جلسه ۳۳ درس خارج اصول استاد فاطمی ۱۰ آبان ۱۳۹۹

by مدیر مطالب سایت | آبان 10, 1399 11:00 ق.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۳۳ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: شنبه ۱۰ آبان سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

درس خارج اصول:

🔸ادامه بررسی اقوال درمجعولیت وعدم مجعولیت صحت و فساد وتاسیس اصل عملی درصورتی که دلیل اجتهادی بردلالت برفساد وعدم دلالت نهی برفساد نداشته باشیم

 

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

تقریر خارج اصول استاد فاطمی حفظه اللّه

تقریر کننده: حسن جودی حاجی محمودلو

جلسه ۳۳      ۱۰/۸

صحت و فساد در معاملات

مرحوم آخوند: صحت و فساد در معاملات مجعول شرعی هستند. زیرا ترتب اثر بر معامله (نقل و انتقال ثمن و مثمن) امضاءً به ید شارع است. البته در معامله شخصیه، صحت و فساد بر اساس انطباق و عدم انطباق بر عنوان کلی است. اگر بر آنچه که شرعا مجعول است منطبق باشد حکم به صحت می شود وگرنه حکم به فساد می شود.

اشکال: کلام شما مدعای بدون دلیل است. دلیل بر این قول شما از ادله اربعه چیست؟ زیرا وقتی به آیات و روایت رجوع می کنیم دلیلی بر مجعولیت صحت و فساد نمی یابیم. از جمله آیه[۱][۱] شریفه «احلّ اللّه البیع» یا روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله داریم که فرموده اند: «الصلح جائز بین المسلمین»؛ که در آیه شریفه، حلیت بیع مجعول شرعی است و روایت جواز صلح مجعول شرعی است نه صحت.

لذا اشکال بر مرحوم آخوند وارد است زیرا ایشان بین متعلق جعل حلیت و جواز و بین متعلق صحت خلط کرده است. چرا که متعلق صحت و جواز عناوین کلی هستند و مجعول در این عناوین کلیه حلیت و جواز است در حالیکه متعلق صحت، مصداق خارجی است که منطبق بر این عناوین کلی می باشد. مثلا شارع عنوان حلیت بیع را امضاء کرده پس جعل برای عنوان کلی بیع است. چنانچه در خارج معامله ای شود که از نظر شارع هیچ مفسده ای ندارد (مثل فروختن خانه و…) معامله خارجی شخص بر حلیت بیع انطباق یافته و در نتیجه صحت از آن انتزاع می شود. پس صحت مجعول شرعی نیست بلکه حلیت مجعولیت دارد.

استاد حفظه الله: می توان از مرحوم آخوند دفاع کرد به این بیان که منشأ انتزاع قابل جعل است. یعنی صحت و فساد هرچند مستقیما قابل جعل نباشند اما به اعتبار منشأ انتزاعش قابل جعل می باشد.

نظر فقها درباره صحت و فساد در عبادات و معاملات

محقق اصفهانی[۲][۲]: در معاملات، چه در عبادات و چه در معاملات از امور مجعول شرعی نیستند بلکه از امور انتزاعی هستند.

مرحوم نائینی بین صحت واقعی و صحت ظاهری قائل به تفصیل می باشند. صحت واقعی مجعول شرعی است اما صحت ظاهری مجعول شرعی نیست.[۳][۳]

امام خمینی ره: صحت امر تکوینی عقلی است مطلقا (چه در عبادات و چه در معاملات) لذا مورد جعل شارع واقع نمی شود[۴][۴].

مرحوم خوئی: (قائل به تفصیل می باشند) صحت و فساد، در معاملات مجعول شرعی هستند اما در عبادات امر واقعی غیر مجعول هستند[۵][۵].

ثمره مجعولیت یا عدم مجعولیت صحت و فساد

اگر صحت و فساد از مجعولات شرعی باشند. هنگامیکه در شبهات حکمیه، در فقدان جزء یا حصول مانع شک می کنیم می توانیم استصحاب کنیم. زیرا اگر صحت مجعول شرعی باشد قابلیت تعبد دارد (دست شارع وضعا و رفعا باز است) اما اگر مجعول شرعی نباشد قابلیت تعبد ندارد و درنتیجه اصول عملیه جاری نمی شوند.

امر هشتم: اصل اولی[۶][۶] در مساله

مرحوم آخوند: در این مساله که آیا نهی دلالت بر فساد می کند یا دلالت نمی کند، اصل اولی نداریم. البته باید در دو مساله بحث کنیم:

۱- شک در مساله اصولیه را مورد بحث قرار دهیم

اگر شک در مساله اصولیه باشد چنانچه مصبّ نزاع عقلی باشد (یعنی شک داریم که بین نهی و فساد عقلا ملازمه هست یا ملازمه نیست) اصل اولی برای اعتماد نداریم زیرا ملازمه بین نهی و فساد یا عدم ملازمه بین نهی و فساد، حالت سابقه ندارد. بر فرض هم که حالت سابقه داشته باشد در حالت لاحقه شک نداریم زیرا اگر ملازمه ثابت باشد، قطعا در لاحق هم باقی است وگرنه باقی نیست.

اما اگر (شک در مساله اصولیه بوده و) مصبّ نزاع لفظی باشد. اصل اولی موجود است زیرا وقتی شک می کنیم که نهی برای فساد وضع شده است یا نه، اصل عدم وضع است. منتهی اگر بخواهد نسبت به مورد ما جاری شود اصل مثبت خواهد شد.

۲- شک در مساله فقهیه و فرعیه را مورد بحث قرار دهیم.

مرحوم آخوند: اصل فساد است. زیرا مقتضای صحت بیع انتقال ثمن و مثمن به بایع و مشتری است پس اصل عدم حصول نقل و انتقال است. قبل از معامله نقل و انتقالی نبوده حال بعد از معامله شک در صحت و فساد کنیم با استصحاب به عدم حصول نقل و انتقال می رسیم. برای مثال در وقت ندا برای نماز جمعه معامله کند و شک کند که آیا نهی وارده دلالت بر فساد این معامله می کند یا نمی کند. اصل فساد معامله است. در عبادات نیز مثل معاملات اصل فساد است. زیرا نهی مانع از تعلق امر است. آن هم بخاطر امتناع اجتماع امر و نهی فی شیء واحد. بنابراین صوم عید فطر منهی باشد، ممتنع است که شارع به آن امر کند. و وقتی امر متعلق نشود اصل فساد است.

______________

[۱][۷] بقره آیه ۲۵۷

[۲][۸] نهایة الدرایه ج۱ ص۵۸۶

[۳][۹] فوائد الاصول ج۱ ص ۴۶۰

[۴][۱۰] مناهج الاصول ج۲ ص۱۵۵

[۵][۱۱] محاضرات ج۵ ص۸

[۶][۱۲] قبل از ورود به هر مساله ای و قبل از بررسی دلیل آن، تاسیس اصل می شود که اگر به دلیل اجتهادی دست نیافتیم، مقتضای اصل اولی چیست.

 

Endnotes:
  1. [۱]: #_ftn1
  2. [۲]: #_ftn2
  3. [۳]: #_ftn3
  4. [۴]: #_ftn4
  5. [۵]: #_ftn5
  6. [۶]: #_ftn6
  7. [۱]: #_ftnref1
  8. [۲]: #_ftnref2
  9. [۳]: #_ftnref3
  10. [۴]: #_ftnref4
  11. [۵]: #_ftnref5
  12. [۶]: #_ftnref6
  13. http://ostadfatemi.com/wp-content/uploads/2020/10/990810-Osul-J033.mp3: http://ostadfatemi.com/wp-content/uploads/2020/10/990810-Osul-J033.mp3

Source URL: http://ostadfatemi.com/1399/08/10/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-33-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%db%8c-10-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-1399/