جلسه ۲۲ درس خارج اصول استاد فاطمی ۱۴ مهر ۱۳۹۹

by مدیر مطالب سایت | مهر 14, 1399 5:44 ب.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۲۲ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: دوشنبه ۱۴ مهر سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

درس خارج اصول:

ادامه بررسی ادله قائلین به تقدیم نهی بر امر در صورت قول به امتناع اجتماع امر و نهی در مصداق واحد

 

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

تقریر خارج اصول استاد فاطمی حفظه اللّه

تقریر کننده: حسن جودی حاجی محمودلو

جلسه ۲۲       ۹۹/۷/۱۴

تقریر دلیل دوم: دفع المفسده اولی من جلب المنفعه؛

صغری: امر مشتمل بر مصلحت است اما در ترک آن مفسده ای نیست ولی ارتکاب نهی مشتمل بر مفسده است.

کبری: دفع المفسده اولی من جلب المنفعه

پس نمی توان نهی را مرتکب شد.

هم صغری مردود است و هم کبری؛

رد صغری توسط مرحوم میرزای قمی: گفتید که اگر ماموربه را انجام دهیم فقط مصلحت دارد و در ترک آن هیچ مفسده ای نیست، در حالیکه کاملا مردود است. زیرا در ترک واجب مفسده است.

مرحوم آخوند: کلام میرزا قابل قبول نیست. زیرا واجب ولو اینکه معیّن باشد، دائر مدار مصلحتی است که در واجب وجود دارد و اینکه در ترک آن مفسده باشد، مورد توجه نیست. در حرام نیز همین گونه است که اگر فرد مرتکب حرام شود، مفسده دارد اما در ترک حرام مصلحتی وجود ندارد.

استاد ^{حفظه الله}: این کلام مرحوم آخوند صحیح نیست. زیرا مصالح و مفاسدی که در واجبات و محرمات وجود دارد اعم از مسأله فردی و اجتماعی است. لذا گاهی دیده می شود که در ترک واجب مفاسد فراوانی است. مثل جهاد که انجام آن مصلحت دارد و ترکش نیز مفسده عظیمه دارد.

ردّ کبری توسط مرحوم آخوند:

اشکال اول: واجبات و محرمات بر اساس مصالح و مفاسد وضع شده اند و در یک رتبه نیستند. چه بسا واجبی که در ترک آن مجازات شدیدی است مثل فرار از جنگ و چه بسا حرامی که مجازات کمی دارد مثل نگاه به نامحرم. حال اگر امر دائر باشد بین اینکه شخص جهاد کند یا نظر به اجنبیه کند، در اینجا قطعا جلب مصلحت أولی است.

اشکال دوم: مسأله دفع المفسده اولی من جلب المنفعه، خارج از ما نحن فیه است. زیرا این مسأله جائی است که امر دائر بین واجب و حرام قطعی باشد. مثل اینکه امر دائر باشد بین رفتن به مکه با مرکب غصبی یا نرفتن این چنینی. که در این موارد دفع المفسده اولی من جلب المنفعه جاری می شود. اما در ما نحن فیه یا فقط وجوب است و یا فقط حرمت؛ صلاه در دار غصبی یا واجب است که حرمت غصب منتفی می شود، و یا بخاطر غصب، وجوب نماز منتفی می شود. لذا جای جریان دفع المفسده… نیست.

توضیح این مطلب توسط مرحوم آخوند در حاشیه؛

ترجیح این قاعده در مواردی است که ترجیح به دست مکلف باشد و بر اساس غرضی که دارد آن را جاری کند. اما در ما نحن فیه، مسأله ترجیح مکلف مطرح نیست زیرا بحث ما در مقام جعل است که در اینگونه موارد جعل وجوب برای صلاه می شود یا جعل حرمت برای غصب؟ و مقام جعل مربوط به شارع است. و مرجع در فعل شارع، حسن و قبح عقلی است. شارع به دو گونه بر اساس ملاکات احکام، تشریع حکم می کند:

الف) ملاک و مناط جعل حکم منحصر در حسن و قبح است. لذا بر اساس حسن، حکم به وجوب و براساس قبح، حکم به حرمت می کند.

ب) ملاک و مناط جعل حکم بر اساس مصالح و مفاسد است که به مکلفین برمی گردد.

بنابراین اگر شک به جعل حکم شرعی برگشت کند، مثل ما نحن فیه که شک داریم که برای صلاه وجوب جعل شده یا اینکه حرمت جعل شده است، قاعده دفع المسده اولی من جلب المنفعه جریان ندارد بلکه باید به حسن و قبح رجوع کرد.

اشکال سوم:  بر فرض که قاعده مذکور در ما نحن فیه جاری شود، منتهی مورد قاعده فقط جائی است که قطع به اولویت باشد نه ظنّ به اولویت؛ که در ما نحن فیه هیچ قطع به اولویتی وجود ندارد. زیرا چه بسا جلب مصلحت محتمله اولی از دفع مفسده باشد.

 

Source URL: http://ostadfatemi.com/1399/07/14/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-22-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%db%8c-14-%d9%85%d9%87/

---