بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه هجدهم درس خارج فقه استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: شنبه ۱۲ مهر سال ۱۳۹۹
[کلاس غیرحضوری]
درس خارج فقه:
ادامه بررسی تنبیهات قاعده لاضرر
سوال: اگر کسی اقدام بر عمل ضرری کند، آیا این اقدام مانع از شمول قاعده لا ضرر بر این مورد می شود؟
برای مثال کسی به طور طبیعی مریض شده است و پزشک او را از روزه گرفتن بخاطر ضرری که دارد منع کرده است. در این مورد قاعده لا ضرر وجوب روزه را نفی می‌کند. اما چنانچه کسی چیزهایی را بخورد که می داند اگر آنها را بخورد مریض می شود و همین مرض موجب خواهد شد که نتواند روزه بگیرد. آیا در اینگونه موارد نیز، قاعده لا ضرر وجوب را رفع می کند؟
جواب: بله، زیرا ادله قاعده لا ضرر عمومیت دارد و شامل حکم ضرری می شود چه به طور طبیعی باشد و چه به سوء اختیار؛
تبصره این عمومیت: در مسائل مالی اگر کسی بر فعل ضرری اقدام کند نمی توان با ادله لا ضرر لزوم بیع را نفی کرد (مثلا خانه ای دارد که می داند هشتصد میلیون ارزش دارد اما آن خانه را به چهارصد میلیون به زید می فروشد). زیرا باب اموال و حقوق، اولا و بالذات، اقتضای صحت و لزوم را دارد و در صورتی که ضرری باشد قاعده لا ضرر آن را نفی نمی کند.
نظر مرحوم شیخ انصاری در این تبصره: این بیع لزوم دارد اما از این باب که این مورد تخصصا از قاعده لا ضرر خارج است نه اینکه از تبصره های قاعده باشد. زیرا خود این شخص، اقدام بر ضرر کرده است و با حکم شارع ضرری ایجاد نشده است.
بررسی نظر مرحوم شیخ انصاری: هرچند نظر ایشان در مدعی مثل ما می باشد که قاعده لا ضرر شامل این مورد نمی شود ولی دلیل ایشان صحیح نیست. زیرا به نظر می آید هرچند ضرری بودن معامله بخاطر فعل مکلف است منتهی موارد بسیاری وجود دارد که خود مکلف اقدام کرده اما خارج از قاعده لا ضرر نشده است. مثل مثال قبل که گفتیم خود باعث مریضی شده است.
فرع: جمعی از فقها فتوا داده اند که چنانچه کسی سنگی که متعلق به همسایه است را غصب کرده و در زیر بنای خانه خود به کار ببرد، واجب است در صورت مطالبه صاحب سنگ، سنگ را به او برگرداند هرچند که با ردّ کردن سنگ متضرر شود. زیرا خود غاصب، موجب رسیدن ضرر به خود شده است.
گویا این فرع به همان تبصره قبلی بر می گردد که در باب اموال اگر شخص اقدام بر ضرر کند، با ادله لا ضرر نفی نمی شود.
اشکال برخی از معاصرین: مالک سنگ حق تضییع مال غاصب را ندارد بلکه می تواند از غاصب طلب کند تا غاصب سنگ دیگری مانند آن را به او بدهد. زیرا چیزی که موجب فساد مال دیگری شود مورد رضایت شارع نمی باشد.
جواب: این اشکال وارد نیست زیرا دلیل داریم که یوخذ الغاصب بأشد الاحوال؛ از طرفی سیره ی عقلا هم می گوید: لیس لعرق الظالم حق؛
کلام برخی از معاصرین در ما نحن فیه: قاعده لا ضرر تنها شامل مالک می شود و غاصب نمی تواند از این قاعده استفاده کرده و بگوید اگر سنگ او را برگردانم خانه ی من ویران می شود.
