سید احمد فاطمی

جلسه ۱۴ درس خارج اصول استاد فاطمی ۲ مهر ۱۳۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه چهاردهم درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: چهارشنبه ۲ مهر سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

درس خارج اصول:

بررسی حکم اضطرار بسوء اختیار حکم خروج از جای مغصوب و اقوال ششگانه در آن

 

تقریر محمد صالح قفائی

 

جلسه ۱۴

برسی صورت سوّم: صورت سوّم این بود که اضطر الی الارتکاب الحرام بسوء الاختیار. این صورت در سه مورد باید مورد برسی قرار گیرد:

۱- حکم دخول

۲- حکم خروج تکلیفاً

۳- حکم عبادت در حال خروج وضعاً

۱- حکم دخول: مسلماً شخص کار حرامی انجام داده است؛ چون بدون هیچگونه عذری، تصرف در مال غیر انجام داده است.

۲- حکم خروج تکلیفاً: اگر شخص بعد از ورود، پشیمان شود و بخواهد خارج شود، حکم خروج او از حیث تکلیف چیست؟ در این مورد، شش قول وجود دارد:

قول اول (مرحوم امام خمینی و آیت الله بروجردی): این خروج، بالفعل منهیٌ‌عنه است؛ چون در هر صورت، تصرف عدوانی صورت می‌گیرد. بنابراین شرعاً این خروج واجب نیست.

قول دوم (مرحوم شیخ انصاری و نائینی): این خروج، بالفعل مأمورٌ‌به است و بجز این امر، کلام دیگری وجود ندارد. بنابراین شرعاً این خروج واجب است.

قول سوم (صاحب فصول): این خروج، شرعاً مأمورٌ‌به است ولی در عین حال، حکم معصیت را دارد؛ چون قبلاً منهی عنه بوده است و در حال حاضر اگر چه بخاطر اضطرار، بالفعل منهیٌ‌عنه نیست، ولی حکم معصیت را دارد.

قول چهارم (مرحوم محقق قمی و برخی از معتزله): این خروج، بالفعل هم واجب است و هم حرام.

قول پنجم ( مرحوم آخوند): این خروج، عقلاً واجب است؛ چون عقل می‌گوید هرچه سریعتر عمل قبیح (یعنی غصب) ترک شود، بهتر است، هرچند که خروج، تصرف عدوانی باشد. به عبارت دیگر، شخص در بین المحذورین است و با انجام اخفّ القبیحین (یعنی خروج)، اشدّ المحذورین (یعنی ماندن بیشتر) را از خود دور می‌کند. اما بالفعل محکوم به فعل شرعی نیست و نهی سابق هم بخاطر اضطرار، ساقط شده است.

قول ششم: این خروج هم مأمورٌ به است و هم منهیٌ عنه، اما به ترتّب. مولا فرموده است: لا تغصب، که هم ورود و هم بقاء و هم خروج را شامل می‌شود و بعداً مولا فرموده است: فإنْ عَصَیْتَ، فَاخْرُج. بنابراین ابتدا نهی وارد شده است و بعداً امر.

 

برسی قول پنجم: چون بحث ما بر مبنای کلام مرحوم آخوند است، ابتدا به بررسی قول پنجم می‌پردازیم. این قول مرکب از چندین حکم است: ۱- واجب به وجوب عقلی است ۲- واجب به وجوب شرعی نیست ۳-خروج منهیٌ عنه است اما به نهی سابق، که نهی سابق هم، فعلاً بخاطر اضطرار ساقط است و اثر این نهی سابق این است که موجب استحقاق عقاب می‌شود.

برسی هر کدام از بندهای سخنان مرحوم آخوند:

۱واجب به وجوب عقلی است: سخن بسیار منطقی و صحیحی است. چون عقل، مستقلاً حکم می‌کند که بخاطر رهایی از دوام تصرف، شخص باید از آن مکان غصبی خارج شود. بنابراین امر دائر مدار بین این است که شخص باقی بماند و آن عمل قبیح (یعنی تصرف) را ادامه دهد یا خارج شود تا حداقل مدت زمان کمتری آن عمل قبیح را انجام دهد و عقل در اینجا می‌گوید باید اقلّ القبیحین را انتخاب کرد.

۲- واجب به وجوب شرعی نیست: چون اگر بخواهد واجب باشد، ما دو نوع وجوب داریم، وجوب نفسی و وجوب غیری. وجوب نفسی ندارد، چون در آیه و روایت وارد نشده  است که «خارج شدن از مغصوب، واجب است» بلکه فقط وارد شده است که تصرف در مغصوب، ممنوع است. وجوب غیری هم ندارد، چون وجوب غیری منوط است به اینکه معتقد باشیم که حرمت شیء، ملازم با وجود ضد عام آن باشد (یعنی به این معنا که وقتی مولا می‌گوید لا تشرب الخمر، دلالت بر وجوب ترک خمر هم داشته باشد ) که ما اعتقاد به چنین دلالتی نداریم. به این معنا که وقتی مولا گفته است لا تغصب و حرمت غصب را با آن بیان کرده است، این حرمت غصب، ملازم با وجوب ترک غصب باشد و وقتی ترک غصب واجب شد، مقدمهٔ آن هم (یعنی خروج) واجب باشد که ما اعتقاد به چنین ملازمه و دلالتی نداریم.

۳- خروج منهیٌ عنه است: چون نهی سابق یعنی لا تغصب، علاوه بر ورود و بقاء، شامل خروج هم می‌شود. اما نهی سابق، ساقط است، چون وقتی شخص ورود را انجام داد، دیگر نمی‌تواند برای خروج، لا تغصب را امتثال کند، چون برای فرار از غصب، راه دیگری به جز خروج ندارد. البته اثر آن نهی سابق، یعنی عقاب باقی است، چون الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار و خود شخص موجب این اضطرار شده است اما بخاطر عاجز بودن از امتثال، بالفعل نهی از او ساقط است.

اشکال علّامه طباطبایی به مرحوم آخوند: لا تغصب، خروج را هم در بر می‌گیرد و نمی‌توان گفت که نهی در اینجا ساقط شده است؛ چون در صحت خطاب مولا، اثر داشتن (یعنی ترتّب عقاب) کفایت می‌کند. همین مقدار که شخص از ابتدا قدرت داشته است که وارد زمین غصبی نشود، کفایت می‌کند. بنابراین با وجود دو شرط، خطاب به شخص، دارای اشکالی نیست: ۱- زمانی وجود داشته باشد که شخص قدرت امتثال خطاب مولا را داشته باشد، که در مانحن فیه شخص قبل از ورود، قدرت و اراده به داخل نشدن را داشته است. ۲- این خطاب اثر داشته باشد که در اینجا استحقاق عقاب وجود دارد.

 

اشکال برخی به علامه طباطبایی: در اینجا شما مرتکب خلط مبحث شده‌اید. زمانی مولا می‌تواند به مکلف خطاب کند که مکلف بتواند با إرادهٔ جدّیه، إمتثال أمر کند. ولی در اینجا چون شخص مضطر است، نمی‌تواند إرادهٔ جدّیه داشته باشد و خطاب در اینجا ساقط است. بله، این خطاب برای اتمام حجّت که اثر آن همان استحقاق عقاب است، کفایت می‌کند.

وارد نبودن اشکال به علامه طباطبایی: بنظر می‌آید که این اشکال، اشکال واردی نیست؛ چون همچنان که در استحقاق عقاب، الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار را داریم، در خود صحت خطاب هم چنین مطلبی تأثیر گذار است. شخص می‌توانست داخل نشود و لذا مولا الآن می‌تواند بگوید که تو حق تصرف نداری. بنابراین کلام علامه طباطبایی صحیح بنظر می‌رسد.

۴- حکم معصیت بر این خروج مترتب است و این خروج، استحقاق عقاب دارد: چون شخص می‌توانست وارد زمین غصبی نشود تا موجب این اضطرار نشود.

نظر نهایی دربارهٔ کلام مرحوم آخوند: به نظر می‌رسد که کلام مرحوم آخوند، به غیر از بند سوم آن، کلام متین و حکیمانه‌ای است.