الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه سوم درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: سه شنبه ۱۸ شهریور سال ۱۳۹۹
[کلاس غیرحضوری]
درس خارج اصول:
بررسی و تحلیل ادله امتناع اجتماع امر و نهی
تقریر: سجاد آذریان
مقدمه دوم مرحوم آخوند آن است که متعلق احکام فعل خارجی مکلف است که در خارج انجام می‌شود؛ نه اسم و عنوان آن. نتیجه این سخن آن است که نماز در دار غصبی چون در خارج تنها یک وجود خارجی دارد، تعلق امر و نهی به این موجود واحد، محال خواهد بود.
کسانی که قائل به جواز اجتماع هستند در نقد این مقدمه اشکالاتی وارد کرده‌اند:
در این‌که متعلق احکام چیست پنج احتمال می‌تواند تصور کرد:
مفاهیم ذهنی متعلق احکام باشند با قید بودن آن‌ها در ذهن. این فرض نمی‌تواند درست باشد زیرا مفاهیم با این قید که در ذهن باشند قابلیت امتثال و به وجود آوردن ندارند.
احکام متعلق به افعال خارجیه و موجودات عینیه باشد که از آن تعبیر می‌شود به وجود به معنای اسم مصدری. (مرحوم آخوند این فرض را پذیرفته است). این فرض نمی‌تواند صحیح باشد؛ زیرا اگر منظورتان آن است که بعد از به وجود آمدن حکم به آن تعلق بگیرد، در این‌صورت تحصیل حاصل لازم می‌آید و این قبیح است و محال؛ و اگر مرادتان قبل از به وجود آمدن آن فعل باشد، در این‌جا قبل از به وجود آمدن چیزی تحقق نیافته است و واقعیت نیافته است تا متعلق احکام باشد.
متعلق احکام ایجاد طبیعت در خارج است. این احتمال نیز دارای اشکال است: زیرا دلالت حکم بر ایجاد طبیعت فرع وجود دال بر او است. دال یا هیئت است و یا ماده. هیئت برای بعث و برانگیختن به سوی طبیت وضع شده است، ماده نیز برای خود طبیعت وضع شده است و بر اصل آن دلالت دارد و نه ایجاد آن. پس دال بر ایجاد طبیعت چه چیز می‌تواند باشد؟ کسانی که این احتمال را بپذیرند می‌توانند قائل به اجتماع امر و نهی شوند.
متعلق احکام، طبائع منسلختاً من کل عارض و لاحق است. حکم به طبیعت صلاة تعلق گرفته است؛ منتهی غایت و هدف از این تعلق، ایجاد آن در خارج است. قانون‌گذار نظر می‌کند به واقعیت زندگی انسان از طریق عناوین و مفاهیم کلی و حکم را به آن‌ها متعلق و صادر می‌کند با این هدف که در خارج ایجاد شود. بنابراین در مقام تشریع میان آن‌ها تضادی برقرار نیست زیرا متعلق امر غیر از نهی است و در مقام امتثال نیز تضادی پیش نمی‌آید؛ زیرا یک عمل می‌تواند با وجود خودش هم مصداق طاعت باشد و هم مصداق عصیان. این احتمال صحیحی است.
احکام متعلق به عناوین باشد بما هی مرآة للخارج و طریق إلی الخارج. اگر جنبه شأنیت مراد باشد این قول هم به همان قول چهارم بر می‌گردد.
استاد حفظه الله: قائلین به جواز احتمال چهارم را پذیرفته‌اند. بر اساس این احتمال یک وجود می‌تواند هم مصداق امتثال امر باشد و هم مصداق عصیان. اشکالی که مرحوم بروجردی و مرحوم نائینی داشتند به این دیدگاه متوجه است به این بیان که چگونه یک فعل به وجود واحد می‌توان هم مصداق عصیان باشد و هم امتثال با این فرض که عبد ملتفت است که در دار غصبی نماز می‌خواند با این‌که می‌داند این غصب مبغوض مولا است؟