سید احمد فاطمی

جلسه بیستم درس خارج فقه استاد فاطمی ۱۴ مهر ۱۳۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه بیستم درس خارج فقه استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: دوشنبه ۱۴ مهر سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

درس خارج فقه:

ادامه بررسی تنبیهات قاعده لاضرر:

آيا ضرر واقعی مدار است؟

 

تقریر: حسن جودی حاجی محمودلو

مرحوم سید یزدی: چنانچه وضو در واقع ضرری باشد ولی شخص نداند و وضو بگیرد، وضوی او ظاهرا صحیح است. البته احتیاط آن است که تیمم هم بکند[۱].

البته ایشان در همان باب مساله ۳۴ کلام دیگری دارند و می فرمایند اگر استعمال آب ضرر داشته باشد ولی نداند و وضو بگیرد حکم به بطلان می شود[۲].

جمع کثیری از محشین عروه الوثقی فتوای به صحت داده اند[۳]. به دو دلیل:

۱) قاعده لا ضرر چنین وضوئی را باطل نمی کند زیرا خلاف امتنان است و مکلف را گرفتار می کند.

۲) قاعده لا ضرر فقط حکم شرعی که منشأ ضرر باشد را رفع می کند. در حالیکه در این مورد ضرر از حکم شرعی نشأت نگرفته بلکه از عمل جاهلانه شخص ناشی شده است. پس قاعده لا ضرر در این مورد جاری نمی شود.

نقد دو دلیل مذکور:

اشکال بر دلیل اول: گفتید اگر حکم به بطلان چنین وضویی شود خلاف امتنان است. این کلام نادرست است. زیرا امتنان به لحاظ فرد نیست بلکه ملاک در امتنان به امت به لحاظ نوع حکم می باشد. در نتیجه اگر نوع اشخاص منظور باشد وجوب رفع شده و نباید وضو می گرفت. پس اگر نسبت به این شخص معین امتنان نباشد مشکلی به وجود نمی آید.

البته مرحوم شیخ انصاری می فرمایند: ملاک ضرر شخصی می باشد نه ضرر نوعی؛

استاد حفظه اللّه: به نظر می آید اگر امتنان شخصی را لحاظ کنیم بهتر خواهد بود. لذا دلیل اول قابل قبول است.

بررسی قول دوم مرحوم یزدی توسط استاد حفظه اللّه: ایشان علت بطلان وضو را امر نداشتن وضو دانسته اند[۴]. این کلام نادرست است. زیرا ما مأمور، به واقع نیستیم بلکه ما به ظاهر و به آنچه که حجت شرعی بر آن وجود دارد، مأمور هستیم. در ما نحن فیه نیز شخص نمی داند وضو برای او ضرر دارد پس در ظاهر وضو متوجه او خواهد بود نه تیمم.

فرع: در فرضی که شخص معتقد است آب برای او ضرر دارد در حالیکه در واقع مضرّ نیست. اگر وضو بگیرد، وضوی او چه حکمی خواهد داشت؟

______________

[۱] السابع أن لا يكون مانع من استعمال الماء‌ من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك- و إلا فهو مأمور بالتيمم و لو توضأ و الحال هذه بطل و لو كان جاهلا بالضرر صح و إن كان متحققا في الواقع و الأحوط‌الإعادة أو التيمم. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌۱، ص: ۲۳۲

[۲] ۳۴ مسألة إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزي‌ من‌ الغسل غير مضر و استعمال الأزيد مضرا يجب عليه الوضوء كذلك و لو زاد عليه بطل إلا أن يكون استعمال الزيادة بعد تحقق الغسل بأقل المجزي و إذا زاد عليه جهلا أو نسيانا لم يبطل بخلاف ما لو كان أصل الاستعمال مضرا و توضأ جهلا أو نسيانا فإنه يمكن الحكم ببطلانه لأنه مأمور واقعا بالتيمم هناك بخلاف ما نحن فیه. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌۱، ص: ۲۴۵

[۳] بنحو الاحتياط الّذي لا يُترك. (الإمام الخميني).

بل الأقوى الصحّة كما مرّ منه (قدّس سرّه) في الشرط السابع و التعليل كما ترى. (آل ياسين).

لا يبعد الحكم بالصحّة في صورة الجهل بالضرر. (البروجردي).

لا الأقرب الصحّة. (الجواهري).

لكن الأقوى الصحّة. (الحكيم).

لا يبعد الحكم بالصحّة. (الخوانساري).

لا يمكن ذلك في فرض النسيان، و يختصّ البطلان في فرض الجهل بما إذا كان الضرر ممّا يحرم إيجاده. (الخوئي).

على الأحوط، و إن كانت الصحّة أقوى. (الشيرازي).

الظاهر صحّته، فإنّ الترخيص للامتنان، و لا يجري هنا، فهو مأمور بالوضوء واقعاً و ظاهراً. (الفيروزآبادي).

و لكنّ الصحّة مع الجهل، بل النسيان أيضاً أقوى. (النائيني). العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌۱، ص: ۴۲۰

[۴] بخلاف ما لو كان أصل الاستعمال مضرا و توضأ جهلا أو نسيانا فإنه يمكن الحكم ببطلانه لأنه مأمور واقعا بالتيمم هناك بخلاف ما نحن فيه‌. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌۱، ص: ۲۴۶