سید احمد فاطمی

جلسه ۱۹ درس خارج فقه استاد فاطمی ۱۳ مهر ۱۳۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه نوزدهم درس خارج فقه استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: یکشنبه ۱۳ مهر سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

درس خارج فقه:

ادامه بررسی تنبیهات قاعده لاضرر

 

تقریر: حسن جودی حاجی محمودلو

تنبیه دهم:

با قاعده لا ضرر وجوب وضوی ضرری یا روزه ی ضرری رفع می شود. اما اگر شخص اقدام به وضوی ضرری یا روزه ی ضرری کند، حکم آن چه خواهد بود؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا باید روشن شود که نفی حکم ضرری به واسطه ی قاعده لا ضرر، از باب رخصت است یا از باب عزیمت؛

معنای رخصت: قاعده لا ضرر تنها وجوب را رفع کرده است اما مکلف می تواند آن عمل (روزه ی ضرری) را انجام دهد. پس عمل به حکم قاعده لا ضرر، الزامی نیست.

معنای عزیمت: قاعده لا ضرر حکم را رفع کرده است به این نحو که دیگر حکمی در این مورد نیست. یعنی عمل به حکم قاعده لا ضرر، الزامی است.

مرحوم نائینی: بعضی از بزرگان علی رغم ضرری بودن روزه یا وضو، حکم به صحت روزه ی ضرری یا وضوی ضرری کرده اند[۱]. دلیل آنها می تواند این باشد که قاعده لا ضرر وجوب را که ضرری است رفع کرده است اما با اصل جواز و مشروعیت کاری ندارد. زیرا قاعده لا ضرر امتنانی بوده و بیشتر از وجوب را رفع نمی کند. بخاطر اینکه وجوب الزامی بوده و این الزام مکلف را در مخمصه قرار می دهد اما اصل جواز، منجر به گرفتاری مکلف نمی شود. به بیان دیگر، ادله وجوب وضو یا روزه یا… دو نوع دلالت دارند: دلالت مطابقی که همان وجوب است و دلالت التزامی که همان مصلحت عمل می باشد. قاعده لا ضرر به دلالت التزامی تعرض نمی کند و فقط وجوب را رفع می کند.

سید حکیم در مستمسک قول بزرگان را تحسین کرده است.

ایرادات مرحوم نائینی:

ایراد اول: این احکام از امور بسیط هستند نه مرکب؛ پس کلام شما نادرست است.

استاد حفظه اللّه: ایشان اشکال خوبی کرده اند. لازمه ی کلام ایشان این می شود که قاعده لا ضرر تمام حکم را بر می دارد لذا اگر کسی بگوید وجوب رفع شده اما جواز باقی است منجر به تشریع و بدعت خواهد شد.

ایراد دوم: در باب وضو و غسل دو حکم داریم: حکم اولی (وضو گرفتن با آب) و حکم ثانوی (که در طول حکم اولی است لذا وقتی آب پیدا نشد حکم به تیمم می شود). پس حکم ثانوی در طول حکم اولی است نه در عرض آن؛ اکنون که وضو برای شخص ضرر دارد شما چطور می گویید می تواند وضو بگیرد یا تیمم کند؟! کلام شما مستلزم این است که تیمم در عرض وضو قرار بگیرد. در حالیکه این دو در عرض هم نیستند[۲].

استاد حفظه اللّه: این نیز اشکال بسیار خوبی است.

نظر نهائی: بنابراین قاعده لا ضرر، حکم ضرری را از باب عزیمت رفع می کند. پس اگر شخص روزه ضرری بگیرد روزه او باطل خواهد بود.

اشکال آقای مکارم حفظه اللّه بر مرحوم نائینی: باقی ماندن جواز وضو یا روزه منحصر در تجزیه حکم نیست. بلکه می توان گفت علی رغم ضرری بودن وضو یا روزه شخص حق دارد این عمل ضرری را مرتکب شود. به این نحو که اطلاقات نفی ضرر را مقید می کنیم به اینکه چنانچه اقدام کند وجوب وضوی ضرری منفی است اما اگر اقدام نکند مشروعیت دارد هرچند واجب نیست. زیرا اطلاقات قاعده لا ضرر چنین انصرافی دارد.

استاد حفظه اللّه: این کلام قابل قبول نیست. زیرا با قاعده لا ضرر نتیجه می گیریم که در اینگونه موارد حکمی وجود ندارد و انصراف مذکور مشکل دارد. البته ایشان در پاسخ می فرمایند که این انصراف را نمی توان پذیرفت.

اشکال بر دلیل مرحوم نائینی: طهارت ترابیه همیشه در طول طهارت مائیه نیست و دلیلی بر طولی بودن این دو نداریم.

جواب: این اشکال وارد نیست. زیرا پر واضح است که وجوب تیمم در طول وجوب وضو می باشد.

طرح مسأله دیگر از آقای مکارم حفظه اللّه: این شخص با وضوی ضرری، اضرار به نفس کرده است در حالیکه اضرار به نفس حرام است. در نتیجه وضوی ضرری حرام خواهد بود و با این عمل امکان تقرب وجود ندارد.

پاسخ: البته باید دید که دایره شمول اضرار به نفس آن قدر وسعت دارد که ما نحن فیه را هم در بر بگیرد یا چنین نیست؛ لکن بعید است که برای اضرار به نفس چنین عمومیتی را قائل شویم.

تنبیه یازدهم

آیا منظور از ضرری که در قاعده لا ضرر رفع می شود، ضرر واقعی می باشد (تا علم وعدم علم به ضرر تفاوتی نداشته باشد) یا اینکه منظور ضرر معلوم است؟

______________

[۱] و لو لا توهّم بعض الأعاظم أنّه لو تحمّل المشقة و توضّأ أو اغتسل حرجيا لصحّ وضوؤه و غسله لورود نفي الحرج في مقام الامتنان فلا يكون الانتقال إلى التيمّم عزيمة لما كان البحث عن صحّة الوضوء في مورد الضّرر مجال و لكنّا تعرّضنا لذلك لرفع هذا التوهّم. رسالة في قاعدة نفي الضرر (للخوانساري)؛ ص: ۲۱۶

[۲] و لكنّا تعرّضنا لذلك لرفع هذا التوهّم و أنّه لا فرق بين نفي الحرج و نفي الضّرر فإنّ كلّا منهما حاكمان‌ على أدلّة الأحكام و لا فرق بين الحكومة و التّخصيص و كون الامتنان حكمة أو علة لا يقتضي صحّة الوضوء أو الغسل إذا كان حرجيّا أو ضرريّا هذا مضافا إلى أنّه يلزم أن يكون ما في طول الشّي‌ء في عرض الشّي‌ء و هذا خلف لأنّ التّكليف لا ينتقل إلى التيمّم إلّا إذا امتنع استعمال الماء خارجا أو شرعا أو إذا كان مرخّصا شرعا في الطّهارة المائيّة…. رسالة في قاعدة نفي الضرر (للخوانساري)؛ ص: ۲۱۶