بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۳۲ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: چهارشنبه ۷ آبان سال ۱۳۹۹
[کلاس غیرحضوری]
درس خارج اصول:
🔸 امر هشتم قبل از ورود به بحث دلالت نهی برفساد باید تذکر داده شود
🔸 آیاصحت و فساد مجعول شرعی هستند؟
🔸 ۴ احتمال داده شده است
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
تقریر خارج اصول استاد فاطمی حفظه اللّه
تقریر کننده: حسن جودی حاجی محمودلو
جلسه ۳۲ ۷/۸
امر هفتم: آیا صحت وفساد درعبادات و معاملات، مجعول شرعی هستند؟
۴ احتمال مطرح شده است:
۱- صحت وفساد مطلقا مجعول هستند.
۲- صحت و فساد مطلقا مجعول نیستند.
۳- صحت و فساد فقط در معاملات مجعول هستند.
۴- صحت ظاهریه مجعول است اما صحت واقعیه مجعول نیست. برای مثال اگر مکلف ماموربه را بر اساس امر واقعی انجام دهد. در این صورت ماتی به مطابق با ماموربه واقعی بوده و نیاز به جعل خارجی ندارد پس حکم به صحت در این فرض جعل خارجی نمی خواهد. اما گاهی مکلف ماموربه به امر ثانوی را انجام داده و نماز با تیمم خوانده است که از حیث درجه به نماز با وضو نمی رسد حال در این مورد بگوییم که شارع از باب امتنان ماموربه به امر ثانوی را جانشین ماموربه به امر واقعی قرار می دهد. که صحت جهت ظاهری مجعول است.
بحث را در دو قسمت بیان می کنیم: بحثی درباره عبادات و بحثی درباره معاملات
صحت و فساد در عبادات
مرحوم آخوند در مجعولیت صحت در عبادت قائل به تفصیل شده اند:
الف) اگر صحت وفساد را طبق مبنای متکلمین مورد بحث قرار دهیم که صحت وفساد را مطابقت ماتی به با ماموربه می دانند، صحت و فساد دو وصف اعتباری و انتزاعی خواهد شد.
ب) اما اگر طبق مبنای فقها مورد بحث قرار دهیم که صحت وفساد را وابسته به مسقط قضا و اعاده بودن می دانند، صحت و فساد دو حکم عقلی خواهند بود و بحث مجعول شرعی مطرح نخواهد شد.
این بیان درباره امتثال امر واقعی است که عقل حکم جزمی می کند که نیاز به اعاده و قضا نیست. اما اگر بخواهیم امتثال را نسبت به امر ظاهری ارزیابی کنیم. مثلا با تیمم نماز می خواند بعد از نماز یا بعد از وقت، آب پیدا می شود. در این صورت صحت یا فساد امتثال امر اضطری ثانوی منوط به این است که ببینیم این ماتی به تمام مصلحت واقعی را تامین می کند یا نه. اگر تمام مصلحت را تامین کند که صحیح است ولی اگر تمام مصلحت راتامین نکند و بخشی از مصلحت مثلا ۴۰% فوت شود. چنانچه این بخش از مصلحت فوت شده لازم الاستیفا باشد، و چنین استیفائی حرجی باشد، دراین صورت صحت مجعول شرعی خواهد بود و اگر حرجی نباشد فساد مجعول شرعی خواهد بود.[۱]
اشکال بر مرحوم آخوند: امر اعتباری در منطق و اصول غیر از امر انتزاعی است در حالیکه ایشان در مبنای متکلمین این دو را با هم ذکر کردند. امر انتزاعی از حدود مراتب تکوینی و خارجی موجودات برداشت می شود مثل فوقیت و تحتیت که از یک امر خارجی انتزاع می شود. لذا حقایق خارجیه سه قسم هستند: جواهر و اعراض و انتزاعیات. بر خلاف امور اعتباری، که اعتبار کننده یک چیزی را اعتبار می کند. برای مثال با یک حکم، ریاست برای شخصی اعتبار می شود. یا مدیریت سر نسبت به سایر اجزای بدن.
جواب: این اشکال وارد نیست. زیرا می توان گفت همانطور که سر نسبت به بقیه اجزای بدن مدیریت دارد و چنین اعتباری شده مشکلی ندارد که این مدیریت و ریاست انتزاعی نیز باشد.
اشکال دیگر بر مرحوم آخوند: صحت و فساد از امور اعتباری و نتزاعی نیستند بلکه از امور واقعیه خارجی هستند که عقل آن را درک می کند. مثل سایر واقعیاتی که عقل درک می کند. وقتی شخص ماتی به را مطابق ماموربه امتثال کرد از امور واقعیه خواهد بود مثل دو خط که روبروی هم کشیده شده اند و عقل درک می کند که این دو خط موازی هستند. لذا اگر ماتی به مطابق با ماموربه باشد، صحت و فساد امر اعتباری یا انتزاعی نخواهد بود و از احکام مستقله عقلیه نیز نخواهد بود (مثل حسن عدالت و قبح ظلم) بلکه یک واقعیت خارجی است منتهی عقل این را درک می کند (مثل درک عقل از موازی بودن دو خط موازی).
بله، آنچه که مرحوم آخوند بنابر مسلک فقها فرمود که صحت از احکام عقلیه است (چون اگر ماموربه را آنچنان که هست اتیان کند عقل به سقوط قضا و اعاده حکم می کند) کلام درستی است.
اشکال سوم: مرحوم آخوند فرمودند در زمانی که مأتی به وافی به مصلحت واقع نباشد و قضا و اعاده نیز حرجی باشد، صحت و فساد مجعول شرعی خواهد بود در حالیکه ایشان در بحث اجزاء و عدم اجزاء[۲]، صحت و فساد را امر عقلی دانسته است که این دو بیان با هم تناقض دارند.
این اشکال وارد است. البته به نحوی می توان مجعولیت شرعی را تصحیح کرد. به این بیان که اگر مکلف جزئی یا شرطی را انجام نداده باشد و انجام دوباره آن جزء یا شرط موجب عسر و حرج باشد شارع می تواند از باب امتنان از جزئیت جزء یا شرطیت شرط رفع ید کند. در نتیجه متصف به صحت شود و یا اینکه رفع ید نکند تا متصف به فساد شود. لذا مجعول در واقع اثبات (رفع) جزء یا شرط است. بنابراین جعل صحت یا فساد تابع رفع ید کردن یا رفع ید نکردن شارع است. پس مجعولیت شرعی قابل تصحیح است. ولی در عین حال بین این دو کلام مرحوم آخوند دو بحث مذکور تهافت وجود دارد.
______________
[۱] کفایه ج۱ ص۲۸۹
[۲] کفایه ج۱ ص۱۲۹
