الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه بیستم درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: شنبه ۱۲ مهر سال ۱۳۹۹
[کلاس غیرحضوری]
کلام آیت الله بروجردی در پایان أقوال شش گانه: اگر شخص بعد از داخل شدن به دار غصبی، پشیمان شود و واقعاً توبه کند و بخواهد سریعاً از مکان غصبی خارج شود و حتی کوتاه‌ترین مسیر را برای بیرون رفتن انتخاب کند تا تصرف کمتری کرده باشد، در این صورت این تصرف خروجی، دیگر منهی‌عنه و دارای معصیت نیست؛ چون وقتی شخص از تصرفات قبلی خود توبه کرد، تصرفات بعدی، تصرفات اضطراری بعد از توبه است و دیگر مسبوق به معصیت نیست.
اشکال برخی از معاصرین به آیت الله بروجردی ره: در این کلام بین حق النّاس و حقّ الله، خلط صورت گرفته است و توبه مربوط به حقّ الله است. دربارهٔ حق النّاس، توبه هیچ تأثیری ندارد؛ مگر اینکه شخص رضایت دهد که در اینصورت، سالبه به انتفاء موضوع می‌شود و مسئله از غصبیت خارج می‌شود.
جواب به اشکال: این اشکال به طور مطلق وارد نیست؛ بلکه در اینجا دربارهٔ حق الناس باید قائل به تفصیل شویم: گاهی چنین است که شخص بدون بری کردن ذمّه ای که بر گردنش آمده است، توبه می‌کند؛ مثلا مالی را دزدیده و بدون اینکه آن مال را به صاحبش برگرداند یا قصد این عمل را داشته باشد، توبه می‌کند که این توبه پذیرفته نیست. و گاهی شخص علاوه بر توبه، ذمّه‌اش را هم بری می‌کند و مال را به صاحبش بر می‌گرداند که در اینصورت، توبه اش پذیرفته است که مانحن فیه هم این چنین است؛ چون شخص واقعاً پشیمان شده است و در صدد جبران است و اینکه قصد جدی دارد که بعد از خروج برود و از صاحب آن زمین، حلالیت بطلبد. پس می‌شود که جنبهٔ حق الناس هم داشته باشد. پس نمی‌شود گفت که درباره حق النّاس، توبه هیچ تأثیری ندارد. پس کلام آیت الله بروجردی ره، کلام صحیحی است.
تنبیه دوم: در این تنبیه مرحوم آخوند به سه مطلب اشاره کرده اند:
مطلب اول: اگر دو خطاب مثل «صلّ» و «لا تغصب» که رابطهٔ بین آنها عموم و خصوص من وجه است از مولا صادر شود و ما قائل به جواز اجتماع أمر و نهی فی شیء واحد باشیم، هیچگونه تزاحم و تعارضی بین «صلّ» و «لا تغصب» وجود نخواهد داشت. در اینجا نه تعارض که مربوط به مقام جعل و تشریع است وجود دارد و نه تزاحم که مربوط به امتثال أمر است. بنابراین شخصی که در دار غصبی نماز می‌خواند هم بخاطر غصب، عصیان کرده است و هم بخاطر نماز خواندن، اطاعت کرده است. اما اگر قائل به امتناع جواز أمر و نهی باشیم، از قبیل متزاحمین خواهند بود (البته در این صورت هیچگونه تعارضی وجود ندارد، چون تعارض مربوط به مقام جعل و تشریع است و در این مقام تعارضی وجود ندارد) که در تزاحم باید دید که بین وجوب نماز و حرمت غصب، کدام یک أقویٰ ملاکاً هستند.
مطلب دوم: اگر قائل به امتناع اجتماع أمر و نهی فی شیء واحد باشیم و جانب نهی را بر أمر مقدم بداریم، اگر شخص عذر داشته باشد (مثلاً جاهل یا ناسی به غصبیّت باشد)، نمازی که در دار غصبی خوانده است، صحیح است؛ چون اگر أمر هم در اینجا وجود نداشته باشد، ملاک أمر برای صحت نماز، کافی است.
أمر و نهی مولا به دو صورت قابل تصور است:
گاهی مولا می‌گوید «لا تصلّ فی الدار المغصوبه» و در جای دیگر می‌گوید «أقم الصلوة لدلوک الشمس الی غسق اللیل» یعنی رابطهٔ بین أمر و نهی عموم و خصوص مطلق است که در این صورت چون أمر به نماز، مقید شده است به عدم غصبیت، نماز در دار غصبی علاوه بر اینکه أمر ندارد، ملاک و مصلحت أمر را هم ندارد. بنابراین حتی اگر شخص عذر هم داشته باشد، نمازش صحیح نیست.
و گاهی مولا می‌گوید «لا تغصب» و در جای دیگر می‌گوید «أقم الصلوة لدلوک الشمس الی غسق اللیل» یعنی رابطهٔ أمر و نهی عموم و خصوص من وجه است که در اینجا چون أمر به نماز و نهی از غصب، مطلق است، اگر شخص در دار غصبی نماز بخواند، ملاک أمر باقی است. بنابراین چون هم مقتضی فساد در غصب وجود دارد و هم مقتضی مصلحت در نماز وجود دارد، تزاحم پیش می‌آید که باید به أقویٰ ملاکاً رجوع کرد. حال اگر شخص عذر داشته باشد، عملاً مقتضی برای فساد وجود نخواهد داشت، هر چند قائل به امتناع و تقدم جانب نهی بر أمر باشیم، که در اینصورت أمر به فعلیت می‌رسد و نماز صحیح خواهد بود.
مطلب سوم: بعضی می‌گویند زمانی که أمر دائر مدار بین تقدم أمر یا تقدم نهی بر دیگری باشد و قائل به امتناع باشیم، به سه دلیل همیشه باید نهی را بر أمر مقدم کنیم:
دلیل اول: دلالت نهی، قوی‌تر از دلالت أمر است.
دلیل دوم: دفع المفسدة اولی من جلب المنفعة.
دلیل سوم: با استقراء متوجه می‌شویم که در چنین مواردی، مولا بیشتر تمایل دارد که شخص مرتکب معصیت نشود و نهی را بر أمر مقدم بدارد.
