الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه نهم درس خارج فقه استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: یکشنبه ۳۰ شهریور سال ۱۳۹۹
[کلاس غیرحضوری]
تنبیه دوم قاعده لاضرر
تنبیه دوم:
شیخ انصاری ره در رسائل، ج۲، ص۵۳۷ اشکالی به تمامیت قاعده لاضرر وارد کرده است به این بیان: این قاعده تام نیست؛ زیرا تخصیص اکثر لازم می‌آید. چون مراد از نفی ضرر، نفی حکم ضرر می‌باشد؛ اگر با قاعده لاضرر، فقه را مجدداً بررسی کنیم، فقه جدید و نوظهوری ایجاد می‌شود و باید جلوی بسیاری از احکام را گرفت. مانند وجوب خمس، حج، زکات و جهاد. همه این‌ها موجب ضرر مالی و جانی در افراد می‌شود و همه این‌ها را باید از قاعده لاضرر تخصیص بزنیم؛ لذا تخصیص اکثر لازم می‌آید.
وی برای حل این اشکال چنین پاسخ می‌دهد: باید به نحوی تخصیص بزنیم که تخصیص اکثر لازم نیاید به این‌صورت که برای همه این موارد، عنوان جامعی بیابیم، تا با تخصیص آن عنوان، همه این ابواب خارج شود. این نوع تخصیص مستهجن نیست؛ ولو آن‌که افراد تحت این عنوان جامع، بسیار زیاد باشند.
اشکال مرحوم آخوند در «درر الفوائد» ص۲۸۴ به شیخ ره: با این پاسخ نمی‌توانید استهجان تخصیص اکثر را حل کنید. زیرا محط عموم در عمومات گاهی انواع است و گاهی افراد. اگر عموم، عام انواعی باشد یعنی محط عموم، انواع و اقسام عام باشد؛ در این‌جا اگر یک عنوان عام را از محط عموم خارج کنیم، تخصیص اکثر لازم نمی‌آید. اما اگر محط عموم انواع و اصناف نیست؛ بلکه افراد و مصادیق خارجیه است، در این‌جا اگر با یک عنوان عام تخصیص بزنیم در حالی که افراد تخصیص شده تحت عنوان عام اکثر از افراد عام باشد، باز هم تخصیص اکثر لازم می‌آید و این قبیح است. مثلاً مولا فرموده است اکرم کل عالم. محط عموم در این امر اکرام فرد فرد علما است. حال اگر آن را با یک عنوان تخصیص بزند: إلا أن یکون فاسقاً. اگر علمای فاسق بیشتر از علمای غیر فاسق باشند، افراد کمی تحت عنوان اکرم علماء باقی می‌ماند؛ لذا تخصیص اکثر لازم می‌آید. اما در جایی که محط عموم انواع باشد؛ مثلاً مولا امر کند اکرم کل عالم و مراد مولا انواع و اصناف علما باشند؛ مانند عالم نحوی، فقهی، کلامی و… . سپس آن را تخصیص بزند به: إلا النحویین، و فرض کنیم که کل علما ۱۰۰۰ نفر هستند که ۹۰۰ نفرشان علمای نحوی هستند و مابقی از سایر انواع هستند؛ در این جا تخصیص از حیث فرد، اکثر افراد را خارج می‌کند؛ اما مستهجن نیست، چون عرف در جایی که نظر به افراد باشد و مخصص، اکثر را خارج کند آن را قبیح می‌داند اما در جایی که انواع مورد توجه باشد و در ضمن تخصیص یک نوع اکثر افراد خارج شوند، عرف آن را مستهجن نمی‌داند.
استاد حفظه الله: اشکال مرحوم آخوند وارد است و محقق نائینی ره نیز در منیة الطالب ج۲ ص۲۱۰-۲۱۱ اشکال مرحوم آخوند بر مرحوم شیخ را وارد دانسته است. به‌نظر می‌رسد در تخصیص احکام ضرری، محط عموم، افراد است؛ زیرا قاعده لاضرر نسبت به فردی که مثلا فلان ضرر بر او وارد می‌شود حکم را بر می‌دارد. با این بیان تخصیص اکثر لازم می‌آید. بنابراین اشکال را باید چنین رفع کنیم که بگوییم مواردی مانند جهاد، خمس، زکات و… تخصصاً از تحت قاعده لاضرر خارج هستند؛ چون طبیعت آن‌ها همراه با ضرر است مانند جهاد و زکات، برخلاف مثلا وضو و صوم که ذاتاً همراه با ضرر نیستند و در مواردی که انجام آن‌ها منجر به ضرر می‌شود, با قاعده لاضرر تخصیص می‌خورد. با این پاسخ اشکال تخصیص اکثر نیز لازم نمی‌آید.
