الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه دوم درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: دوشنبه ۱۷ شهریور سال ۱۳۹۹
[کلاس غیرحضوری]
مرحوم آخوند در کفایه ج۱ ص۲۴۹: مرحوم آخوند ۴ مقدمه در بحث ادله امتناع اجتماع مطرح میکند:
مهمترین مقدمه مرحوم آخوند مقدمه اول است. بر اساس این مقدمه ممکن نیست مولا در یک زمان فردی را به کاری برانگیزاند و در همان زمان او را از آن نهی کند؛ بنابراین تکلیف به ضدان محال است؛ از اینرو اجتماع امر و نهی تکلیف محال است؛ نه تکلیف بالمحال.
اشکال محقق اصفهانی در نهایة الدرایه ج۱ ص۵۲۵ و امام خمینی در مناهج الوصول ج۲ ص۱۳۶ به مقدمه اول مرحوم آخوند: تضاد از اوصاف افعال خارجیه است برای امور عینیه شخصیه، اما متعلق بعث و زجر از امور عینی نیستند و اعتباریه هستند؛ لذا تضاد در احکام خمسه که اموری اعتباری هستند موضوعیت و معنا ندارد.
مرحوم نائینی نیز در فوائد ج۲ ص۴۰۱ شبیه این اشکال را به مرحوم آخوند وارد کرده است.
تعریف ضدان: امران وجودیان، لایستلزم تعقل احدهما تعقل الآخر، یتعاقبان علی موضوع واحد، داخلان تحت الجنس القریب بینهما غایة الخلاف.
در تعریف ضدان، قید اول متناقضان و ملکه و عدم را خارج میکند، قید دوم متضایفان را خارج میکند، قید سوم اعراض قابل جمع را مثل سیاهی و شیرینی را خارج میکند، قید چهارم متماثلان (داخلان تحت النوع الواحد) را خارج میکند.
معنای وجوب و حرمت در اصطلاح اصولیون: بعث و زجر انشایی به وسیله لفظ إفعل در بعث و لفظ لاتفعل در زجر. بعث و زجر از امور اعتباری هستند که با لفظ انشاء و اعتبار میشوند، نه امری تکوینی. بنابراین موضوعاً از تعریف ضدان خارج هستند.
دفاع از مرحوم آخوند: برخی ممکن است در مقام دفاع از مرحوم آخوند بگویند وجوب و حرمت ولو امری اعتباری هستند؛ اما منشأ آن که همان اراده است می تواند تضاد در آن تصور شود؛ زیرا اراده بعث با اراده زجر از امور تکوینی است.
در پاسخ میگوییم: دو اراده بعث و زجر اگرچه قابل جمع نیستند؛ اما عدم اجتماع آنها به دلیل وجود تضاد میان آندو نیست؛ زیرا اراده بعث و اراده زجر دو امر مجزا که تحت جنس واحد قرار میگیرند به شمار نمیروند؛ بلکه از یک نوع هستند و آن اراده کردن است.
برخی در مقام دفاع از مرحوم آخوند چنین گفتهاند: چه احکام خمسه را از امور اعتباری بدانیم و چه متضاد، قابل جمع با یکدیگر نیستند. مثلاً در مقام جعل ممکن نیست مولا در یک زمان امر به یک فعل کند و در همان حال از آن نهی کند، یا در مبادی امر و نهی اجتماع ممکن نیست؛ زیرا مبدأ امر، کاشف از محبوبیت عمل است و مبدأ نهی کاشف از مبغوضیت آن است و نمیشود که یک مبدأ هم محبوبیت و مصلحت داشته باشد و هم مبغوضیت و مفسده، یا در مقام امتثال نیز ممکن نیست زیرا امتثال امر با انجام عمل و امتثال نهی با ترک آن است و مکلف نمیتواند در مقام عمل میان آندو جمع کند به این معنا که هم انجام دهد و هم انجام ندهد.