بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه پانزدهم درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: شنبه ۵ مهر سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

درس خارج اصول:

بررسی قول آیت الله بروجردی و امام خمینی ره در حرمت تصرف خروجی در مال مغصوب

تقریر محمد صالح قفائی

جلسه ۱۵

برسی قول اول (مرحوم امام خمینی و آیت الله بروجردی): مدعای آیت الله بروجردی و حضرت امام یکی است و هر دو بزرگوار، تصرّفات حین خروج را بالفعل حرام می‌دانند؛ اما کیفیّت استدلال آنها متفاوت است. لذا باید بصورت جداگانه به کیفیت استدلال آنها بپردازیم:

استدلال آیت الله بروجردی: خروج حرام است؛ چون تصرف در مال غیر بدون إذن است. پس عقل بین تصرف دخولی و خروجی تفاوتی نمی‌گذارد. این خروج نمی‌تواند واجب باشد چون وجوب خروج یا بالخصوص است، یعنی أمر شرعی داریم، که در اینجا چنین أمری نداریم. یا باید گفت از باب مقدمهٔ ترک غصب، واجب است که در اینجا هم دلیلی بر وجوب ترک غصب، وجود ندارد.

اشکال به آیت الله بروجردی: نمی‌توان گفت که خروج در اینجا حرام است؛ چون حرمت خروج که شما می‌گوئید حرام است یا باید بالخصوص نهی به آن تعلق گرفته باشد که در اینجا نمی‌تواند نهی به آن تعلق بگیرد؛ چون این خروج، ولو تصرف عدوانی است، اگر نهی به آن تعلق بگیرد، دفع فاسد به أفسد صورت می‌گیرد؛ چون شخص هر چه بیشتر در زمین غصبی بماند، تصرف غاصبانه اش بیشتر می‌شود. یا از این جهت که تصرف در مال غیر است، که در اینجا نمی‌تواند تصرف در مال غیر به آن تعلق بگیرد؛ چون تکلیف به محال لازم می‌آید؛ زیرا تنها راه خروج، قدم برداشتن و تصرف است و شخص قدرت امتثال نهی را ندارد.

جواب: تصرف در مال غیر، می‌تواند شامل حال آن شود؛ چون شخص می‌توانست وارد نشود و خود را در مخمصه نیندازد. (الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار)

اشکال به جواب: الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، قاعدهٔ درستی است؛ اما مراد از این قاعده، یعنی استحقاق عقاب و ملاک حرمت در اینجا وجود دارد اما خطاب ‌مولا (لا تغصب) نمی‌تواند شامل حال آن شود؛ چون منجر یه تکلیف به محال می‌شود.

مرحوم امام خمینی: خروج، حرام است و واجب نیست. خطابات ‌شرعیّه همان خطابات ‌قانونیّه است نه خطابات ‌شخصیّه. لذا خطاب مولا شخصاً به این شخص وارد است و تکلیف به محال هم لازم نمی‌آید؛ چون خطابات ‌شرعیّه همان خطابات ‌قانونیّه است و در خطابات ‌قانونیّه همین که اجتماع شرائط عامهٔ خطاب در کثیری از مکلفین درست شود ،کفایت می‌کند و در تک تک مکلفین لازم نیست که شرائط جمع شود. بخلاف خطاب ‌شخصیّه که به هر شخصی که مولا می‌خواهد خطاب کند، آن شخص باید واجد شرائط تکلیف (بلوغ، عقل، اختیار و آزادی و …) باشد. به عبارت دیگر دو نوع خطاب داریم: خطاب گاهی تعلق می‌گیرد به عنوان کلی (یا ایها الناس، یا ایها المؤمنون و …) و گاهی خطاب به فرد معیّن است. معنای خطاب کلی این است که، به عنوان کلی جعل حکم می‌شود بدون اینکه حالات فرد فرد اشخاص، ملاحظه شود. لذا در صحّت خطاب کلی ،اجتماع شرائط در جمع کثیری از اشخاص (نه همهٔ اشخاص) کفایت می‌کند. بله در آنجا که خطاب شخصی است، خطاب صحیح نیست؛ مگر اینکه اجتماع شرائط برای هر شخصی وجود داشته باشد. بنابراین چون خطابات ‌شرعیّه روی عناوین کلی رفته است، در تعلق خطاب به عناوین کلی، اجتماع شرائط در فرد فرد اشخاص، لازم نیست و «لا تغصب» در ما نحن فیه، یک عنوان کلی است و با اینکه شخص هنگام خروج از زمین غصبی، شرائط عامهٔ تکلیف را ندارد، ولی خطاب کلی به او صحیح است. اگر اشکال شود که: درست است که در خطابات کلیه خطاب روی عنوان کلی رفته است و با فرد فرد اشخاص کاری ندارد، اما عقل در خطابات کلیه شارع، می‌تواند تصرف کند و مقیّد به قدرت کند. بنابراین در اینجا خطاب کلی مثل خطاب شخصی می‌شود. بنابراین نمی‌تواند خطاب مولا شامل شخصی شود که می‌خواهد از زمین غصبی خارج شود؛ زیرا عقل می‌گوید آن شخص اختیار ندارد و مجبور است که از آن زمین غصبی خارج شود. جواب می‌دهیم که: شأن عقل این نیست که در ارادهٔ غیر و خطاب غیر، تصرف کند. غایت چیزی که در باب عقل مطرح است این است که عقل می‌تواند معذوریت درست کند و وقتی بعضی از مکلفین فاقد شرط هستند، عقل در اینجا شخص را در مخالفت تکلیف، معذور می‌کند. اما دیگر در اراده و خطاب مولا تصرف نمی‌کند. بنابراین این خروج همچنان در حرمت خودش باقی می‌ماند. بله اگر بدون سوء اختیار بود، عقل در اینجا او را معذور می‌دانست؛ اما چون در اینجا بسوء اختیار است، عقل او را معذر نمی‌داند. نتیجه: تصرفاتی که در حین خروج انجام می‌شود، حرام است وخطاب ‌مولا شامل شخص عاجز هم می‌شود.

اشکال اول به کلام مرحوم امام خمینی (اشکال نقضی): شما فرمودید در خطاب شخصی اگر به شخص خطاب شود، مقیّد به قدرت است با اینکه خطاب مطلق است. یعنی اگر مولا به آقای زید بگوید که فلان کار را انجام بده یا انجام نده، چون خطاب شخصی است، شما می‌گوئید مقیّد به قدرت است در حالیکه خطاب مولا مطلق است و نگفته است که مقیّد به مقدوریّت است. پس چه کسی خطاب مطلق مولا را مقیّد کرده است؟ مولا یا عقل؟ مولا که نمی‌تواند باشد؛ چون کلام مولا مطلق است. پس باید عقل باشد که در ارادهٔ مولا تصرف ‌کند؛ در حالیکه عقل نمی‌تواند در ارادهٔ مولا تصرف کند.

اشکال دوم به کلام مرحوم امام خمینی (اشکال حلّی): عقل در ارادهٔ مولا تصرف نمی‌کند؛ بلکه کشف می‌کند از ضییق ارادهٔ مولا و اینکه ارادهٔ مولا فقط به قادر تعلق می‌گیرد. بنابراین کلام شما منجر می‌شود به تکلیف به محال.

اشکال سوم به کلام مرحوم امام خمینی: در مقام اثبات، اجمال گویی از طرف آمر به دلیل وجود مصلحت، می‌تواند صحیح باشد؛ اما در مقام ثبوت و واقع، اجمال گویی از طرف آمر ممکن نیست و لذا در مقام واقع اگر ما از مولا بپرسیم که آیا أمر شما عمومیت دارد و هم عاجز و هم قادر را شامل می‌شود، مولا می‌گوید که من از عاجز، تکلیفی را نمی‌خواهم؛ چون تکلیف به محال است.