الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۱۱۹ درس خارج اصول وفقه استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: شنبه ۳۰ فروردین سال ۱۳۹۹
[کلاس غیرحضوری]
اصل عملی که در این‌جا اجرا می‌شود اصالۀ البرائه است؛ نه استصحاب وجوب پس از وقت. زیرا در استصحاب، قضیه متیقنه و مشکوکه باید وحدت موضوع داشه باشند. زیرا وقتی که در واجب موقت قرار داده شده بود یا قید موضوع است یا قید حکم. در هر دو صورت ابقای حکم بعد از خروج وقت قضیه و موضوع دیگری خواهد بود و وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه منتفی است.
بله، از برخی روایاتی که پیرامون مستحبات مؤکده آمده است، استفاده می‌شود که قید رکنیت ندارد و فرد می‌تواند آن‌را در خارج وقت بجا بیاورد بدون آن که نیاز به استصحاب باشد.
دیدگاه مرحوم آخوند ره مورد پذیرش است.
در جایی که واجب موقت ترک شود، بنابر قول اول، در خارج وقت، قضا واجب خواهد بود و بنابر قول دوم، قضا واجب نیست؛ مانند وجوب نماز در هنگام کسوف و خسوف.
واجبی را انجام داده‌ایم اما در صحت عمل شک می‌کنیم، به دلیل شک در وجود شرایط آن عمل. مثلا در تاریکی با آبی وضو گرفته‌ایم و پس از وقت شک می‌کنیم که آیا آب مطلق بوده یا مضاف، یا در تاریکی به یک طرف نماز خوانده‌ایم اما پس از وقت شک می‌کنیم رو به قبله بوده یا خیر؟
بر اساس قول اول شک ما تبدیل می‌شود به شک جدیدی به این صورت که آیا امتثال امر کرده‌ایم یا خیر؟ آن‌چه را یقین داشته‌ایم به اشتغال ذمه آیا انجام داده‌ایم یا نه؟ بنابر قول اول اشتغال یقینی اقتضا دارد برائت یقینی را و امر اول نیز کفایت می‌کند در ایجاب قضا، بنابراین قضا بر ما واجب خواهد بود. اما بر اساس قول دوم، مادامی که یقین به وجوب از طریق امر دیگری احراز نشود، قضا به صرف امر اول بر ما واجب نخواهد بود. حتی اگر علم به عدم امتثال در داخل وقت داشته باشیم، قضا واجب نیست، پس در صورت شک به طریق اولی واجب نخواهد بود.
ممکن است کسی بگوید که بنابر قاعده، به شک بعد از وقت نباید اعتنا شود؛ لذا در ثمره دوم، ما نباید به شک اعتنا کنیم که نتیجه آن صحت عمل است، بنابراین دیگر فرض وجوب یا عدم وجوب قضا متصور نخواهد بود و این ثمره از محل نزاع خارج می‌شود.
درست است که به شک پس از وقت نباید اعتنا شود، اما مجرای این قاعده در شکِ در اصل اتیان است، به این نحو که پس از وقت شک کنیم اصلا نماز خوانده‌ایم یا خیر. اما در مانحن فیه شک در صحت یا عدم صحت آن است پس از آن‌که یقین کرده‌ایم که اصل عمل را انجام داده‌ایم.
در فرض فوق بر اساس قاعده فراغ می‌توان حکم به صحت کرد، درنتیجه قضا واجب نخواهد بود.
قاعده فراغ زمانی جاری می‌شود که صورت عمل محفوظ نباشد، در نتیجه حال عمل و حال شک از حیث ذُکر و عدم ذُکر مساوی نباشد، اما در مانحن فیه هر دو حالت مساوی است؛ یعنی در همان هنگام عمل اگر از مکلف پرسیده شود که مثلا آب مضاف است یا مطلق، پاسخ می‌دهد: نمی‌دانم، چون هوا تاریک است. در حالی که قاعده فراغ در جایی است که نوعا فرد در حال عمل توجه و التفاتش به عمل بیشتر است نسبت به بعد از عمل. بنابراین حالت تذکر و هوشیاری فرد در محل نزاع، چه قبل از عمل و چه بعد از عمل، مساوی و در یک رتبه است، در نتیجه قاعده فراغ جاری نمی‌شود.
**************
۳۰:۳۱
در شرط عقلی، قاعده تجاوز جاری نمی‌شود. زیرا مثلا معنون شدن صلاة به عناوین ظهریت و عصریت و… آثار عقلی و تکوینی واقعیت قصد است، نه آثار شرعی؛ در حالی که قاعده تجاوز قاعده‌ای شرعی است که بر اساس روایات پس از محل شرعی هر جزء نسبت به آثار شرعی آن جاری می‌شود.
هم‌چنین قاعده فراغ جاری نمی‌شود؛ زیرا قاعده فراغ در جایی اجرا می‌شود که در صحت و فساد عمل شک کنیم پس از محرز شدن عنوان. در حالی که در این‌جا در اصل عنوان شک می‌کنیم به این صورت که معلوم نیست نماز ظهری که خواندیم قصد نماز ظهر کردیم یا خیر.
اما در شک در قصد قربت و امتثال امر قاعده تجاوز جاری نمی‌شود، زیرا نیت به معنای قصد قربت محل شرعی ندارد و عقلاً در تمام اعمال نماز شرط است.
اما اجرای قاعده فراغ بستگی به آن دارد که ما قصد امتثال امر را شرط شرعی بدانیم یا عقلی. اگر آن‌را شرط عقلی بدانیم قاعده فراغ جاری نمی‌شود، به همان دلایلی که در فرض قبل بیان کردیم؛ اما اگر آن را شرط شرعی بدانیم، بلااشکال جاری می‌شود. زیرا پس از عمل شک می‌کنیم که آیا قصد قربت داشته‌ایم تا نمازمان صحیح باشد یا نداشته‌ایم. چون مجرای قاعده فراغ پس از عمل است و ما هم پس از عمل شک کرده‌ایم، پس جاری می‌شود.
**************
