بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه سوم درس خارج فقه استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: چهارشنبه ۱۹ شهریور سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

درس خارج فقه:

ادامه بررسی ادله قاعده لاضرر و لاضرار

تقریر: سجاد آذریان

روایاتی که در موارد خاص بر حرمت ضرر و ضرار به دیگران دلالت می‌کند:

روایت اول:

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن قوم كانت لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض فأراد الرجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها التي كانت عليه وبعض العيون إذا فعل ذلك أضر بالبقية من العيون وبعض لا يضر من شدة الأرض، قال: فقال: ما كان في مكان شديد فلا يضر وما كان في أرض رخوة بطحاء فإنه يضر، وإن عرض على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد؟ قال: إن تراضيا فلا يضر، وقال: يكون بين العينين ألف ذراع». (الکافی، ج۵، ص۲۹۳، ح۳).

این روایت ظهور دارد بر این‌که اضرار به غیر جایز نیست، هرچند شخص در محلی که مالک آن است تصرفی کند. می‌توان گفت این مورد خاص مخصص نیست و از صغریات قاعده است و لذا هر تصرفی که ضرر به غیر بزند جایز نیست. بسیاری از فقها مانند اسکافی، علامه در مختلف، شهید ثانی در مسالک قائل‌اند که حد و مرز تصرف چشمه و قنات زدن اضرار به غیر است و تا جایی که اضرار محقق نشود جایز است. فاصله هزار زراع که در روایت ذکر شده است جنبه تعبدی ندارد و ملاک همان اضرار است.

روایت دوم:

محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين قال: «كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى إلى قرية له كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة؟ فوقع (عليه السلام) على حسب أن لا يضر إحداهما بالأخرى إن شاء الله، قال: وكتبت إليه (عليه السلام): رجل كانت له رحى (آسیاب) على نهر قرية والقرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطل هذه الرحى أ له ذلك أم لا؟ فوقع (عليه السلام) يتقي الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن». (الکافی، ج۵، ص۲۹۳، ح۵).

این‌که در بخش اول روایت، سؤال کننده از اصل حکم که همان اضرار به غیر است سؤال نمی‌کند؛ بلکه از صغرای آن که همان مقدار فاصله است سؤال می‌کند بدان معناست که قاعده لاضرر امری ارتکازی میان مسلمانان بوده است.

ظاهر از بخش دوم روایت آن است که صاحب آسیاب حق انتفاع از آن آب داشته است؛ و إلا تصرف او عدوانی بود و بر صاحب قریه جایز بود نهی از تصرف صاحب آسیاب. در انتها استناد می‌کند به قاعده لاضرر و با عبارت لایضر اخاه المومن، او را از ضرر زدن نهی می‌کند.

روایت سوم:

وجاء في الحديث: «إن الضرار في الوصية من الكبائر». (تفسیر مجمع البیان، ذیل آیه ۱۲ سوره نساء).

ظاهر روایت آن است که وصیت مضار هم به حکم تکلیفی و هم وضعی جایز نیست.

روایت چهارم:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): «…منْ أَضَرَّ بِامْرَأَةٍ حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ نَفْسَهَا لَمْ يَرْضَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بِعُقُوبَةٍ دُونَ النَّارِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغْضَبُ لِلْمَرْأَةِ كَمَا يَغْضَبُ لِلْيَتِيمِ- وَ مَنْ سَعَى بِأَخِيهِ إِلَى سُلْطَانٍ لَمْ يَبْدُ لَهُ مِنْهُ سُوءٌ وَ لَا مَكْرُوهٌ أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ… وَ مَنْ خَانَ مُسْلِماً فَلَيْسَ مِنَّا وَ لَسْنَا مِنْهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَة».(ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ج۱، ص۲۸۵-۲۸۶).

در ابتدای روایت از ضرر زدن به زن نهی می‌کند به این صورت که جایگاه آن‌کس که به نحوی با زنش رفتار کند که مجبور شود حق و حقوقش را ببخشد، آتش است. در انتها نیز می‌فرماید من «ضار مسلما فلیس منا» که این به صراحت دلالت می‌کند بر قاعده لاضرر!!!

نتیجه آن‌که مدرک این قاعده در روایات بسیار روشن است و جای شک و تردید در آن نیست.