جلسه ۱۶ درس خارج اصول استاد فاطمی ۶ مهر ۱۳۹۹

by مدیر مطالب سایت | مهر 6, 1399 5:14 ب.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه شانزدهم درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: یکشنبه ۶ مهر سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

درس خارج اصول:

نظر شیخ انصاری و نایینی ره در حکم تصرف در مکان غصبی

 

تقریر: محمد صالح قفائی

جلسه ۱۶

برسی قول دوم: قول مرحوم شیخ انصاری و نائینی این بود که: این خروج، بالفعل مأمورٌ‌به است و بجز این امر، کلام دیگری وجود ندارد. بنابراین شرعاً این خروج واجب است. شخصی که بسوء اختیار وارد زمین دیگری شود، بر اساس هوس‌رانی خود، تصرف عدوانی کرده است و بسوء اختیار خود وارد زمین دیگری شده است؛ حال که پشیمان شده است و می‌خواهد از آنجا خارج شود، حکم خروج او چیست؟ مرحوم شیخ می‌فرماید که این تصرف نه تنها حرام نیست بلکه شرعاً واجب است و غیر از وجوب، حکم دیگری ندارد. مرحوم شیخ انصاری سه دلیل برای کلام خود می‌آورد:

* دلیل اول: این خروج، مقدمهٔ ترک بقاء است و ترک بقاء در ملک غیر، واجب اهمّ است؛ چون هر چه بیشتر بماند، گناهش بیشتر می‌شود و مقدمهٔ واجب، واجب است. پس خروج نمی‌تواند منهی عنه و حرام باشد؛ چون اجتماع حکمین فی شیء واحد، ممتنع و محال است. بنابراین خروج از باب مقدمهٔ واجب، واجب است.

دو اشکال مرحوم آخوند به شیخ انصاری:

اشکال اول: مقدمهٔ واجب (اگرچه قبول کنیم که مقدمهٔ واجب، واجب است)، زمانی واجب می‌شود که این مقدمه مباح باشد نه حرام. بله ما هم قبول داریم که اگر این ترک بقاء به عنوان واجب اهمّ باشد، موجب این می‌شود که مقدمهٔ آن واجب شود ولی چون در مانحن فیه، شخص بسوء اختیار وارد شده است، این مقدمه، حرام است و نمی‌تواند متصف به وجوب شود. مقدمه سه قسم است:

قسم اول: مقدمه، منحصر در حرام نباشد، بلکه چندین مقدمه باشد (بعضی از مقدمات حرام باشد و بعضی مباح باشد) در اینجا مقدمهٔ حرام، متصف به وجوب نمی‌شود، چون انحصار در کار نیست و می‌توان برای انجام دادن واجب، از  مقدمهٔ مباح استفاده کرد. این مقدمه، خارج از بحث است.

قسم دوم: مقدمه، منحصر به حرام باشد، منتها مبتلاء شدن به این مقدمه بسوء اختیار مکلف نباشد. در این قسم است که اگر واجب، اهم از حرمت مقدمه باشد، وجوب بر مقدمه عارض می‌شود. مثل اینکه به اجبار شخصی را در زمین غصبی زندانی کنند و به او بگویند که در اینجا زندانی هستی و حق نداری از اینجا خارج شوی. دخول، بقاء و خروج این شخص به حرمت متصف نمی‌شود، چون شخص سوء اختیار ندارد. حال اگر به او خبر دادند که می‌توانی از این زمین غصبی خارج شوی، چون زمین غصبی است، خروج بر این شخص واجب است؛ چون هرچه بیشتر بماند، بقاء در ملک غیر بیشتر می‌شود و أشدّ المحذور می‌شود. در این جا این خروج، متصف به وجوب می‌شود، چون این خروج، مقدمهٔ ترک حرام است.

قسم سوم: مقدمه، منحصر به حرام باشد، منتها مبتلاء شدن به این مقدمه بسوء اختیار مکلف باشد. مانحن فیه از این قسم است و در اینجا مقدمه نمی‌تواند متصف به وجوب شرعی شود، اگرچه این خروج، مقدمهٔ ترک بقاء در حرام باشد؛ چون شخص با سوء اختیار وارد شده است.

اشکال دوم: اگر وجوب این خروج را بپذیریم، یک تالی فاسد دارد. اگر خروج این شخص را، متصف به وجوب شرعی کنیم، لازم می‌آید که حرمت خروج و وجوب، معلّق به ارادهٔ مکلف باشد. اگر شخص اراده کند داخل نشدن را، خروج در حرمت خود باقی می‌ماند؛ چون لا تغصب هم شامل دخول و بقاء می‌شود و هم شامل خروج. و اگر اراده کند داخل شدن را، چون مقدمهٔ واجب، واجب است، این خروج واجب می‌شود. وجوب و حرمت معلق به ارادهٔ مکلف نیست؛ بلکه معلول امر و نهی الهی است.

* دلیل دوم: تصرف در أرض غیر و در زمین دیگران، حرام است؛ چون عنوان غصب بر آن صدق می‌کند؛ اما فقط دخولاً و بقاءً حرام است و تصرف خروجی حرام نیست، چون قبل از دخول، خروج سالبه به انتفاء موضوع است و تمکن از خروج ندارد تا حرام باشد. بعد از دخول هم تصرف خروجی حرام نیست، چون شخص برای این‌که خود را خلاص‌کند از بقاء در ملک غیر، مضطر است. بنابراین این تصرف خروجی، نمی‌تواند حرام باشد. شبیه کسی که در یک بیابانی گیر افتاده است و نزدیک است که از تشنگی بمیرد. اگر در آن بیابان فقط خمر وجود داشته باشد شخص از باب مقدمهٔ واجب و تخلص از «لَا تُلْقُوا بِایدیکمْ اِلَی التّهْلکهِ»، واجب است که خمر را بنوشد تا زنده بماند؛ چون شخص در اینجا مضطر است. مانحن فیه هم این چنین است و شخص مضطر است که تصرف خروجی را انجام دهد.

اشکالات مرحوم آخوند به شیخ انصاری:

اشکال اول (اشکال نقضی)‌: بقاء در ملک غیر، قبل از دخول، سالبه به انتفاء موضوع است. شما که می‌گوئید که تصرف خروجی قبل از دخول نمی‌تواند حرام باشد چون قبل از دخول، خروج معنا ندارد، در بقاء هم باید چنین حرفی را بزنید؛ چون در بقاء هم قبل از دخول، بقاء معنا ندارد.

اشکال دوم (اشکال نقضی): اشکال بعدی در افعال تولیدیه است. مثلاً فرض بفرمائید که سوزاندن مال دیگری یا سوزاندن یک شخص، حرام است و این سوزاندن زمانی محقق می‌شود که مال یا شخص را در آتش بیاندازیم. هنوز این سوزاندن محقق نشده، چطور گفته می‌شود که إحراق، حرام است با اینکه هنوز انداختن محقق نشده است؛ پس در مانحن فیه هم که هنوز دخول محقق نشده است، می‌توان گفت که خروج حرام است.

اشکال سوم: در تصرف خروجی، شخص مضطر نیست، بلکه مقدور بالواسطه است و شخص می‌توانست داخل نشود تا گرفتار تصرف خروجی نشود.

اشکال چهارم: قیاس مانحن فیه با جایی که شخص در بیابان گیر افتاده است و چیزی جز خمر برای نجات جان خود ندارد، قیاس مع الفارق است. چون شخصی که در بیابان گیر افتاده است، سوء اختیار ندارد؛ به خلاف ما نحن فیه که شخص بسوء اختیار وارد زمین غصبی شده است.

* دلیل سوم: چطور می‌توان گفت که این خروج شرعاً ممنوع است و عقلاً عقاب دارد، با اینکه ترک بقاء و تخلص از غصب، در وجوب خود باقی است؟ در حالیکه می‌دانیم که اگر مقدمهٔ منحصره (خروج)، ممتنع باشد، وجوب ذی‌المقدمه (ترک بقاء) ساقط می‌شود. نمی‌شود یک ذی المقدمه و واجب اهمّی داشته باشیم که متوقف بر یک مقدمه‌ای باشد که شرعاً و عقلاً ممنوع است؛ اگرچه شخص بسوء اختیار خود را گرفتار کرده باشد. پس این خروج، شرعاً نمی‌تواند ممنوع باشد؛ چون در غیر اینصورت، مثل ممنوعیتِ عادةً و عقلاً، ممتنع می‌شود و وقتی ممتنع شد، نمی‌شود که ذی المقدمه با اینکه مقدمهٔ منحصر به فرد آن ممتنع است، در وجوب فعلی خود باقی بماند.

 

Source URL: http://ostadfatemi.com/1399/07/06/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-16-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%db%8c-6-%d9%85%d9%87/

---