الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۱۲۲ درس خارج اصول وفقه استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: سه‌شنبه ۲ اردیبهشت سال ۱۳۹۹
[کلاس غیرحضوری]
۱- امر دوم به چیزی مقید شود که دال بر تعدد است. مثلا در امر اول بگوید: صل و در امر دوم بگوید صل صلاةً اخری. در این فرض روشن است که امر دوم دال بر تأسیس و تعدد واجب است.
۲- امر دوم، سببی غیر از سبب امر اول دارد. مثلا مولا در امر اول بگوید: «إن ظاهرت فاعتق رقبة» و در امر دوم بگوید «إن أفطرت عمداً فأعتق رقبة». سبب وجوب رقبه در امر اول ظهار کردن و سبب وجوب آن در امر دوم افطار عمدی روزه است. در این‌جا لازم است حمل بر تأسیس شود، زیرا وجوب و بعث متعدد است.
۳- یکی از اوامر خالی از ذکر سبب است ولی در امر دیگر سبب ذکر شده باشد. مثلا مولا در امر اول بگوید: «توضأ». سپس در امر دوم بگوید: «إذا بُلْتَ فتوضأ».
۴- هر دو امر خالی از ذکر سبب باشد. مثلا مولا در دو امر پشت سر هم بگوید: «توضأ».
در صورت سوم و چهارم، ماده اطلاق دارد و مقید به قیدی نشده است، این اطلاق اقتضا دارد که امر دوم دال بر تأکید باشد. زیرا تعلق دو وجوب (که کاشف از دو اراده است) به یک شیء ممتنع است، به این دلیل که تشخص اراده در نفس به مراد است و معقول نیست با وجود وحدت مشخِص، اراده متعدد باشد.
ممکن است گفته شود هیئت امر ظهور در تأسیس دارد. اما نمی‌توان این را پذیرفت. زیرا امر بعد از امر اگرچه ظهور در تعدد امر دارد، ولی در این‌که آیا طلب تأسیسی است یا تأکیدی، نمی‌توان ظهور آن‌را در تأسیس پذیرفت؛ بلکه بر هیچ‌کدام ظهور ندارد. بنابراین قدر متیقن که همان تعلق اطلاق ماده بر تأکید است را در فرض سوم و چهارم پذیرفته و آن را دال بر تأکید می‌دانیم.
**************
۱۶:۱۳
مانند شرط موالات بین حروف کلمه نستعین در سوره حمد. حال اگر پس از ادامه قرائت شک کردیم که موالات را در حروف کلمه نستعین رعایت کرده‌ایم یا خیر؟ بلا اشکال در این‌جا قاعده تجاوز جاری می‌شود. زیرا در نهایت شک ما برگشت می‌کند به صحت جزء، در حالی که ما از محل آن جزء گذشته‌ایم؛ در نتیجه تجاوز از محل صدق کرده و قاعده تجاوز را می‌توان جاری دانست.
مانند جهر و اخفات در قرائت حمد و سوره. در صورتی که مثلا در رکعت دوم نماز مغرب شک کردیم که آیا جهر را در رکعت اول رعایت کرده‌ایم یا خیر؟
برخی معتقدند که اجرای قاعده تجاوز خالی از اشکال نیست. زیرا چنین شرطی، وجود مستقل ندارد و در واقع، آن‌محل، محل مشروط یعنی حمد و سوره است، وقتی وجود مستقل نداشته باشد، صدق تجاوز از محل نسبت به آن محرز نیست و محل اشکال است.
برخی از فقها معتقدند: اظهر آن است که قاعده تجاوز هم در شرط و هم در مشروط توأمان جاری می‌شود. اگر چه جهر و اخفات وجود مستقلی ندارند و عرض محسوب می‌شوند؛ اما کلمه شیء که در روایات قاعده تجاوز ذکر شده، بر اعراض هم صدق می‌کند، در نتیجه می‌توان تجاوز از محل را نسبت به وجودات غیر مستقل و شروطی که از این قبیل‌اند نیز پذیرفت و قاعده تجاوز را جاری دانست. هم‌چنین توأم با شرط، در مشروط نیز جاری می‌شود، زیرا شک ما در جهر، سرایت می‌کند به شک در صحت قرائت (زیرا شرط قرائت در نماز مغرب، آن بود که جهراً باشد). چون مشروط مشکوک الصحه است، می‌توان در آن قاعده تجاوز را جاری دانست.
نکته: شرط تحقق اجرای قاعده تجاوز و فراغ، احراز جمیع اجزاء مرکب مأمور به است وجداناً یا تعبداً.
اگر شک کنیم که فلان عمل مثلا جلسه استراحت جزء یا شرط نماز است یا خیر؟ یا شک می‌کنیم چیزی مانع نماز است یا خیر؟ در این‌جا قاعده تجاوز و فراغ جاری نمی‌شود. زیرا آن‌ها قواعدی هستند که در مقام امتثال و اسقاط تکلیف کاربرد دارد. یعنی در جایی که تکلیف اثبات شده و ما اقدام به امتثال آن کرده‌ایم و اکنون شک می‌کنیم که مثلا فلان جزء را انجام داده‌ایم یا خیر، قاعده تجاوز و فراغ جاری می‌شود. به عبارت دیگر آیا «مأتی به» همان «مأموربه» است که مولا از ما خواسته یا خیر؟ در این‌جا قاعده تجاوز و فراغ جاری می‌شود. بنابراین در شک در جزئیت و شرطیت یا مانعیت باید به سراغ ادله و امارات آن تکلیف مراجعه کنیم.
