سید احمد فاطمی

جلسه ۱۳ درس خارج فقه استاد فاطمی ۵ مهر ۱۳۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه سیزدهم درس خارج فقه استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: شنبه ۵ مهر سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

درس خارج فقه:

ادامه تنبیه ۶ و بررسی تنبیه ۷ در قاعده لاضرر

 

تقریر: حسن جودی حاجی محمودلو

تنبیه ششم: مراد از ضرر در قاعده لا ضرر، ضرر شخصی می باشد.

زیرا این قاعده برای امتنان بر امت آمده است. در قاعده لا حرج نیز، حرج شخصی مراد است و حکمی که حرج شخصی داشته باشد رفع می شود. البته گاهی در قاعده های لا ضرر و لا حرج، ضرر نوعی ملاک می باشد. مثلا در طهارت ترابیه که ربطی به ما نحن فیه ندارد زیرا دلیل خاص خود را دارد.

چند نکته:

۱- مفاد قاعده لا ضرر شامل وجوب تدارک ضرری که بر غیر وارد می شود، نمی گردد. برای مثال از طرف دیگران ضرری به زید می رسد واجب نیست که ما آن ضرر را با قاعده لا ضرر رفع کنیم.

۲- مفاد قاعده لا ضرر شامل تحمل ضرر برای دفع ضرر از دیگران نمی شود. زیرا قاعده لا ضرر امتنان بر امت است.

۳- کسی حق ندارد با استفاده از قاعده لا ضرر، ضرری را که به او می رسد از خود دفع کند تا به شخص دیگری ضرر برساند.

تنبیه هفتم: تعارض مصادیق قاعده لا ضرر

گاهی تعارض ضررین پیش می آید. به این بیان که اگر از یکی از دو حکم به واسطه ی لا ضرر نفی شود، موجب ثبوت ضرر در حکم دیگر می شود. برای مثال در حین نوشیدن آب، سر اسب زید داخل دیگ عمرو که بسیار ارزشمند بوده، رفته است و هیچ افراط یا تفریطی نیز در کار نبوده است. حال امر دائر است بین حکم به جواز ذبح (ضرر به زید) و بین حکم به شکستن دیگ عمرو (ضرر به عمرو)؛ در نتیجه دو حکم ضرری داریم که با نفی هر یک از این دو حکم بواسطه لا ضرر، ثبوت ضرر به دیگری می رسد. در این گونه موارد قاعده لا ضرر در هیچ یک از طرفین جاری نمی شود وگرنه ترجیح بلا مرجح خواهد بود.

قول برخی از بزرگان: مراعات اعظم الضررین واجب است. پس ضرر کمتر را مرتکب می شویم.

استاد حفظه اللّه: هیچ دلیلی بر این ادعا نداریم مگر اینکه گفته شود امتنان بر امت چنین چیزی را شامل می شود. که این نیز قابل قبول نیست زیرا مفاد قاعده لا ضرر، نفی ضرر است به شرط اینکه موجب رسیدن ضرر به شخص دیگر نشود. پس برای حل تعارض باید راه حلی غیر از استفاده از قاعده لا ضرر بیابند مثل مصالحه و….

قول برخی دیگر از بزرگان: هیچ یک از دو مالک نمی تواند دیگری را از تخلیص (نجات) مالش منع کند ولو اینکه تخلیص مال مستلزم تلف مال او باشد. نهایت چیزی که می توان گفت این است که اگر کسی برای تخلیص مال خود اقدام کرد و این عمل منجر به تلف مال طرف مقابل یا ایجاد نقص در آن مال شود، باید آن ضرر را جبران کند.