الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ششم درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: یکشنبه ۲۳ شهریور سال ۱۳۹۹
[کلاس غیرحضوری]
دلیل چهارم: اگر اجتماع امر و نهی در شیء واحد اگر از طرف مولا باشد، تکلیف محال است و می‌توان قائل به امتناع شد؛ اما در محل نزاع چنین نیست؛ زیرا امر مولا به صلاة تعلق گرفته است و نهی او به غصب، این مکلف است که با سوء اختیار خودش، صلاة را در دار غصبی انجام داده است و این محال و ممتنع نیست.
اشکال: مولا که امر به صلاة و نهی از غصب نموده، این امر و نهی اطلاق دارد؛ یعنی چه در دار غصبی و چه در دار مباح. بنابراین عملاً امر و نهی مولا جمع میشود اجتماع از جانب آمر ایجاد میشود که تکلیف محال است. مگر این‌که بگوییم مولا چنین نیتی نداشته است و عبد آن‌دو را در یک مصداق جمع کرده است؛ در این‌جا ولو از ناحیه مولا اجتماعی صورت نگرفته است؛ ولی باز اشکال دفع نمی‌شود؛ زیرا اگرچه تکلیف المحال پیش نمی‌آید ولی تکلیف به محال لازم می‌آید که این نیز قبیح است چه با سوء اختیار عبد باشد و چه بدون آن.
دلیل پنجم: مرحوم بروجردی و امام خمینی ره: احکام متعلق به طبائع و عناوین است، بنابراین هیچ مانعی ندارد که امر تعلق پیدا کند به حیثیت خودش و نهی نیز به حیثیتی دیگر تعلق پیدا کند؛ لذا هیچ مانعی ندارد که موجود واحد مصداق مأمور به باشد به یک حیثیت و مصداق منهی عنه باشد به حیث دیگری، بنابراین اجتماع متضادین حاصل نمی‌شود.
اساس تشریع آن است که احکام به طبائع تعلق گرفته است. یعنی شارع نظر می‌کند به زندگی و معیشت بشری از راه متعلقات احکام شرعیه که همان عناوین کلی هستند و قابل انطباق بر مصادیق خارجیه هستند؛ سپس امر و نهی به آن طبائع می‌کند با غرض و غایت ایجاد یا ترک آن در خارج.
اراده شارع در مقام ثبوت فقط به چیزی تعلق می‌گیرد که در غرض مولا مدخلیت دارد و در مقام اثبات امر می‌کند به همان چیزی که تأمین کننده غرض است. زیرا در مقام ثبوت اگر اراده مولا به چیزی تعلق بگیرد به چیزی که در غرضش مدخلیت ندارد؛ این نوعی گزاف است که از مولای حکیم صادر نمی‌شود. لذا اگر آن‌چه که دخیل در غرض مولا است لوازم وجودیه یا لوازم مقارنه داشته باشد، اراده مولا به آن تعلق نمی‌گیرد و اراده مولا تنها به غرض او تعلق می‌گیرد. بنابراین امر مولا به حیثیت صلاتیت تعلق می‌گیرد و نه غصبیت، ولو این حیثیت صلاتیت در خارج مقارن شود با غصبیت. مولا با این مقارنت کاری ندارد؛ زیرا غصبیت در حصول غرض مولا در رابطه با صلاة مدخلیت ندارد و مثلاً اگر مولا چیزی را مورد غرض قرار داده است که دارای چهار جزء است؛ همان اجزای چهارگانه بماهی هی متعلق اراده مولا قرار می‌گیرد. یکی از لوازم اربعه زوجیت است؛ اما مولا با آن لازمه کاری ندارد و اساساً زوجیت عدد چهار مورد توجه و نظر شارع نیست.
در مقام اثبات که مولا امر می‌کند با لفظ صلّ، مفروض آن است که هیئت امر روی ماده رفته است و ماده وضع شده است بر طبیعت بماهی هی و لوازم و مقارنات، خارج از حریم دلالت ماده لفظیه هستند؛ ولو آن‌که با دلالت التزامیه بر آن‌ها دلالت بکند.
معنای اطلاق یعنی آن‌چه که تحت دایره طلب مولا است تمام موضوع حکم باشد؛ نه بعض حکم. پس بنابراین اطلاق یعنی رفض القیود، یعنی تمام موضوع حکم، طبیعت باشد. به این نوع اطلاق، اطلاق ذاتی گفته میشود. یک نوع دیگر اطلاق، اطلاق لحاظی است به این معنا که ما حکم را تسریه دهیم به تمام حالات موضوع با حالات مختلفی که موضوع دارد. مثلاً مولا فرموده: إن ظاهرتَ فاعتق رقبة. رقبه اطلاق دارد و فرق نمی‌کند مومنه باشد یا کافر، عادل باشد یا فاسق، عالم باشد یا جاهل، جوان باشد یا پیر. اطلاق لحاظی به این معنا نداریم، زیرا گفتیم اطلاق عبارت است از آن‌که موضوع را خالی از قید کنیم؛ موضوع اعتق ذات رقبه است یعنی عنایت نداشتن به قیود، نه ملاحظه و توجه به آن قیود.
پس امر به صلاتی که مولا به نحو اطلاق کرده است؛ یعنی حیثیت صلاتیت تمام موضوع وجوب صلاة است و معنایش دیگر آن نیست که بگوییم سواء فی دار الغصبی أو غیره. یعنی اطلاق لحاظی نداریم و امر فقط روی صلاة رفته با ترک قیود و عدم توجه به آن‌ها. بنابراین اساساً چنین قیودی ملاحظه نشده است تا شما بگویید چون نهی از غصب هم شده است، پس آن‌دو در یک‌جا جمع شده است. مولا هنگام امر به آن حالات توجه ندارد؛ زیرا در غرض مولا فقط صلاتیت است و در غصب نیز همینطور است و نهی رفته است روی غصب مطلق بدون توجه به قیود. پس این امر و نهی کاری با هم ندارند و لذا اجتماع امر و نهی جایز است. پس این‌که می‌گوییم نماز به‌طور مطلق مطلوب است معنایش آن نیست که صلاة مطلوب است، حتی اگر با غصب باشد، تا شما بگویید پس با امر به صلاة، امر به غصب هم شده است؛ و این امر با نهی مستقلی که از غصب شده اجتماع حاصل می‌کند و این تکلیف المحال است.
تنها چیزی که می‌توان گفت آن است که اگر مولا امر به چیزی بکند نمی‌تواند لازمه آن‌را به یک حکم متضاد متصف کند. مثلاً اگر مولا امر کرده به وجوب خریدن چهار سیب، نمی‌تواند نهی کند از این‌که در خریدت نباید زوجیت را بخری. زیرا زوجیت لازمه ذاتی اربعه است و نمی‌تواند همزمان با امر به اربعه، منهی عنه واقع شود.
