الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه هفتم درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: دوشنبه ۲۴ شهریور سال ۱۳۹۹
[کلاس غیرحضوری]
همان‌گونه که در بیان دلیل مرحوم بروجردی گذشت، اجتماع امر و نهی فی شیء واحد، در مقام جعل حکم هیچ مشکلی به وجود نمی‌آورد.
اشکال بر مرحوم بروجردی و قائلین به جواز در مبادی امر و نهی: در مبادی احکام چون مبادی مانند حب و بغض وجود دارد و مولا امر می‌کند به اتیان محبوب و نهی می‌کند از مبغوض و همچنین مصلحت و مفسده وجود دارد؛ بنابراین در محل نزاع چگونه ممکن است که یک شیء هم محبوب شود و هم مبغوض؟ هم دارای مصلحت شود و هم مفسده؟ این همانند اجتماع ضدین است. بنابراین در مقدمات و مبادی احکام محذور پیش می‌آید.
پاسخ مرحوم بروجردی: مبنای این اشکال آن است که حب و بغض و مصلحت و مفسده را از کیفیات جسمانیه‌ای که قائم به شیء خارجی است مانند سواد و بیاض به شمار آورده‌اند، لذا نمی‌توانند همزمان در شیء واحد جمع شوند؛ در حالی که محبوب و مبغوض بودن، مصلحت داشتن یا نداشتن از صفات خارجیه ذاتی شیء نیست؛ بلکه از امور ذات اضافه نفسانی است. بنابراین آن شیء واحد یک حیثیث صلاتیه دارد که آن حیثیت محبوب مولا و دارای مصلحت است و یک حیثیت غصبیه دارد که آن حیثیت مبغوض مولا و دارای مفسده است؛ این امور از کیفیات نفسانیه ذات اضافه است و قائم به نفس شارع است، نه از کیفیات آن شیء خارجی؛ لذا آن صورت علمیه‌ای که آمر تصور می‌کند به عنوان صلاة محبوبیت دارد و به عنوان غصب مبغوضیت دارد. بنابراین در مبادی و مقدمات احکام نیز محذوری پیش نمی‌آید.
اشکال در مقام امتثال: اگر قائل به جواز اجتماع شویم، تالی فاسدش آن است که یک شیء واحد هم مبغوض مأموربه باشد و هم منهی عنه باشد در مقام امتثال. اگر قائل شویم احکام متعلق به مصادیق خارجیه است؛ نتیجه‌اش آن می‌شود که یک شیء واحد را هم مولا امر کند و هم نهی کند و این محال است. اما اگر متعلق امر عنوان و طبیعت باشد؛ نتیجه‌اش تکلیف به محال است؛ زیرا مولا تکلیف کرده به آوردن و ترک کردن یک عمل در آن واحد، ولو در ناحیه صدور امر محذور برطرف شده باشد؛ اما در مقام امتثال که اکنون این دو با هم جمع شده‌اند یک شیء را مولا هم می‌خواهد انجام دهم و هم ترک کنم. بنابراین در محل اجتماع هم امر مولا وجود دارد و هم نهی مولا. در این‌جا قائل به اجتماع دچار مشکل می‌شود. آیا امر و نهی هردو در این‌جا حضور دارد یا نه؟ اگر بگوییم یکی حضور دارد پس شما همان امتناع امر و نهی را پذیرفته‌اید. اما اگر بگویید هردو حکم حضور دارد نتیجه‌اش آن است که اطلاق این دو حکم، آن‌دو را در شیء واحد جمع کرده است؛ به عبارت دیگر مولا که «صلّ» را مطلق آورده این امر به نماز مطلق است و شامل نماز در دار غصبی نیز می‌شود؛ پس نماز در دار غصبی امر دارد، از سوی دیگر چون از غصب نهی کرده است و این نماز چون مصداق غصب است، نهی نیز به آن تعلق گرفته است و این اجتماع امر و نهی فی شیء واحد است که تکلیف به محال می‌باشد.
پاسخ مرحوم بروجردی: اگر منهی عنه نسبت به مأموربه از قبیل لوازم ذاتی و غیرمنفک باشد؛ مثل زوجیت نسبت به اربعه، این اشکال شما جا دارد و وارد است؛ زیرا شارع که صلاة را از عبد می‌خواهد، اگر غصبیت از لوازم غیرمنفک آن باشد؛ معقول نیست که شارع در حین امر به صلاة، از غصبی که از لوازم این صلاة است نهی کند. اما اگر منهی عنه از لوازم ذاتیه مأموربه نباشد؛ بلکه از قبیل مقارنات باشد، یعنی با اینکه عبد می‌توانسته صلاة را در دار غصبی انجام دهد یا خانه خود یا مسجد، آن را مقارن با غصب کرده است و در دار غصبی اقامه نموده است. اجتماع امر و نهی از سنخ دوم است و این مکلف با سوء اختیار خودش در دار غصبی انجام داده است؛ لذا تکلیف به محال از جانب شارع پیش نمی‌آید تا بگوییم اجتماع امر و نهی جایز نیست.
اشکال: قبلاً در بحث اینکه آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‌شود این مطلب بررسی شد که آیا قید مندوحه (وسعت داشتن عبد) شرط است یا نیست؟ مرحوم آخوند قائل بود که قید مندوجه لازم نیست و بود و نبود قید مندوحه شرط نیست. اگر قید مندوحه در تعدد عنوان تأثیر ندارد؛ در این‌جا چطور؟ شما می‌گویید مکلف با اختیار خودش در دار غصبی نماز خوانده است، پس این‌جا قید مندوحه را شرط می‌دانید؟
پاسخ اشکال: بله در این‌جا قید مندوحه را شرط می‌دانیم. اینکه می‌گوییم عبد با اختیار خودش در دار غصبی نماز خوانده و نسبت به صل مطیع است و نسبت به لاتغصب، عاصی است، عصیان زمانی مطرح است که مکلف وسعت داشته است که دار غصبی نماز بخواند یا نخواند؛ اما اگر مندوحه نباشد، بلکه مضطر باشد نسبت به صلاة در دار غصبی، نمی‌توان گفت که عاصی هستند، چون بالاکراه و اجبار آن‌جا نماز خوانده است. پس اجتماع دو عنوان در جایی مطرح است که مندوحه وجود داشته باشد و شخص با اختیار خودش در دارغصبی نماز خوانده باشد.
