الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه هفدهم درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: دوشنبه ۷ مهر سال ۱۳۹۹
[کلاس غیرحضوری]
* دلیل سوم: چطور می‌توان گفت که این خروج شرعاً ممنوع است و عقلاً عقاب دارد، با اینکه ترک بقاء و تخلص از غصب، در وجوب خود باقی است؟ در حالیکه می‌دانیم که اگر مقدمهٔ منحصره (خروج)، ممتنع باشد، وجوب ذی‌المقدمه (ترک بقاء) ساقط می‌شود. نمی‌شود یک ذی المقدمه و واجب اهمّی داشته باشیم که متوقف بر یک مقدمه‌ای باشد که شرعاً و عقلاً ممنوع است؛ اگرچه شخص بسوء اختیار خود را گرفتار کرده باشد. پس این خروج، شرعاً نمی‌تواند ممنوع باشد؛ چون در غیر اینصورت، مثل ممنوعیتِ عادةً و عقلاً، ممتنع می‌شود و وقتی ممتنع شد، نمی‌شود که ذی المقدمه با اینکه مقدمهٔ منحصر به فرد آن ممتنع است، در وجوب فعلی خود باقی بماند. اساس کلام مرحوم شیخ انصاری این است که ترک البقاء و تخلص از غصب، واجب است و وقتی ترک البقاء واجب شد، معقول نیست که مقدمهٔ آن یعنی خروج، حرام باشد، چون تکلیف به محال لازم می‌آید؛ بلکه مقدمهٔ آن هم باید واجب باشد.
دو اشکال مرحوم آخوند به شیخ انصاری ره:
اشکال اول: بله ما هم قبول داریم که چیزی که شرعاً ممتنع و ممنوع باشد، عقلاً هم ممتنع و ممنوع است؛ ولی این مطلب در جایی محقق می‌شود، که عقل حکم إرشادی نداشته باشد؛ در حالیکه در مانحن فیه، عقل حکم إرشادی دارد. عقل می‌گوید که هر چه شخص بیشتر در آن مکان بماند، بیشتر مرتکب حرام می‌شود؛ لذا بقاء بیشتر، محذوریت و قبح بیشتری دارد. پس وقتی عقل می‌گوید که شخص باید سریع‌تر از آن مکان خارج شود، دیگر نیازی به أمر شارع برای بیرون رفتن وجود ندارد. بنابراین با حکم عقل به خروج، ممتنع شرعی نمی‌تواند مثل ممتنع عقلی باشد.
جواب اشکال اول: اینکه شارع همچنان که ذی المقدمه را واجب کرده است، مقدمه‌اش را حرام کند، سر از تناقض در می‌آورد. تناقض وجود دارد، چون ایجاب ذی المقدمه، مستلزم ایجاب مقدمه است یا اگر مقدمه واجب هم نباشد، حداقل حرام نباید باشد.
اشکال دوم: شما برای خروج از این مشکلی که به آن گرفتار شده‌اید (اینکه ایجاب یک شیء به عنوان ذی المقدمه، با تحریم مقدمه اش جمع نمی‌شود)، تنها لازم نیست که این مقدمه را از حرام بودن خارج کنید، بلکه می‌توان کاری کرد که ذی المقدمه از وجوب ساقط شود. چون سقوط واجب به سه شکل محقق می‌شود: ۱- امتثال واجب ۲- منتفی شدن موضوع ۳- عصیان به واجب. در مانحن فیه، بعد از داخل شدن شخص به زمین غصبی، حرمت غصب به خاطر عصیان، ساقط می‌شود؛ البته حکم عقل به خروج، بخاطر مرتکب نشدن أشدّالمحذورین، باقی است؛ اما بخاطر عصیانی که شخص انجام داده است، وجوب شرعی از او ساقط می‌شود.
بررسی قول سوم: صاحب فصول می‌فرماید، این خروج، شرعاً مأمورٌبه است ولی در عین حال، حکم معصیت را هم دارد؛ چون قبلاً منهی عنه بوده است و در حال حاضر اگر چه بخاطر اضطرار، بالفعل منهیٌ‌عنه نیست، ولی حکم معصیت را دارد. بنابراین کلام صاحب فصول دارای دو بخش است:
بخش اول: این خروج، شرعا مأمورٌبه و واجب است. در این بخش، کلام صاحب فصول ره با کلام شیخ انصاری ره یکی است.
بخش دوم: این خروج، منهی‌عنه است به نهی سابقی که ساقط شده است. در این بخش، کلام مرحوم صاحب فصول با کلام مرحوم آخوند یکی است.
اشکال مرحوم آخوند به بخش اول (علاوه بر اشکالاتی که به مرحوم شیخ انصاری وارد شد): کلام شما مستلزم این است که یک فعل (خروج)، هم متصف به وجوب شود و هم متصف به حرمت، و این محال است.
إن قلت: اگر در زمان تعلق این دو حکم، اختلاف وجود داشته باشد، این اجتماع وجوب و حرمت اشکالی ندارد. در مانحن فیه هم زمان اتصاف حرمت، قبل از دخول به مکان غصبی است و زمان اتصاف وجوب، بعد از دخول به مکان غصبی است.
قلت: اختلاف زمان تعلق، با اتحاد زمان فعل هیچ سودی ندارد و آنچه که مفید است، اختلاف زمان فعل است. مثلا محال است که مولی روز چهارشنبه از روزه گرفتن در روز جمعه نهی کند و روز پنجشنبه به روزه گرفتن در روز جمعه امر کند؛ چون تکلیف به محال لازم می‌آید، اگرچه زمان تعلق دو حکم متفاوت است. در مانحن فیه هم تصرف خروجی هم زمان است، اگرچه نهی قبل از دخول به آن تعلق گرفته باشد و امر بعد از دخول. اما گر زمان امتثال متفاوت باشد، مثلا روز سه شنبه امر شود که روز پنجشنبه باید روزه بگیری و روز جمعه نباید روزه بگیری؛ در اینجا با اینکه صدور امر و نهی باهم است اما چون متعلق وجوب و نهی دو زمان متفاوت است، اشکالی بوجود نمی‌آید.
إن قلت: نهی مطلق است و دخول، بقاء و خروج را شامل می‌شود؛ اما أمر به خروج، مشروط به دخول است؛ و اگرنه سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. بنابراین منافاتی بین این دو، وجود نخواهد داشت.
قلت: بین این دو منافات وجود دارد، چون مأموربه قسمی از اقسام منهی‌عنه است و لذا اطلاق منهی عنه، شامل خروج بعد از دخول هم می‌شود؛ بنابراین خروج نمی‌تواند متصف به وجوب شود.
