الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه هجدهم درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: سه شنبه ۸ مهر سال ۱۳۹۹
[کلاس غیرحضوری]
بخش اول: این خروج، شرعاً مأمورٌبه و واجب است.
اشکال مرحوم آخوند به بخش اول: کلام شما مستلزم این است که یک فعل (خروج)، هم متصف به وجوب شود و هم متصف به حرمت، و این محال است.
جواب به اشکال: زمانی طلب به محال می‌شود که نهی در ظرف امتثال به أمر خروج، باقی مانده باشد، در حالیکه در بخش دوم کلام صاحب فصول ره، گفته شد که نهی در اینجا ساقط است. پس اجتماع أمر و نهی فی شیء واحد لازم نمی‌آید.
کلام مرحوم آخوند: در جلسه قبل در جواب إن قلت گفته شد که به نظر مرحوم آخوند، اختلاف زمان تعلق، با اتحاد زمان فعل، هیچ سودی ندارد و آنچه که مفید است، اختلاف زمان فعل است. مثلا محال است که مولی روز چهارشنبه از روزه گرفتن در روز جمعه نهی کند و روز پنجشنبه به روزه گرفتن در روز جمعه أمر کند؛ چون تکلیف به محال لازم می‌آید، اگرچه زمان تعلق دو حکم متفاوت است.
اشکال به این کلام مرحوم آخوند: وحدت متعلق، همیشه سبب ممتنع بودن نمی‌شود؛ بلکه زمانی وحدت متعلق موجب امتناع می‌شود که دو حکم در زمان امتثال، همچنان باقی باشند. مثلا مولی روز چهارشنبه می‌گوید روز جمعه نباید روزه بگیرید، ولی روز پنجشنبه حکم قبلی خود را نسخ می کند و می‌گوید روز جمعه باید روزه بگیرید. در اینجا فقط أمر باقی است و چون نهی نسخ و ساقط شده است، امتناعی به وجود نمی‌آید. مانحن فیه هم اینچنین است، چون صاحب فصول می‌گوید که نهی قبلی ساقط شده است. بنابراین این اشکال مرحوم آخوند به صاحب فصول وارد نیست.
اشکال دیگر به صاحب فصول ره: بالاخره این خروج یا مصلحت دارد یا مفسده. اگر مفسده دارد، متعلق أمر نمی‌تواند باشد و اگر مصلحت دارد، متعلق نهی نمی‌تواند باشد. بنابراین نمی‌شود یک عمل را هم متعلق أمر قرار داد و هم متعلق نهی.
جواب: مصلحت و مفسده، مثل سیاه و سفید نیست که نتوانند در یک جا جمع شوند؛ بلکه هیچ مانعی ندارد که یک عمل از یک جهت دارای مصلحت باشد و از جهت دیگر، دارای مفسده باشد. مثل اینکه شخصی پولی را بدزدد و آن را به یتیم فقیر بدهد. در اینجا از جهت دزدی، کار او دارای مفسده و از جهت کمک به یتیم فقیر، دارای مصلحت است. بنابراین مصلحت و مفسده افعال، مانند سیاه و سفید نیست.
بررسی قول چهارم: مرحوم محقق قمی و برخی از معتزله می‌گویند که این خروج، بالفعل هم واجب است و هم حرام. چون هم أمر به تخلّص از جای غصبی داریم و هم نهی از غصب داریم و هیچگونه موجبی برای تقیید عقلی، وجود ندارد. چون هیچگونه امتناعی از اینکه خروج به اعتبارین مختلفین هم واجب باشد و حرام، وجود ندارد (به اعتبار تخلّص از حرام، واجب باشد و به اعتبار غصب، حرام باشد). چون منشاء امتناع و استحاله، یکی از این دو چیز است: ۱- یا لزوم اجتماع ضدّین است که در مانحن‌فیه چنین اجتماعی به وجود نمی‌آید؛ چون تعدّد جهت وجود دارد ۲- یا از باب تکلیف بمالایطاق به وجود می‌آید؛ یعنی مکلف نتواند همزمان هم مأموربه و هم منهی عنه را مرتکب شود؛ که در مانحن‌فیه چنین تکلیفی بوجود نمی‌آید؛ چون شخص با سوء اختیار خود وارد زمین غصبی شده است.
اشکالات مرحوم آخوند به قول چهارم:
اشکال اول: اگر حقیقتاً تعدد جهت و عنوان در اینجا مطرح باشد، باید یکی را بر دیگری مقدم کرد؛ مثل اجتماع أمر و نهی فی شیء واحد، وگرنه اجتماع ضدین لازم می‌آید؛ چون احکام به مصادیق و افراد تعلق می‌گیرد نه عناوین و طبایع.
اشکال دوم: اگرچه در بحث اجتماع أمر و نهی بخاطر تعدد عنوان قائل به جواز اجتماع شویم، ولی در اینجا نمی‌توان قائل به جواز شد؛ چون در اینجا اصلاً تعدد جهت وجود ندارد؛ چون عنوان تخلّص یک عنوان تقییدیه نیست تا أمر بتواند به آن تعلق بگیرد، بلکه تخلّص، یک عنوان انتزاعی است که از خروج غاصب از ملک غیر، انتزاع می‌شود. در واقع تخلّص، یک علت غایی است و موضوع حکم نیست. پس اجتماع أمر و نهی در شیء واحد (خروج) پیش می‌آید.
اشکال سوم: تکلیف به محال حتی اگر به سوء اختیار هم باشد، محال است. مولای حکیم تکلیف به محال نمی‌کند، حتی اگر این محالیت از سوء اختیار سرچشمه بگیرد. مراد از اینکه شنیده‌اید الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، این است که استحقاق عقاب و عذاب را بر طرف نمی‌کند؛ نه اینکه با تکلیف به محال کردن، خطاب و حکم، بالفعل به شخص تعلق بگیرد. عقل می‌گوید قبیح است که مولای حکیم انسان عاجز را مورد خطاب قرار دهد؛ اگرچه این عاجز بودن بخاطر سوء اختیار باشد. علاوه بر این، الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار، اصلاً ربطی به مانحن فیه ندارد و این قاعده در رد یک قاعدهٔ فلسفی گفته شده است.
