بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه دهم درس خارج فقه استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: دوشنبه ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۹
[کلاس غیرحضوری]
درس خارج فقه:
ادامه تنبیهات قاعده لاضرر
تقریر: حسن جودی حاجی محمودلو
تنبیه سوم: وجه تقدم قاعده لا ضرر بر احکام اولیه
رابطه بین قاعده لا ضرر و ادله احکام اولیه، عموم و خصوص من وجه می باشد. برای مثال دلیل دال بر وجوب وضو در حدث اصغر، اعم از این است که ضرری باشد یا ضرری نباشد و از طرفی قاعده لا ضرر هم دلالت بر رفع حکم ضرری می کند اعم از اینکه ضرر در وضو باشد یا غیر وضو. این دو دلیل در موردی که وضو گرفتن ضررآور باشد، اجتماع می کنند. و با هم تعارض می کنند. قاعده اولیه در تعارض، در صورتی که نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه باشد، تساقط است اما چرا در ما نحن فیه قاعده لا ضرر مقدم شده است؟
علت تقدیم لا ضرر: این تقدیم از باب حکومت می باشد. زیرا دلیل لا ضرر بر دلیل دیگر نظارت دارد. پس اگر قول مرحوم شیخ انصاری را بپذیریم معنای قاعده این می شود که در اسلام حکم ضرری نداریم. لذا قاعده لا ضرر، هر حکمی را که منشأ ضرر باشد تفسیر و نظارت کرده و می گوید در اسلام حدث اکبر، وجوب غسل دارد اما در صورتی که ضرری نباشد. البته بنابر قول مرحوم آخوند نیز نتیجه یکسان است و قاعده لا ضرر حکومت دارد. بنابراین بین قاعده لا ضرر و ادله اولیه هیچ تعارضی به وجود نمی آید. زیرا تعارض در فرضی است که بین دو دلیل تکاذب و تناقض باشد اما وقتی در عالم جعل و تقنین، حکم ضرری نداریم تعارضی نخواهد بود. بنابراین وقتی ادله اولیه برای حدث اکبر، جعل حکم می کند چنانچه ضرری باشد، اصلا حکمی جعل نخواهد شد.
نکته: با توجه به اینکه در حکومت، دلیل حاکم، دلیل محکوم را تفسیر می کند مسائلی از قبیل تعارض یا اظهریت و… پیش نمی آید. زیرا حکومت جنبه ی نظارت و تفسیر دارد.
تنبیه چهارم:
مفاد قاعده لا ضرر این است که هر حکمی که منشأ ضرر باشد منتفی است. البته این ضرر باید ضرر واقعی باشد چه مکلف از این ضرر باخبر باشد و چه باخبر نباشد. زیرا الفاظ برای معانی واقعیه وضع شده اند. لذا معلوم بودن یا معلوم نبودن آن جزء معنا نیست.
اشکال اول: اگر مراد ضرر واقعی باشد. در این صورت اگر آب واقعا برای مکلف مضر باشد ولی او به این ضرر علم نداشته باشد و غسل کند، غسل او باطل خواهد شد. در حالیکه فقها چنین غسلی را صحیح می دانند.
