سید احمد فاطمی

جلسه ۳۴ درس خارج اصول استاد فاطمی ۱۱ آبان ۱۳۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۳۴ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: یکشنبه ۱۱ آبان سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

درس خارج اصول:

🔸بررسی نظریه مرحوم آخوند، محقق اصفهانی، نائینی وحائری یزدی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین در تاسیس اصل در دلالت نهی بر فساد در عبادات و معاملات در نهایة الدرایة، اجود التقریرات و درر الاصول

 

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

تقریر خارج اصول استاد فاطمی حفظه اللّه

تقریر کننده: حسن جودی حاجی محمودلو

جلسه ۳۴     ۱۱/۸

اشکال محقق نائینی و محقق اصفهانی[۱] بر کلام مرحوم آخوند: در مساله فرعیه، شکی وجود ندارد که منجر به تاسیس اصل شود. زیرا

الف) اگر صحت به معنای موافقت با امر باشد شک در فساد نداریم برای اینکه با تعلق نهی، امر به عبادت تعلق نمی گیرد. در اینجا اگر صحت را به معنای موافقت با امر مولا معنا کنید و فساد را به معنای مخالفت با امر مولا معنا کنید بدون شک عبادت فاسد است. زیرا با وجود نهی، امری نداریم (در نتیجه شکی وجود نخواهد داشت).

ب) اما اگر صحت را به معنای موافقت ماتی به از حیث ملاک با ماموربه حساب کنید. ماتی به قطعی الثبوت و صحیح خواهد بود زیرا ماتی به دارای تمام اجزاء و شرایطی است که در ملاک مدخلیت دارد.

پس اگر شکی باشد شک درچیز دیگری است یعنی شک در این است که با توجه به اینکه نهی به این تعلق یافته و مبغوضیت دارد آیا با چنین عملی امکان تقرب هست یا نه؟ اصلی نداریم. در حالیکه شما فرمودید اصل در عبادات فساد است.

بنابراین ما شکی نداریم که نیاز به تاسیس اصل شود چرا که با فرض الف و ب شکی باقی نیست و شک در چیز دیگری است که مربوط به بحث نیست.

اشکال اول به کلام مرحوم محقق: فرمودید که وقتی صحت دائر مدار وجود ملاک باشد، قطعی الثبوت است. در حالیکه معلوم نیست که قطعی الثبوت باشد زیرا اگر شک در صحت، بخاطر ابتلای عبادت به یک مزاحم باشد مثل صلاة که با ازاله نجاست تزاحم بیابد، حق با شماست زیرا وجود ملاک قطعی است. اما گر شک معلول چیز دیگری باشد. مثل اینکه نهی به جزء (یا وصف یا شرط) تعلق گرفته باشد گویا مولا گفته لا تقرأ العزائم فی الصلاة، که نهی به جزء صلاة که سوره است تعلق گرفته است. در اینجا نمی توانید بگویید که ملاک وجود دارد. ما دلیلی بر وجود ملاک نداریم زیرا احتمال دارد با وجود این نهی ها صلاة مقید باشد به عدم وجود سور عزائم یا عدم تکتف. بنابراین اگر چنین نمازی بخواند در صحت آن شک می کنیم. در نتیجه از نظر وجود مانعیت با خواندن چنین جزئی، ملاک هست یا نه، نمی توان گفت که ملاک وجود دارد. زیرا هذا اول الکلام و نمی توان گفت قطعی الثبوت است.

اشکال دوم به مرحوم محقق: ایشان فرمودند که اگر شک در صحت داشته باشیم از این جهت است که آیا با این عملی که مورد نهی واقع شده، امکان تقرب وجود دارد یا نه؟ اصلی نداریم که با آن بفهمیم این عمل تقرب دارد یا ندارد. در حالیکه ما اصل داریم و آن اصل اشتغال است: اشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی؛ برای مثال وقتی نمازی خواندید که مبتلا به چنین مانعیتی است، و شک کنیم که آنچه بر ذمه ماست ادا شده یا نه، اصل اشتغال جاری می کنیم و نماز را باید اعاده کرد.

استاد حفظه الله: این اشکال وارد است.

تفصیل مرحوم نائینی[۲] بر دلالت یا عدم دلالت نهی بر فساد در ما نحن فیه

باید ببینیم که شک ما بخاطر شبهه موضوعیه است یا شبهه حکمیه:

اگر منشأ شک شبهه موضوعیه[۳] باشد. مثل اینکه شخص در رکعت دوم است و شک می کند که در رکعت اول رکوع را انجام داده است. صرف نظر از قاعده فراغ، بنابر قاعده اولیه، اصل فساد این عبادت است (با استصحاب می گوییم اصل عدم تحقق رکوع است).

اگر منشأ شک شبهه حکمیه باشد. در شبهه حکمیه حکم به صحت وفساد معامله مبتنی است بر اینکه آیا در شک در جزئیت و مانعیت اصل برائت جاری کنیم یا اصل اشتغال؟ (البته این بحث دامنه داری است که برخی قائل به برائت و برخی دیگر قائل به اشتغال هستند). بنابراین شک در اینکه نهی اقتضای فساد می کند یا نه مستلزم این است که شک کنیم که آیا این منهی عنه از عبادت مانعیت دارد یا نه، که در این صورت در مساله اقل و اکثر ارتباطی مندرج می شود که مبنای برخی اصالة البرائة است و بنای برخی اشتغال؛ پس ما در اینجا اصل داریم.

اشکال بر مرحوم نائینی: اولا، شبهه موضوعیه خارج از بحث است. زیرا بحث ما در جایی است که نهی دلالت بر فساد می کند یا نه، در حالیکه در شک در انجام رکوع، نهیی وجود ندارد. ثانیا، اگر شبهه حکمیه باشد باید دید که منشأ شک در صحت چیست؟ (مثلا کسی که تکتف کرده یا مرد انگشتر طلا به دست کرده) اگر شک در مانعیت این کار ها باشد در نتیجه داخل در بحث شک در مانعیت می شود که مربوط به باب اشتغال است که خارج از ما نحن فیه خواهد بود.

استاد حفظه الله: این اشکال نیز وارد است.

بیان مرحوم حائری[۴]در ما نحن فیه

اگر نزاع لفظی باشد شک رجوع می کند به اینکه آیا دلیل این عبادت  به غیر این خصوصیت مقید شده است یا نه؟ مثلا نهی داریم که تکتف مورد نهی است. در این صورت باز هم رجوع می کند به اینکه اصل برائت یا اصل اشتغال جاری شود. و خارج از بحث می شود. اما اگر نزاع عقلی باشد، شک در این است که آیا تقرب معتبر در عبادات، با ایجاد عملی که در ضمن یک فرد محرم واقع شده، حاصل می شود یا نه؟! با اصل اشتغال حکم به بطلان این عبادت می شود.

استاد حفظه الله: دربیان دوم ایشان هیچ شبهه ای وجود ندارد. اما نسبت به بیان اول ایشان که نزاع لفظی باشد اشکال می شود که این خروج از محل بحث است زیرا بحث ما در این است که نهی مانع از صحت است یا نه؛ نه اینکه نهی سبب شک ما در این باشد که آیا ماموربه مقید به عدم منهی عنه شده یا نه؛ در نتیجه اصل در عبادات منهیة فساد است زیرا شک در صحت ملازم است با اینکه آیا فراغ ذمه حاصل شده است یا نه؟ که اشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی.

______________

[۱] نهایة الدرایة ج۱ ص۳۱۰

[۲] اجود التقریرات ج۱ ص ۳۹۴

[۳] منشأ شبهه حکمیه اشتباه مکلف است بر خلاف شبهه حکمیه که منشأش فقدان یا اجمال نص است.

[۴] درر ج ص ۱۵۵