بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه چهارم درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: چهارشنبه ۱۹ شهریور سال ۱۳۹۹
[کلاس غیرحضوری]
درس خارج اصول:
🔸 ادله قائلین به جواز اجتماع امر و نهی
🔸 دلیل قدماء اصول و میرزای قمی (ره)
تقریر: سجاد آذریان
ادله قائلین به جواز
مرحوم نائینی، بروجردی، امام خمینی و میرزای قمی (رحمة الله علیهم) قائل به جواز هستند و مجموعاً ۷ دلیل اقامه کرده‌اند. قائلین به جواز به دو گروه تقسیم می‌شوند:
- احکام به مصادیق خارجیه و امور عینیه تعلق گرفته است و نه طبیعت. ترکیب صلاة و غصب ترکیب اتحادی نیست؛ بلکه انضمامی است و در این‌صورت شبیه تعدد عنوان با تعدد معنون است. بنابراین حیثیت صلاتیت غیر از حیثیت غصبیت است و لذا اجتماع ضدین صورت نمی‌گیرد. (مرحوم نائینی).
- متعلق احکام طبایع بما هی هی است. بر این اساس در محل نزاع، طبیعت صلاة متعلق امر و طبیعت غصب متعلق نهی است؛ در نتیحه اشکالی ندارد که قائل به جواز شویم؛ زیرا متعلق امر در عالم جعل و انشاء غیر از متعلق نهی است. (مرحوم بروجردی و امام خمینی (ره)).
ادله جواز:
دلیل اول: وقتی به عرف مراجعه می‌کنیم آن‌ها اجتماع امر فی شیء واحد را بدون اشکال می‌بینند. مثلاً مولایی عبدش را امر کرده به این‌که پارچه‌ای را برای لباس بدوزد و در همان حال او را نهی کرده است از این‌که وارد محل غصبی شود. حال اگر این عبد در یک مکان غصبی شروع به خیاطی کند و آن پارچه را لباس بدوزد، عرف عقلاء او را هم مطیع به شمار می‌آورند و هم عاصی.
اشکال مرحوم آخوند: این استدلال و مثال، خارج از محل نزاع است؛ زیرا در این‌جا امر و نهی در یک‌جا جمع نشده‌اند چون خیاطت اختلاطی با غصب ندارد. خیاطت به معنای ادخال العبرة فی الثوب (داخل و خارج کردن سوزن در لباس) است؛ در حالی که غصب حقیقتش خارج از آن است یعنی بودن در مکان متعلق به غیر بدون اذن. بنابراین نفس بودن در خانه غصبی منهی عنه است؛ اما خیاطت تصرفی است که اتحادی با غصب ندارد.
استاد حفظه الله: این اشکال صحیح به نظر می‌رسد.
آیت الله سبحانی حفظه الله: تصرف در هوا، تصرف در مغصوب نیست؛ زیرا هوا ملک صاحب مکان نیست.
اشکال استاد حفظه الله بر آیت‌الله سبحانی حفظه الله: مالک یک زمین، مالک هوای داخل آن زمین نیز است. از این‌رو کسی اگر بدون تصرف در زمین در بالای آن سایبانی بسازد، برای استفاده از هوای آن، عرف و عقلاء آن‌را تصرف می‌دانند و به همین دلیل آسمان هر کشوری، در واقع در مالکیت همان کشور است.
دلیل دوم: مرحوم میرزای قمی در قوانین ج۱ ص۱۴۱: متعلق امر و نهی طبیعت است و مکلف با سوء اختیار آن‌دو را در یک‌جا جمع کرده است؛ در نتیجه به آمر و قانون‌گذار هیچ قبحی متوجه نیست. چون شارع امر به صلاة و نهی از غصب کرده است و این مکلف بوده است که آن‌دو را با هم جمع کرده است. لذا در این‌جا شارع تکلیف به متضادین نکرده است.
ممکن است به ایشان اشکال شود: طبیعت و کلی در ضمن فرد وجود پیدا می‌کند؛ پس مراد از تکلیف به طبیعت و کلی، تکلیف به فرد خواهد بود؛ بنابراین امر و نهی عملاً به فرد تعلق می‌گیرد و چون در فرض اجتماع، فرد واحد است پس جمع ضدین حاصل می‌آید که محال است.
مرحوم میرزای قمی می‌توانند چنین پاسخ دهند: فرد، مقدمه تحقق کلی است در خارج. پس تکلیف به فرد از جانب مولا اشکالی ایجاد نمی‌کند. مولا تکلیف به طبیعت را صادر کرده است و این طبیعت ممکن است دهها فرد و مقدمه برای تحقق داشته باشد و در اختیار مکلف است که کدام فرد را انتخاب کند، لذا اجتماع در شیء واحد به دلیل سوء اختیار مکلف خواهد بود و مشکلی را متوجه شارع و قانون‌گذار نخواهد کرد.
اشکال: لازمه امر به کلی، امر به مقدمه و فرد نیز است. حال اگر فرد نماز با فرد غصب در یک شیء جمع شد، امر و نهی به هر دو فرد تعلق می‌گیرد؛ لذا تکلیف به ضدین حاصل می‌آید.
پاسخ مرحوم میرازی قمی: اولاً مقدمه واجب را واجب نمی‌دانیم. بالفرض که مقدمه را واجب بدانیم، واجب آن فرد حلال و مباح است و نه آن فرد غصبی. لذا مشکل اجتماع ضدین از ناحیه تشریع حاصل نمی‌آید.
اشکال مرحوم آخوند به میرازی قمی: فرد خارجی خود طبیعت است؛ نه مقدمه طبیعت. در عالم عین، فرد همان طبیعت است. لذا جنبه مقدمیت و ذی‌المقدمیت ایجاد نمی‌شود؛ زیرا وقتی سخن از آن دو می‌آید اثنینیت و دو چیز بودن را می‌طلبد؛ در حالی که در این‌جا اثنینیت نیست؛ بلکه عینیت است.
اشکال دیگر به مرحوم میرزای قمی: اگر فرد را مقدمه بدانیم، فعلیت وجوب ذی‌المقدمه با تسلیم حرمت مقدمه سخن درستی نیست؛ زیرا مستلزم تکلیف به محال است چه با سوء اختیار باشد و چه نباشد. در جایی که تکلیف به محال پیش بیاید، فرقی بین سوء اختیار و عدم آن نیست.
استاد حفظه الله: بیان میرزای قمی وافی و کافی نیست.
