جلسه ۱۲ درس خارج اصول استاد فاطمی ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

by مدیر مطالب سایت | شهریور 31, 1399 3:23 ب.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه دوازدهم درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: دوشنبه ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

درس خارج اصول:

ادامه بررسی ادله قائلین به جواز اجتماع امر و نهی در مصداق واحد در عبادات

تقریر محمد صالح قفائی

(جلسهٔ ۱۲)

برسی قسم سوم از عبادات مکروه توسط مرحوم آخوند (ره): گذشت که قسم سوم از عبادت مکروه عبارت است از اینکه نهی، به عنوان و ذات عبادت مکروه تعلق نگرفته باشد، بلکه به چیز دیگری تعلق گرفته باشد و شخص مکلف نمازش را با آن چیز دیگر جمع کرده باشد؛ مثل اینکه از نماز در مکان غصبی یا در مواضع تهمت نهی شده است؛ حال اگر کسی در آنجا نماز بخواند، می‌گوئیم نهی رفته است روی آن عنوان کلی؛ یعنی بودن در مکان غصبی یا موضع تهمت، نه به ذات نماز.

متعلق نهی به حسب ظاهر و واقع: در این قسم نهی به حسب ظاهر، به عبادت تعلق گرفته است و مثل قسم دوم، رابطهٔ بین متعلق امر و نهی، عموم و خصوص مطلق است. یعنی متعلق امر (صلّ) اطلاق دارد و متعلق نهی (لاتصلّ فی مواضع التهمة) اخص از آن است. اما در واقع، نهی به مواضع تهمت تعلق گرفته است. یعنی از مطلقِ بودن در مواضع تهمت، نهی شده است و مکلف در مواضع تهمت، چه نماز بخواند چه مطالعه کند چه… نهی شامل حال او می‌شود. بنابراین رابطهٔ بین متعلق امر و نهی بر حسب واقع، عموم و خصوص من وجه است. مثل نماز در دار غصبی که مطلق غصب، مورد نهی مولا است. در اینجا قائلین به جواز اجتماع دچار مشکل نمی‌شوند؛ چون در اینجا دو عنوان وجود دارد که یکی متعلق امر و دیگری متعلق نهی است.

پاسخ قائلین به جواز و امتناع در صورتیکه متعلق نهی، عبادت باشد:

پاسخ اول قائلین به جواز: باید در متعلق نهی، تصرف کرد. یعنی نهی حقیقتاً تعلق گرفته است به کون مواضع التهمة، و بالعرض و المجاز تعلق گرفته است به عبادت.

پاسخ اول قائلین به امتناع: باید نگاه کنیم به اینکه آیا عنوانِ بودنِ در دار غصبی، ملازم با نماز است یا عنوان متّحد و منطبق بر نماز است. اگر ملازم با نماز باشد جواب می‌دهیم که از نظر ما هیچ اشکالی بوجود نمی‌آید، چون دو متلازم در صورتی که متساوی نباشند، ممکن است حکم آن دو مساوی نباشد و مثلاً از یک جهت واجب و از جهتی مکروه یا حرام باشد. اما اگر عنوان متّحد و منطبق بر نماز باشد، نمی‌توانند امر و نهی در یک جا اجتماع کنند، چون یک عنوان بیشتر وجود ندارد.

پاسخ دوم قائلین به جواز: باید در مفهوم حکم، تصرف کرد و گفته شود که حکم در لاتصل فی مواضع التهمة، حکم ارشادی است. یعنی اگر مکلف می‌خواهد نماز بخواند تلاش کند که نماز بی عیب و نقص بخواند نه نماز در مواضع تهمة تا ثواب کمتری به او برسد.

پاسخ دوم قائلین به امتناع: مانند قائلین به جواز می گویند که در اینجا اشکالی پیش نمی‌آید؛ چون در واقع، اصلاً نهیی در اینجا وجود ندارد و نهی ارشاد به افضل الاعمال است. به عبارت دیگر کراهت غیر مصطلح در اینجا وجود دارد. بنابراین بنابر هر دو قول در اینجا چون نهی تنزیهی است، نماز صحیح است.

جمع بندی بحث اجتماع امر و نهی فی شیء واحد: بنظر می‌رسد بهترین قول از بین تمام اقوالی که در بحث اجتماع امر و نهی فی شیء واحد مطرح شد، قول مرحوم آیت الله بروجردی است؛ چون متعلق احکام، عناوین و طبایع است و هیچ اشکال و امتناعی در اجتماع امر و نهی فی شیء واحد وجود ندارد در حالیکه اگر متعلق احکام، وجود خارجی باشد با اشکال روبرو است و آن اینکه: اگر منظور از آن فرد خارجی، این باشد که بعد از بوجود آمدن، حکم به آن تعلق گیرد، می‌شود تحصیل حاصل ( که تحصیل حاصل، قبیح و محال است) و اگر منظور، قبل از بوجود آمدن باشد، باید گفت که قبل از بوجود آمدن، اصلا واقعیتی ندارد تا متعلق احکام باشد و آن چه که واقعیت دارد عناوین کلیه است. اما سؤالی که قائلین به جواز باید پاسخ دهند این است که قصد امتثال چگونه انجام می‌گیرد؟ شما می‌گوئید مکلف نسبت به غصب، عاصی و نسبت به نماز، مطیع است، چگونه می‌توان گفت که مکلف در اینجا مطیع است و می‌تواند قصد اخلاص داشته باشد در حالیکه با انجام هر یک از اجزاء نماز، دارد غصب صورت می‌گیرد؟

تنبیهات اجتماع امر و نهی فی شیء واحد:

تنبیه اول: اگر کسی مجبور و مضطر به خواندن نماز در دار غصبی شود، حکم چیست؟ در اینجا سه صورت می‌تواند وجود داشته باشد:

صورت اول: مکلف متمکن بوده است از امتثال واجب در غیر مکان مغصوب، لکن از روی اختیار آمده است در مکان غصبی. (همان بحث جواز اجتماع امر و نهی بعنوانین است که مفصلاً بحث آن گذشت)

صورت دوم: اضطر الی الارتکاب الحرام لا بسوء الاختیار. مثل این که شخص را برده اند در دار غصبی و زندانی کرده اند. در اینصورت ورود و ماندن و خروج این فرد باید مورد بحث و برسی قرار گیرد.

صورت سوم: اضطر الی الارتکاب الحرام بسوء اختیار. مثل اینکه بدون اذن، وارد زمین دیگری شده است، ولی در آنجا از کاری که کرده است پشیمان است و می‌خواهد از آن زمین خارج شود. در این صورت حکم ورود و ماندن او که مشخص است و مرتکب حرام شده است، اما آیا حالا که پشیمان شده است، خروج او هم غصب محسوب می‌شود؟ در اینجا فرد برای رهایی از غصب، مضطر به تصرف غاصبانه است. حکم خروج تکلیفاً (حرمت یا عدم حرمت) چیست؟ حکم خروج وضعاً (صحیح یا باطل بودن) چیست؟ (مثلا اگر فرض شود که حین خروج، وقت برای خواندن نماز ضییق باشد و در آن حال نماز بخواند، حکم آن نماز چیست؟)

 

Endnotes:
  1. http://ostadfatemi.com/wp-content/uploads/2020/09/990631-Osul-J012.mp3: http://ostadfatemi.com/wp-content/uploads/2020/09/990631-Osul-J012.mp3

Source URL: http://ostadfatemi.com/1399/06/31/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-12-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%db%8c-31-%d8%b4%d9%87/