بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه نهم درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: چهارشنبه ۲۶ شهریور سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

درس خارج اصول:

تقریر سجاد آذریان

ادله قائلین به جواز اجتماع امر و نهی در مصداق واحد در عبادات مکروهه 

جواب اجمالی و تفصیلی آقای آخوند ره و ردّ آنها

همان‌گونه که در جلسه قبل بیان شد مرحوم آخوند قسم اول از اقسام سه گانه عبادات مکروهه را عباداتی می‌داند که نهی به ذات آن‌ها تعلق گرفته است و بدل نیز ندارد مانند صوم یوم عاشورا و نوافل مبتدعه در بعضی اوقات. مرحوم آخوند معتقد است در این قسم نمی‌توان گفت اجتماع امر فی شیء واحد شده است؛ زیرا:

• نهی از صوم در حقیقت برگشت می‌کند به طلب ترک صوم. یعنی طلب می‌کند ترک صوم را به دلیل آن‌که یک عنوان ذی مصلحت بر ترک منطبق می‌شود. مثلاً کسی صوم روز عاشورا را ترک کند برای بکاء و عزاداری بهتر برای امام حسین ^{علیه السلام} یا مثلاً اگر ترک صوم عاشوراء را به عنوان مخالفت با بنی‌امیه ترک کند (که در آن روز روزه گرفتند). بنابراین نهی به ترک صوم تعلق گرفته است چون این ترک صوم انطباق دارد با مخالفت با بنی امیه یا عزاداری بهتر برای سید الشهدا؛ بنابراین ترک صوم عاشوراء دارای مصلحت خواهد بود. نتیجه آن می‌شود که هم صوم روز عاشوراء مصلحت دارد و هم ترک آن؛ گویا در این‌جا دو مستحب وجود دارند که با هم تزاحم می‌کنند؛ حال در این تزاحم اگر مساوی باشند مکلف مخیر است و در صورت عدم تساوی، اهم ارجح است. بنابراین مراد از کراهت در این‌جا کراهت اصطلاحی نیست که دارای مفسده باشد؛ وگرنه باید صوم یوم عاشوراء بخاطر این مفسده باطل باشد؛ بلکه کراهت بدان معناست که فعل و ترک آن هر دو مصلحت دارد.

اشکال:

اولاً: شما فعل و ترک صوم عاشوراء را در مصلحت مساوی می‌دانید؛ بنابراین چیزی که هم فعل و ترک آن مصلحت داشته باشد باید به آن مباح گفته شود؛ در حالی که صوم روز عاشوراء مکروه است. هم‌چنین نوافل مبتدعه در اوقات خاص مکروه است و هیچ‌یک از فقها نگفته است که فعل و ترک آن مصلحت دارد.

ثانیاً: بر صوم روز عاشورا نهی تعلق یافته است و این بدان معناست که مکلف را از فعل زجر می‌کند به طلب ترک. بنابراین چگونه این‌چنین معنا کردید که زجر از فعل به معنای طلب ترک است به‌طوری که هم فعل و هم ترک آن مستحب باشد؟ چنین معنایی برخلاف ظاهر و بدون دلیل است.

• عنوان راجح منطبق بر ترک نیست؛ بلکه ملازم با ترک است. مثل ملازمه ترک صوم با تمکن از اقامه عزای بر امام حسین علیه السلام. اگر فرض شود که ترک ملازم با یک عنوان وجودی دارای مصلحت اقوی از مصلحت فعل باشد پس بنابراین ترک باید ارجح از فعل باشد. بنابراین نهی از صوم عاشورا به دلیل آن است که ملازم با اقامه بهتر عزای بر امام حسین ^{علیه السلام} است که ارجح است. به عبارت دیگر نهی از صوم عاشورا کنایه از آن است که ترک آن ملازم است با اقامه بهتر عزای امام حسین ^{علیه السلام} که مصلحت آن بیشتر از صوم است؛ لذا اجتماع امر و نهی فی شیء واحد حاصل نشد؛ زیرا نهی از صوم کنایه است از یک عملی که مصلحتش بیشتر از صوم یوم عاشوراء است.

اشکال: چگونه «لاتصم یوم العاشوراء» را می‌خواهید ارجاع دهید به طلب ترک و طلب ترک را جعل کنید کنایه از دعوت به اقامه عزای امام حسین ^{علیه السلام}؟ این نوعی تأویل در تأویل است. یعنی از یک جهت می‌گویید لاتصم یوم العاشوراء برای طلب ترک صوم عاشورا است و از طرف دیگر طلب ترک صوم یوم عاشورا را کنایه قرار می‌دهید از دعوت به اقامه عزای بر امام حسین ^{علیه السلام}؛ این در حالی است که تأویل خلاف اصل است. کنایه زمانی درست است که ملازمه عقلیه یا عرفیه باشد بین ملزوم و اراده لازم؛ اما در ما نحن فیه بین ملزوم و لازم هیچ‌گونه ملازمه‌ی عقلی و عرفی نیست و چه بسا کسی روزه بگیرد و عزاداری خالصانه و با کیفیتی برای امام حسین ^{علیه السلام} داشته باشد یا اصلاً روزه نگیرد و هیچ عزاداری بر امام حسین ^{علیه السلام} نداشته باشد.

• می‌توان نهی در لاتصم یوم العاشوراء را ارشادی دانست به این معنا که اگر صوم روز عاشوراء را انجام دهیم، ثوابش اقل از ترک صوم است. زیرا اگر ترک صوم کنیم مصداقی برای یک عنوان کلی به نام مخالفت با بنی امیه درست می‌شود و این مخالفت ثوابش بیشتر است از صوم.