جلسه ۳۰ درس خارج فقه استاد فاطمی ۵ آبان ۱۳۹۹

by مدیر مطالب سایت | آبان 5, 1399 4:21 ب.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۳۰ درس خارج فقه استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: دوشنبه ۵ آبان سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

درس خارج فقه:

🔸 ادامه بررسی مبنای مرحوم نائینی ره در بطلان وضوء و غسل حرجی
🔸 اشکال مرحوم بجنوردی ره به ایشان
🔸 قضاوت بین آن دو بزرگوار

تقریر: حسن جودی حاجی محمودلو

اشکال دوم: اینجا را که قاعده عسر و حرج با حکومت واقعی احکام اولیه را برداشته و حکم ثانویه (تیمم) را وظیفه فعلی ما قرار داده، نمی توانید با مساله ازاله نجاست از مسجد که واجب أهم بود مقایسه کنید. زیرا در واجب اهم و مهم، واجب اهم به فعلیت رسید ولی امر به مهم در شانیت باقی ماند. امر به اهم نگذاشت امر به مهم به فعلیت برسد اما با ملاک امر به مهم کاری نداشت و ملاکش محفوظ است در نتیجه مکلفی که ازاله نجاست را ترک کرده می تواند صلاة را به قصد ملاک انجام دهد.

اما در مانحن فیه قاعده نفی عسر و حرج وظیفه فعلی ما را تیمم قرار داده و وجوب وضو را برداشته است وقتی وجوب وضو را برداشت دیگر معلوم نیست مصلحت وضو باقیمانده باشد زیرا قاعده نفی عسر و حرج حکومت واقعی بر ادله اولیه دارد یعنی ادله اولیه را برمی دارد مطلقا (هم وجوب و الزام را بر می دارد و هم ملاک آن را) در نتیجه شخص نمی تواند وضو بگیرد زیرا این وضو نه وجوب دارد و نه الزام و معلوم نیست که ملاک داشته باشد[۱][۱].

جواب: ما نحن فیه مثل همان مساله اهم و مهم است. زیرا آنچه که از باب امتنان در قاعده عسر و حرج مرفوع است الزام است نه ملاک؛ زیرا قاعده نفی عسر و حرج، امتنانی است و در رفع ملاک و مصلحت امتنانی نیست. بعلاوه اینکه ملاک و مصلحت از امور تکوینی است و قاعده نفی عسر و حرج امور تشریعی را رفع می کند نه تکوینی را[۲][۲].

اشکال سوم: وقتی قاعده نفی عسر و حرج امر را برداشت دیگر دلیلی بر وجود ملاک نداریم چون ملاک را از امر می فهمیدیم. در اینجا که امر برداشته شده، کاشف از ملاک نداریم[۳][۳].

جواب: اطلاقات و عمومات ادله اولیه بر دو چیز دلالت دارند: وجوب و ملاک؛ دلالت بر وجوب بخاطر قاعده نفی عسر و حرج ساقط شده اما دلالت بر وجود ملاک بر حال خود باقی است[۴][۴].

اشکال چهارم: ممکن است کسی بگوید ظهور اطلاقات عمومات اولیه در وجود ملاک حتی درصورت حرجی بودن این احکام، ملازم است با ظهور در وجوبشان. به عبارت دیگر ظهور در وجوب داشتن احکام اولیه با مصلحت و ملاک ملازم بود وقتی ظهور در وجوب ساقط شد ظهور در ملاک هم ایضا ساقط می شود. مثلا دلیل که بر وجوب وضو دلالت می کرد لازمه اش وجود مصلحت در این وضو بود که قاعده نفی عسر و حرج دلالت و ظهور در وجوب را امتنانا برداشت پس لازمه اش که وجود مصلحت بود خود به خود برداشته می شود زیرا با رفتن ملزوم لازم هم می رود[۵][۵].

جواب: تفکیک بین متلازمین در حجیت هیچ اشکالی ندارد. چه بسا دلیلی که بر مدلول مطابقی دلالت دارد که به لالت التزامی بر معنای دیگری نیز دلالت دارد. حال اگر دلالت مطابقی دلیل ساقط شود در دلالت بر مدلول التزامی هیچ مشکلی نیست. مثلا اگر دو دلیل با هم تعارض کنند دلیل اول می گوید این عمل واجب است و دلیل دیگر می گوید این عمل حرام است وترجیحی بین این دو دلیل وجود ندارد و تعادل برقرار است. پس تعارض کرده و تساقط می کنند. هر دو دلیل در دلالت مطابقی و دلالت بر ملزوم ساقط شده اند لذا نه وجوب هست و نه حرمت. حال آیا می توان قائل به استحباب یا کراهت شد؟ خیر، این دو دلیل علاوه بر دلالت مطابقی، دلالت التزامی نیز داشتند که این مورد یا واجب است و یا حرام. یعنی استحباب و کراهت و اباحه در میان نیست. لذا هرچند این دو دلیل در دلالت مطابقی و دلالت بر ملزوم ساقط شدند اما در دلالت التزامی شان که واجب است یا حرام یعنی مستحب و مکروه نیست، ساقط نشده اند. در قاعده نفی عسر و حرج نیز اینگونه است که ظهور در وجوب ادله اولیه را رفع کرد ولی با لازمه اش که مصلحت باشد کاری ندارد لذا مصلحت به حال خود باقی است[۶][۶].

اشکال پنجم: در زمانی که این شخص دچار عسر و حرج بود وظیفه اش تیمم بود اما تیمم نکرد و وضو گرفت شما می گویید این وضو باطل نیست زیرا قاعده نفی عسر و حرج وجوب وضو را از باب حکومت رفع کرده است اما ملاک را برنداشته است در نتیجه اگر به قصد ملاک وضو بگیرد باطل نخواهد بود. این کلام شما تالی فاسد دارد. لازمه ی عدم بطلان وضو در عین حرجی بودن وضو، این است که شخص بین وضو و تیمم مخیّر باشد در حالیکه کسی نمی تواند چنین حرفی بزند. ظهور آیه وضو هم این است که فان لم یجدوا ماءً فتیممّوا… که تخییری در کار نیست[۷][۷].

جواب مرحوم بجنوردی: اشکال ندارد که بگوییم شخص مخیر است زیرا ممکن است در مقام ثبوت در حین عدم وجدان ماء شخص عقلا یا شرعا متمکن از استعمال آب نباشد بگوییم که علت منحصره در وجوب تیمم زمان عدم توانایی است عقلا و شرعا؛ اما اگر عقلا و شرعا متمکن از استعمال آب باشد ولو استعمال آب شاق و حرجی است در این صورت مخیر است بین وضو و تیمم. اما در مقام اثبات اگر قاعده نفی عسر و حرج نبود ظهور آیه این بود که عند عدم وجدان ماء وظیفه اش تیمم است و عند الوجدان وضو است منتهی بعد از ورود قاعده نفی عسر و حرج امتنانا علی الامة، اشکالی ندارد که بگوییم مرفوع (امتنانا)، الزام و وجوب وضو است اما اگر تحمل مشقت کرد و وضو ساخت اشکالی در صحتش نخواهد بود زیرا اگر قاعده نفی عسر و حرج بخواهد صحت را مرتفع کند خلاف امتنان است لذا هم تیمم صحیح است و هم وضو. با این توجه و تحقیقاتی که کردیم کلام مرحوم نائینی که فرموده قطعا تخییر وجود ندارد کلام عجیبی است[۸][۸]!

نتیجه فرمایش مرحوم بجنوردی: صحت وضوی حرجی تا به مرز ضرر (ی که حرمت دارد) نرسد، اشکالی ندارد و مخیر است بین وضوی حرجی و تیمم. منتهی اگر بخواهد احتیاط کند علاوه بر وضوی حرجی که گرفته، بخاطر قاعده نفی عسر و حرج تییم نیز بکند.

استاد ^{حفظه الله}: به نظر می آید طبق قواعد بیان مرحوم بجنوردی، بیانی دقیق و مقبولی است.

______________

[۱][۹] إن قلت: إنّ هناك- أي في باب الواجبين المتزاحمين الضدّين الذي أحدهما أهمّ ملاكا- نعلم بوجود الملاك مع سقوط الأمر؛ لأنّ سقوط الأمر هناك من باب عدم القدرة، و القدرة العقليّة نعلم بعدم دخلها في الملاك، فدليل وجوب ذلك الواجب المهمّ كما أنّه دالّ على وجوبه كذلك دالّ على وجود الملاك فيه، و الوجوب و الأمر سقط بواسطة عدم القدرة، و أمّا الدليل على وجود الملاك فباق بحاله. القواعد الفقهية (للبجنوردي، السيد حسن)؛ ج‌۱، ص: ۲۶۲

[۲][۱۰] قلنا: فيما نحن فيه أيضا كذلك، فإنّ المرفوع هو الإلزام من باب الامتنان لا الملاك؛ لأنّه لا امتنان في رفع الملاك، بل رفعه يكون خلاف الامتنان، بل لا يمكن رفعه في عالم التشريع؛ لأنّه أمر تكويني و رفعه لا بدّ و أن يكون بأسبابه التكوينيّة، لا بمثل لا حرج و لا ضرر، بناء على ما هو التحقيق من أنّ مفادهما رفع الحكم الشرعي، بل و لو على القول بكون مفادهما نفي الحكم بلسان نفي الموضوع. القواعد الفقهية (للبجنوردي، السيد حسن)؛ ج‌۱، ص: ۲۶۲

[۳][۱۱] و أمّا ما يقال: من عدم الدليل على وجود الملاك بعد عدم الأمر و ارتفاعه بواسطة الحرج؛ لأنّ الملاك كان يستكشف من الأمر، فإذا سقط الأمر فليس هناك دليل كاشف عن وجوده. القواعد الفقهية (للبجنوردي، السيد حسن)؛ ج‌۱، ص: ۲۶۲

[۴][۱۲] ففيه: أنّ الإطلاقات و عمومات الأدلّة الأوّلية كانت دليلا على أمرين: أحدهما الوجوب، و الآخر هو الملاك. و دلالتها على الوجوب سقط عن الاعتبار بواسطة حكومة هذه القاعدة عليها، و أمّا دلالتها على وجود الملاك فباق على حاله. القواعد الفقهية (للبجنوردي، السيد حسن)؛ ج‌۱، ص: ۲۶۲

[۵][۱۳] لا يقال: بأنّ ظهور الإطلاقات و العمومات الأوّليّة في وجود الملاك حتّى في حال كون تلك الأحكام حرجيّة ملازم مع ظهورها في الوجوب، فإذا سقط ظهورها في الوجوب عن الاعتبار بواسطة هذه فيسقط ظهورها في وجود الملاك أيضا عن‌ الاعتبار. القواعد الفقهية (للبجنوردي، السيد حسن)؛ ج‌۱، ص: ۲۶۲

[۶][۱۴] ففيه: أنّ التفكيك بين المتلازمين في الحجيّة لا مانع منه كما، أنّه في الخبرين المتعارضين كلّ واحد منهما يسقط دلالته المطابقيّة عن الاعتبار بواسطة المعارضة، فكلّ واحد منهما ليس حجّة في مدلوله المطابقي- أي مؤدّاه- و لكن كلاهما معتبران في مدلولهما الإلزامي، أي نفي الحكم الثالث الذي هو خلاف مؤدّى كلّ واحد منهما. القواعد الفقهية (للبجنوردي، السيد حسن)، ج‌۱، ص: ۲۶۳‌

[۷][۱۵] و أمّا ما يقال: من أنّ لازم عدم بطلان الوضوء أو الغسل مع كونهما حرجيّين أن يكون مخيّرا بين الوضوء أو الغسل و بين التيمم في حال كونهما حرجيّين، و هذا معلوم العدم؛ لأنّ التفصيل قاطع للشركة، فإنّ قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً «۱» علّق التيمّم على عدم وجود الماء، و عند الوجدان بمعنى التمكّن من استعماله لا محلّ للتيمّم، بل إمّا الوضوء أو الغسل، كلّ في محلّه، كما أنّه عند عدم الوجدان يتعيّن عليه التيمّم و لا محلّ للوضوء و لا للغسل، و حيث أنّهما نقيضان فلا ثالث غيرهما، و إلّا يلزم إمّا اجتماع النقيضين و إمّا ارتفاع النقيضين، بمعنى أنّه لو كان محلّ الاثنين- أي الوضوء مثلا و التيمم- جمعا أو تخييرا يلزم اجتماع النقيضين، و إن لم يكن الاثنين فيلزم ارتفاع النقيضين، فلا بدّ و أن يكون الواجب عند القيام إلى الصلاة أحدهما المعيّن لا التخيير بينهما. القواعد الفقهية (للبجنوردي، السيد حسن)؛ ج‌۱، ص: ۲۶۳

[۸][۱۶] و فيه: أنّه من الممكن أن يكون في مقام الثبوت عدم وجدان الماء عند القيام للصلاة بمعنى عدم التمكّن من استعماله عقلا أو شرعا علّة منحصرة وجوب التيمّم، و أمّا مع التمكّن و عدم مانع شرعي أو عقلي فإن لم يكن استعماله شاقّا و حرجيّا فيجب الوضوء أو الغسل كلّ في محلّه و مورده. و أمّا إن كان شاقّا و حرجيّا فيكون مخيرا بين التيمم و بين الطهارة المائيّة أي الوضوء أو الغسل كلّ في محلّه و مورده. و أمّا في مقام الإثبات فلو لم تكن هذه القاعدة في البين، كان مقتضى ظاهر الآية‌ أنّه عند عدم الوجدان وظيفته التيمّم، و عند الوجدان الوضوء أو الغسل، و لكن بعد ورود الدليل على عدم جعل الحكم الحرجي و علمنا أنّه تعالى في مقام الامتنان، فلا بدّ و أن يكون المرفوع هو الوجوب و الإلزام لا الصحّة؛ لأنّ رفع الصحّة خلاف الامتنان، فبمقتضى رفعه لا بدّ و أن يكون التيمّم صحيحا.

و من طرف آخر حيث أنّ الطهارة المائيّة أيضا صحيحة؛ لأنّ المرفوع هو الإلزام لا الصحّة، فيكون مخيّرا بين الطهارة المائيّة و بين الطهارة الترابيّة.

و بعد التأمّل فيما ذكرنا نعرف أنّ ما ذكره شيخنا الأستاذ قدّس سرّه في حاشيته على العروة في هذا المقام من ادّعاء القطع بعدم التخيير بين الطهارتين لا يخلو من غرابة. القواعد الفقهية (للبجنوردي، السيد حسن)؛ ج‌۱، ص: ۲۶۳

 

Source URL: http://ostadfatemi.com/1399/08/05/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-30-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%db%8c-5-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-1399/

---