سید احمد فاطمی

جلسه ۲۳ درس خارج اصول استاد فاطمی ۱۵ مهر ۱۳۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۲۳ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: سه شنبه ۱۵ مهر سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

درس خارج اصول:

ادامه بررسی ادله قائلین به تقدیم نهی بر امر در صورت قول به امتناع اجتماع امر و نهی در مصداق واحد

 

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

تقریر خارج اصول استاد فاطمی حفظه اللّه

تقریر کننده: حسن جودی حاجی محمودلو

جلسه ۲۳      ۹۹/۷/۱۵

اشکال چهارم: بنابر اینکه بپذیریم ظن به اولویت نیز کافی باشد و در نتیجه دفع مفسده اولی از جلب منفعت باشد. زمانی این مطلب صحیح خواهد بود که حکم قطعا به فعلیت رسیده باشد و محلی برای جریان برائت باقی نمانده باشد. برای مثال زید چهار ماه است که با همسرش نزدیکی نکرده است و مردد است که این خانم همسر اوست تا وجوب نزدیکی بر عهده اش بیاید یا اینکه این خانم اجنبیه است تا حرمت نزدیکی باشد. در این مورد یک نوع الزام بر عهده زید است ( یا وجوب وطی و یا حرمت وطی). در اینجا موضوعی برای جریان برائت وجود ندارد زیرا به وجود یک حکم فعلی علم داریم. در نتیجه نوبت به جریان قاعده دفع المفسدة… می رسد. زیرا با ترک وطی تردید زید برطرف می شود. اما در ما نحن فیه (صلاة در دار غصبی) که یا وجوب دارد و یا حرمت، می توان برائت را در جانب حرمت جاری کرد زیرا احتمال دارد که مصلحت و مفسده برابر باشند و در نتیجه حرمت فعلیه منتفی شود، برخلاف جانب وجوب؛ زیرا وجوب صلاة به فعلیت رسیده است.

اشکال پنجم: در شک در اجزاء و شرایط بحثی بود که وقتی شک داشته باشیم که سوره جزء صلاة است، اگر نماز را ده جزئی بخوانیم، احتمال دارد که سوره جزء نماز باشد و نماز در واقع یازده جزئی بوده باشد که در این صورت ماتی به غیر از ماموربه خواهد بود. پس قاعده اشتغال (احتیاط) جاری می شود. ولی اگر قدر متیقن از نماز را ۱۰ جزء بدانیم، نسبت به جزئیت سوره باید اصل برائت جاری شود. حال در چنین دوران بین اقل و اکثر ارتباطی نزاع وجود دارد که اشتغال جاری کنیم یا برائت.

اگر در آن بحث (شک در اجزاء و شرایط) اشتغال را بپذیریم در مانحن فیه نیز شک داریم که بودن نماز در مکان غصبی مانعیت دارد یا نه. در نتیجه اشتغال جاری کرده و حکم به بطلان صلاة در دار غصبی می شود اما مرحوم آخوند می فرمایند هر چند که در آن بحث قائل به اشتغال شوید در اینجا نمی توانید اشتغال را جاری کنید بلکه برائت جاری می شود. زیرا عقلا مانعی از جریان برائت نیست. تنها مانع از جریان برائت، فعلیت حرمت می باشد که در اینجا منتفی است.

ممکن است کسی بگوید که شک در مانعیت و جزئیت از یک نوع هستند. پس اصل برائت تنها رافع جزئیت و مانعیت خواهد بود و نسبت به واقع، رافع نخواهد بود. لذا اگر در واقع این مورد مانع باشد ماتی به ناقص بوده و برائت کافی نخواهد بود. که درپاسخ می گوییم آنچه که موجب صلاة است مبغوضیت محرزه است نه مبغوضیت واقعی.

اشکال ششم: اگر مفسده واقعیه موثر در مبغوضیت باشد (ولو اینکه غلبه مفسده واقعیه احراز نشده باشد) اصل برائت جاری نمی شود بلکه اشتغال جاری می شود. زیرا با شک در مبغوضیت نمی توان قصد قربت کرد.

نتیجه نهایی: بنابر این وجوه شش گانه ای که مطرح شد قاعده دفع المفسدة اولی من جلب المنفعة جاری نخواهد بود.

تقریر دلیل سوم: استقراء؛

در هر موردی که امر و نهی جمع شده است، شارع نهی را مقدم کرده است.

مورد اول: شارع در ایام استظهار (ایام عادت خانمی ۶ روز می باشد ولی بعد از ۶ روز، خونریزی سه روز دیگر نیز ادامه می یابد در این سه روز وظیفه او چیست؟ احتمال دارد که حائض باشد پس نماز خواندن او حرام است و احتمال دارد که خون حیض نباسد پس نماز بر او واجب می شود) نهی را مقدم کرده است. بنابراین در ما نحن فیه نیز که دوران بین امر و نهی شده، جانب حرمت مقدم شده است.

مورد دوم: دو ظرف آب داریم و علم اجمالی داریم که یکی از آن دو آب نجس است (مائین مشتبهین). حال که می خواهیم وضو بگیریم گفته اند جانب حرمت مقدم می شود و نباید وضو بگیرد بلکه باید تیمم کند.

جواب: معنای استقراء این است که در جزئیات تفحص کنیم تا به یک حکم کلی برسیم. البته یقینی یا ظنی بودن این حکم بستگی به میزان استقراء دارد. اگر تمام موارد بررسی شود، حکم یقینی خواهد بود. اما در این دلیل سوم تنها دو مورد را بررسی کرده اید و این استقراء نه تنها مفید قطع نیست بلکه مفید ظن هم نیست. ضمن اینکه در این دو مورد دلیل اجتهادی یا اصل عملی بر تقدیم جانب حرمت داریم.

جواب به مورد اول: در ایام استظهار که جانب حرمت بر وجوب مقدم شده است  یا بخاطر دلیل «دم المشکوک حیض» می باشد که دلالت بر حیض بودن در این ایام می کند و یا بخاطر استصحاب است. و یا بخاطر دلالت قاعده امکان است که عبارت است از «کل دم یمکن ان یکون حیضا فهو حیض»؛ در اینجا نیز حیض است. زیرا حیض، حداقل ۳ روز و حد اکثر ۱۰ روز است.