سید احمد فاطمی

جلسه ۱۱ درس خارج فقه استاد فاطمی ۱ مهر ۱۳۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه یازدهم درس خارج فقه استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: سه شنبه ۱ مهر سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

درس خارج فقه:

تنبیه چهارم از تنبیهات قاعده لاضرر

 

تقریر: حسن جودی حاجی محمودلو

اشکال دوم: در خیار غبن و خیار عیب نیز همین اشکال وجود دارد. اگر مکلف بداند که مغبون است هرچند در واقع مغبون هم باشد. چون ضرر واقعی است پس حکم مرتفع شده و شخص خیار غبن خواهد داشت چون علم مدخلیتی در این حکم ندارد. در حالیکه طبق نظر فقها خیار غبن ندارد زیرا علم به غبن دارد. در خیار عیب نیز با این شرایط فقها حکم به عدم خیار عیب کرده اند.

جواب از اشکال اول: فتوای به صحت غسل در این مورد بخاطر این است که قاعده لا ضرر در مقام امتنان بر امت می باشد لذا بطلان غسل در این مورد خلاف امتنان است.

البته کسی اشکال نکند که با توجه به این مطلب، اگر مکلف علم به ضرر آب داشته باشد و غسل کند، غسل او باطل نخواهد بود. زیرا بطلان غسل خلاف امتنان است؛ چون جواب می دهیم که انسان عاقل علیه خود و به ضرر خود اقدام نمی کند. خصوصا اینکه می داند غسل او ضرری است و کاری لغو است و شارع کار لغو را امضا نمی کند.

جواب از اشکال دوم: اگر شخص جاهل به غبن یا عیب باشد و غبن یا عیب بعد از معامله ظاهر شود در این صورت می توان از قاعده لا ضرر استفاده کرد و حکم وضعی لزوم بیع را رفع کرد. اما برخی از بزرگان همچون مرحوم بروجردی مستند مساله خیار غبن را قاعده لا ضرر نمی دانند بلکه ثبوت مساله خیار غبن بواسطه تخلف شرط ضمنی می دانند (گویا بایع و مشتری در معامله، چنین شرطی را به طور ضمنی پذیرفته اند که دو مال با هم متساوی باشند و یا هر دو سالم باشند) حال که شرط تساوی رعایت نشده است پس خیار غبن به وجود می آید یا اگر شرط سلامت رعایت نشده باشد پس خیار عیب به وجود می آید.

استاد حفظه اللّه: به نظر می آید این کلام قابل قبول نیست و قاعده لا ضرر می تواند در این دو مورد مستند حکم باشد. زیرا اگر شخص در واقع مغبون باشد و شارع بخواهد با این وضع، لزوم را جعل کند در این صورت لزوم یک حکم ضرری می شود. پس این شخص به دلیل قاعده لا ضرر خیار غبن دارد.

البته چنانچه گفته شود که اگر مفاد قاعده لا ضرر، ضرر واقعی باشد باید در موردی که شخص علم به غبن یا عیب داشته و معامله کرده است، خیار غبن جاری شود در حالیکه فقها فرموده اند خیار غبن ندارد؛ پاسخ می دهیم که این شخص علم به غبن یا عیب داشته و با این علم، علیه خود و به ضرر خود اقدام کرده است در نتیجه نبود خیار غبن یا خیار عیب خلاف امتنان نیست.

تنبیه پنجم:

قاعده لا ضرر حکم تکلیفی ضرری و حکم وضعی ضرری را رفع می کند[۱]. بنابراین قاعده لا ضرر بر احکام داله بر حکم تکلیفی و بر احکام داله بر حکم وضعی حکومت دارد.

______________

[۱] البته حکم وضعی نسبت به شمول قاعده لا ضرر اولویت بیشتری دارد چون حکم تکلیفی به محض جعل و تشریع موجب وقوع ضرر در خارج نمی شود بخاطر اینکه شخص بعدا و در مقام امتثال می خواهد وضو بگیرد. اما در حکم وضعی مثل معامله ضرری، از زمان جعل حکم منشأ ضرر می شود.