بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۱۲۱ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: دوشنبه ۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

خارج اصول:

ثمرات امر آمر به مأمور اول به امر کردن به مأمور دوم امر به فعل است یا نه؟

ادامه فروعات ثمره اول:

نظر مرحوم سید حکیم ^ره:

ایشان در مستمسک العروۀ ج ۸ ص۴۲۸ و در حقایق الاصول ج۱ ص۳۴۲ می‌فرماید: شرعیت عبادات صحیح را می‌توان با عمومات ثابت کرد. زیرا عموماتی که امر به عبادات می‌کند هم شامل بالغین و هم صبیان می‌شود، منتها به حکم حدیث رفع، وجوب و الزام آن از صبیان برداشته شده است؛ اما اصل محبوبیت و مصلحت فعل باقی است؛ زیرا اگر محبوبیت باقی نباشد، با امتنانی که در حدیث رفع مطرح شده سازگار نخواهد بود. بنابراین عبادات صبیان صحیحه خواهد بود.

اشکال اول به مرحوم حکیم ^ره:

نمی‌توان خطابات عام را شامل صبیان دانست، زیرا بر خلاف روشی است که بین عقلاء و امت‌ها رایج است. زیرا قوانینی که میان عقلاء در جوامع جعل می‌شود، اختصاص به افراد بالغ دارد (هر چند ممکن است در حد نصاب سن بلوغ متفاوت باشند). در هر جامعه‌ای عقلاء سنی قانونی در نظر می‌گیرند که از افراد آن سن مکلف به رعایت آن قوانین می‌شوند. بنابراین بیان مرحوم حکیم ^ره با سیره عقلایی سازگار نیست.

نظر استاد ^{حفظه‌الله}:

این اشکال به مرحوم حکیم ^ره وارد است.

ممکن است پاسخ داده شود که: اگر غیر بالغ مشمول حکم نیست، پس تعبیر به «رفع» در حدیث رفع چه توجیهی دارد؟ در حالی که رفع فرع بر ثبوت تکلیف است. یعنی تکلیف بر صبیان ثابت شده و به حکم حدیث رفع برداشته می‌شود.

در جواب می‌گوییم: در صورت عدم پذیرش سخن شما باز هم استعمال رفع در این روایت بلا اشکال است. زیرا برخی از صبیان، ممیز محسوب می‌شوند و رشد عقلی کافی دارند و عرفاً با آن‌ها معامله بالغ می‌شود، از این‌رو حدیث رفع با تعبیر رفع، بر این مطلب تأکید می‌کند که تکلیف فرع بر بلوغ است و بر ممیز نیز مادامی که بالغ نشود، عبادات واجب نیست. به عبارت دیگر مقتضی برای وجوب نسبت به ممیز وجود دارد و حدیث رفع، از این اقتضا منع می‌کند.

اشکال دوم:

تکالیفی که از کتاب و سنت استفاده می‌شود معنایی بسیط دارد که همان عنوان «بعث و برانگیختن» است، اما شما تکلیف را به دو معنا تفکیک می‌کنید: ۱-حکم؛ ۲-الزام و با حدیث رفع الزام را از صبی برمی‌دارید و حکم را بر ذمه بالغ و صبی باقی می‌گذارید. در حالی که آن‌چه به مکلفین متوجه شده انشاء بعث و وجوب است و این امری بسیط است و نمی‌توان بدون دلیل آن‌را تفکیک کرد.

این بحث از فروعات ثمره اول بود. در ادامه ثمره دوم را بیان می‌کنیم.

ثمره دوم:

اگر پدر فرزند اکبر خود را امر کند که به فرزند اصغر امر کند که خانه‌ای که مال پدر است را بفروشد. حال اگر قبل از آن‌که فرزند اکبر به فرزند اصغر امر کند، فرزند اصغر از طریقی به امر پدر علم پیدا کند و خانه را بفروشد، اگر امر به امر به فعل را امر به آن فعل بدانیم، بیع صحیح خواهد بود؛ اما اگر امر به آن فعل ندانیم بیع فضولی خواهد بود.

**************

در این جلسه، خارج فقه مطرح نشده است.

**************