بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۲۱ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: یکشنبه ۱۳ مهر سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

درس خارج اصول:

بررسی ادله تقدیم نهی بر امر در صورت قول به امتناع اجتماع امر و نهی در مصداق واحد

جلسه ۲۱

تقریر: محمد صالح قفائی

بررسی سه دلیل تقدم نهی بر أمر:

بررسی دلیل اول: دلیل اول این بود که دلالت نهی، قوی‌تر از دلالت أمر است؛ چون دلالت نهی بر معنای خود، شمولی است. مثلاً اگر مولا فرموده باشد «لاتشرب الخمر»، این نهی انحلال پیدا می‌کند به تمام موضوعات خارجیه‌ای که شرب الخمر در آنها بطور استغراقی و استیعابی و شمولی صدق می‌کند و لذا هر شرب الخمری، عصیان مستقل محسوب می‌شود. در مانحن فیه هم «لا تغصب» چنین است و هرگونه غصب با سوء اختیار را شامل می‌شود. به خلاف دلالت أمر بر معنای خود، که بدلی است؛ چون أمر، برانگیختن طبیعت است و وقتی مولا می‌گوید «صلّ»، کافی است که وجود یک صلاة محقق شود که در اینصورت مفاد أمر محقق می‌شود. پس با این تفاسیر، صلاة در دار غصبی از تحت «صلّ» خارج می‌شود و نمازهای در غیر دار مغصوبه تحت این «صلّ» باقی می‌ماند؛ اما «لا تغصب» هر غصبی را در بر می‌گیرد.

اشکال: بله ما هم قبول داریم که دلالت نهی شمولی است و دلالت أمر بدلی است، اما چون دلالت نهی و أمر بر معنای خود، به برکت اطلاق و مقدمّات حکمت است و لذا کاملاً با هم برابر و مساوی هستند. همانطوری که نهی صلاحیت این را دارد که در معنای أمر تصرف کنیم و جلوی دلالت أمر در دار غصبی را بگیریم، أمر هم صلاحیت دارد که در نهی تصرف کنیم.

جواب: دلالت بدلیه‌ای که در أمر وجود دارد، مفاد اطلاق است؛ چون مولا أمر کرده است به طبیعت بدون تعیین خصوصیت و لذا در مقام امتثال اگر مکلف فردی از افراد آن طبیعت را امتثال کند، کفایت می‌کند. اما دلالت شمولیه نهی، مستند به اطلاق و مقدمّات حکمت نیست؛ چون در معنای نهی، هیچگونه نیازی به مقدمّات حکمت نداریم؛ بلکه دلالت شمولیه نهی، مستند به عقل است. وقتی مولا می‌گوید لا تشرب الخمر، عقل حکم می‌کند که مولا از مکلف انعدام این طبییعت را می‌خواهد و این انعدام تنها وقتی محقق می‌شود که جمیع افراد منتفی شود. بنابراین دلالت شمولیه بر دلالت بدلیه باید مقدم شود؛ چون دلالت عقلیه از دلالت اطلاقیه قوی‌تر است.

اشکال: بله ما هم قبول داریم که دلالت نهی شمولی است، اما سعه و ضیق عموم و شمول، تابع این است که از مدخول و متعلق آن، چه معنایی را اراده کنیم و مدخول آن چقدر سعه و ضیق دارد؟ لذا اگر از متعلق أمر و نهی، مطلق طبیعت اراده شود، نفی و نهی بر دایرهٔ‌ وسیعی دلالت می‌کند؛ اما اگر متعلق أمر و نهی، طبیعت مقید و محدود باشد، نفی و نهی هم به همان طبیعت محدود اختصاص پیدا می‌کند. مثلاً گاهی گفته می‌شود لا رجل فی الدار که در اینجا رجل اطلاق دارد و سعه وجود دارد و یعنی اصلاً جنس مرد در خانه موجود نیست. ولی گاهی گفته می‌شود لا رجل عادلاً فی الدار که در اینجا رجل مقید و محدود شده است و مراد این است که رجل عادل در خانه نیست ولی رجل غیر عادل را نفی نمی‌کند. بنابراین هیچ أقوائیتی در دلالت شمولیه نسبت به بدلیه در جایی که متعلق أمر و نهی طبیعت مقید و محدود باشد، وجود ندارد؛ چون همانطور که بدل نتیجهٔ اطلاق است، شمول هم نتیجهٔ اطلاق است.

البته ممکن است گفته شود که مجردی که نهی و نفی از زبان مولا صادر می‌شود مخاطب در استفاده از شمول نیاز به اطلاق و احراز اطلاق و مقدمّات حکمت ندارد؛ چون ارزش نهی و نفی در لغت عرب، مثل لفظ کل می‌ماند؛ چطور شمول در لفظ کل، موقوف به اجرای مقدمّات حکمت در متعلق او نیست. مثلاً اگر مولی بگوید اکرم کل رجل، شنونده سریع منتقل می‌شود به اطلاق و سریان و شمول. نفی و نهی هم در ادبیات عرب، مثل لفظ کل می‌ماند و شمول، سریان پیدا می‌کند و نیازی به مقدمّات حکمت نخواهد بود.

اما در جواب باید گفت که لفظ کل به تنهایی چنین معنایی را نمی‌دهد، بلکه باید در مدخول کل، اطلاق و مقدمّات حکمت وجود داشته باشد. مثلاً اگر گفته شود «اکرم کل رجل عادل عالم» در اینصورت لفظ کل دلالت بر شمول نمی‌کند و هر مردی را شامل نمی‌شود.

بنابراین نمی‌توان پذیرفت که شمولیّت بر بدلیّت تقدم پیدا می‌کند. بله، اگر شمولیّت با دلالت وضعیه باشد و بدلیّت با دلالت اطلاقیه و مقدمّات حکمت باشد، چاره ای وجود ندارد جز اینکه دلالت وضعیه را بر دلالت عقلیه مقدم کنیم. مثلاً مولا بگوید «لا تکرم الفساق» و بعداً بگوید «اکرم عالماً»، در اینجا این دو در عالم فاسق باهم درگیر هستند، و چون «لا تکرم الفساق» دلالتش بر شمول، دلالت لفظیّه وضعیّه است (چون الفاسق جمع محلی به ال است) اما دلالت «اکرم عالماً» بر عموم، بدلی است و عقل می‌گوید اگر یک فردی از افراد عالم اکرام شود برای امتثال کافی است، پس چاره ای وجود ندارد جز اینکه دلالت وضعیه را بر دلالت عقلیه مقدم کنیم؛ چون دلالت وضعیه قوی‌تر است. در دلالت وضعیه، تمامیت دلالت متوقف بر چیزی نیست به خلاف دلالت عقلیه اما شمول و بدلیّتی که هر دو اطلاق داشته باشند مثل مانحن فیه، هر کدام صلاحیت تصرف در دیگری را دارند و هیچ‌کدام بر دیگری ترجیح ندارد.

بررسی دلیل دوم: دلیل دوم این بود که دفع المفسدة اولی من جلب المنفعة. این دلیل از صغری و کبری تشکیل شده است:

صغری: أمر، مشتمل بر مصلحت است و در ترک آن مفسده وجود ندارد؛ ولی نهی، مشتمل بر مفسده است.

کبری: دفع المفسدة المحتملة، اولی من جلب المصلحة المحتملة.