الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه سیزدهم درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: سه شنبه ۱ مهر سال ۱۳۹۹
[کلاس غیرحضوری]
برسی صورت دوم: صورت دوم این بود که اضطر الی الارتکاب الحرام لا بسوء الاختیار. مثل این که شخص را برده‌اند در دار غصبی و زندانی کرده اند. در اینصورت ورود و ماندن و خروج این فرد باید مورد بحث و برسی قرار گیرد و اینکه عبادت مکلف در آنجا چه حکمی دارد؟
حکم تکلیفی: در اینجا چون ورود لا عن اختیار است، عملاً حرمت تکلیفی دخولاً و بقاءً و خروجاً از مکلف ساقط می‌شود. زیرا در قرآن آمده است که: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا»[۱] یعنی خداوند به اندازه قدرت و توانائی مکلف، احکام شرعیه را به گردن او می‌اندازد. بنابراین اگر تکلیفی فوق قدرت باشد، در اینجا تکلیف شرعی وجود نخواهد داشت. در مانحن فیه هم این چنین است و شخص را بدون اختیار برده اند در دار غصبی و زندانی کرده اند و مکلف قدرتی ندارد که مقاومت کند. بنابراین تکلیف، محدود به اراده و اختیار است. روایات هم در این زمینه زیاد وجود دارد از جمله حدیث رفع: «رُفِعَ عن امّتی تِسعَةٌ: الخَطَأُ، والنِّسیانُ، وما اکرِهُوا علَیهِ، وما لا یعلَمونَ، وما لا یطیقونَ، وما اضطُرُّوا إلَیهِ …»[۲] که سند آن صحیح است و دلالت می‌کند بر اینکه، از جمله کسانی که تکلیف از آنها برداشته شده است، ما اضطروا الیه است. بنابراین در مانحن فیه هم چون مکلف، اختیاری ندارد و ورود و بقاء و خروج او از روی اضطرار است، تکلیف از او برداشته می‌شود.
حکم وضعی: مثلا اگر در همان دار غصبی که زندانی شده است نماز بخواند، آیا آن نماز صحیح است؟
قائلین به جواز: اگر قائل به جواز اجتماع أمر و نهی باشیم، حکم به صحت، طبق قاعده خواهد بود. زیرا در این حالت اضطرار، تکلیف از مکلف برداشته است و اجتماع أمر و نهی هم که جایز است.
قائلین به امتناع:
تقدّم جانب أمر: اگر جانب أمر را مقدّم بر جانب نهی بدانند، باز هم نماز صحیح است و هیچ مشکلی ندارد.
تقدّم جانب نهی: اگر جانب نهی را مقدّم بر جانب أمر بدانند، باز هم می‌توان گفت که چون مضطر لا عن اختیار است، عبادت او صحیح است؛ چون اضطرار، حرمت تکلیفی و عقوبت را برداشته است و ملاک أمر و وجوب، به فعلیت می‌رسد.
* اشکال اول (توسط مرحوم آیت الله بروجردی) : مانع از تحقق وجوب، حرمت فعلیه نیست تا با مرتفع شدن آن، وجوب تحقق پیدا کند؛ بلکه مانع از تحقق وجوب، أقوا بودن ملاک حرمت است. بنابراین مادامی که ملاک حرمت، یعنی مفسده باقی باشد، ملاک وجوب نمی‌تواند به فعلیت برسد و لو اینکه حرمت هم به فعلیت نرسیده باشد. به عبارت دیگر دلیل اینکه قائل به امتناع، معتقد شده است به تقدیم جانب نهی بر أمر، این است که وجود مفسده، أقوا از وجود مصلحت واجب است.
مثال: مکلفی که در مانحن فیه زندانی شده است شبیه به شخصی می‌ماند که مضطر شده است به شرب خمر. چطور وقتی شخص مضطر به شرب خمر شود حرمت شرب خمر از او برداشته می‌شود اما شرب خمر بر او راجح یا واجب نمی‌شود، در مانحن فیه هم، چنین است.
پاسخ به آیت الله بروجردی (ره): شما به چه دلیل می‌گوئید که مفسده أقوائیت دارد بر مصلحت، در حالیکه شخص در مانحن فیه مضطر است؟ وقتی مکلف مضطر است و حرمت به فعلیت نمی‌رسد، عملاً أقوائیت مفسده هم زیر سؤال می‌رود. بنابراین در اینجا چرا ملاک أمر وجود نداشته باشد؟!
در مورد مثالی هم که فرمودید باید گفت که: قیاس در اینجا، قیاس مع الفارق است. علاوه بر این، در بعضی مواقع بر شخص مضطر به شرب خمر، واجب می‌شود که برای جلوگیری از تلف شدن (در جایی که چیزی برای خوردن وجود نداشته باشد یا در صورت شرب خمر نکردن او را تهدید به قتل کنند)، شرب خمر کند.
* اشکال دوم: اگر نهی از تصرف در دار غصبی، موجب تقید صلوة به قید وجودی باشد، یعنی به این معنا که نهی از تصرف در دار غصبی موجب می‌شود که صلوة یک قید وجودی داشته باشد و اینکه صلوة باید در جای مباح واقع شود. حال که در مانحن فیه جای مباح وجود ندارد، اصلاً صلوة وجود پیدا نمی‌کند تا بخواهد صحیح باشد.
یا اگر نهی از تصرف در دار غصبی، قید عدمی برای صلوة درست کند. یعنی صلوة مشروط باشد به عدم کون صلوة فی مکان المغصوب. پس در مانحن فیه شرط حاصل نشده است و اذا انتفی الشرط انتفی المشروط. بنابراین عملاً تحقق و تحصل صلوة در مانحن فیه ممکن نیست.
پاسخ به اشکال دوم: چه قید وجودی باشد و چه عدمی، حکم وضعی است و وقتی حکم وضعی باشد شرطیت بودن صلوة در مکان مباح یا مانعیت در مکان مغصوب بودن، از امور انتزاعی خواهد بود و شرطیت و مانعیت از احکام تکلیفیه انتزاع می‌شود. حال وقتی که حکم تکلیفی مرفوع شد به حکم قرآن و سنت، دیگر مجالی برای شرطیت و مانعیت باقی نمی‌ماند بنابراین حکم وضعی یعنی مانعیت و شرطیتی که شما در اینجا درست کردید، سعه و ضیق آن تابع حکم تکلیفی است و ما در اینجا حکم تکلیفی نداریم چون مکلف به اضطرار گرفتار در مکان غصبی شده است. بنابراین حکم وضعی یعنی مانعیت و شرطیت هم در اینجا وجود ندارد و عبادت مکلف در اینجا صحیح خواهد بود مگر در جایی که آن عبادت بدل مباح داشته باشد. مثلا اگر در جایی آب غصبی باشد ولی خاک مباح باشد، شخص باید بجای وضو، تیمم کند و در صورتی که وضو بگیرد، وضوی او صحیح نسیت.
کلام مرحوم نائینی در جایی که عبادت بدل مباح داشته باشد: مرحوم نائینی می‌فرماید در جایی که شخص در مکان غصبی وجود دارد و أمر دائر است بین اینکه شخص بصورت عادی نماز بخواند که موجب تصرف غصبی می‌شود یا بصورت اشاره نماز بخواند، شخص باید بصورت اشاره نماز بخواند چون در غیر اینصورت موجب تصرفات غاصبانه زیادی می‌شود.
اشکال آیت الله خوئی به مرحوم نائینی: وقتی شخص در خانهٔ غصبی زندانی شده است، عرف می‌گوید که او در این فضا آزاد است که هرگونه تصرفی انجام دهد و عرف فرقی بین نماز عادی با نماز با اشاره نمی‌گذارد چون او مضطر است. یعنی عرف نشستن و ایستادن یا به رکوع رفتن یا سجده رفتن را تصرف زائد نمی‌داند. بنابراین عدول به عبادت مباح در اینجا اصلاً متصور نیست و قیاس این مورد با جایی که أمر دائر مدار بین وضو گرفتن با آب غصبی یا تیمم با خاک مباح است، قیاس مع الفارق است.
______________
[۱] سوره بقره، آیه ۲۸۶
[۲] خصال، ص ۴۱۷، ح ۹
