بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۳۵ درس خارج فقه استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: دوشنبه ۱۲ آبان سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

درس خارج فقه:

🔸 ادامه تنبیهات قاعده نفی عسر و حرج

🔸 اگر تعارضی بین قاعده لاضرر و قاعده نفی عسر و حرج پیش بیاید کدامیک از آن دو مقدم است؟

🔸 بررسی نظر شیخ اعظم انصاری ره و مرحوم نائینی ره

تقریر: حسن جودی حاجی محمودلو

تنبیه: تعارض قاعده نفی عسر و حرج با قاعده لا ضرر

برای مثال زید نیاز به تصرف در ملک خود دارد البته این تصرف منجر به ضرر برای همسایه می شود و عدم تصرف نیز موجب تحمل عسر و حرج بر خودش می شود. در این گونه موارد که منجر به تعارض می شود وظیفه چیست؟

مرحوم شیخ انصاری: اگر تصرف مالک در ملک خود، موجب ضرر به همسایه شود و ترک تصرف نیز موجب عسر و حرج باشد. دو قاعده با هم تعارض کرده و باید به عموم الناس مسلطون علی اموالهم رجوع کرد. پس در فرض تعارض به اصل اولی (دلیل دیگر) رجوع می شود. البته امکان دارد که به قاعده نفی حرج تمسک کنیم و نیازی به این عموم نباشد. زیرا منع کردن مالک برای دفع ضرر از غیر، موجب حرج مالک می شود. در نتیجه قاعده نفی عسر و حرج بر قاعده لا ضرر حکومت دارد.

اشکال: حکومت قاعده نفی عسر و حرج بر قاعده لا ضرر، به سادگی قابل قبول نیست. دلیلی بر حکومت قاعده نفی عسر و حرج نداریم زیرا معنای حکومت این است که دلیل حاکم ناظر بر دلیل محکوم باشد (یعنی حکم ابتدا در طرف محکوم محقق باشد و دلیل حاکم نظارت بر آن داشته باشد و حکومت کند) اما اگر دو دلیل در عرض هم باشند و نتوانیم هیچ اولویتی بر تحقق اولیه یکی از آن دو دلیل و تاخر دلیل دیگر به عنوان ناظر بسازیم، حکومتی نخواهد بود. در ما نحن فیه نیز معلوم نیست که ابتدا قاعده لا ضرر بوده باشد و سپس قاعده نفی عسر و حرج ناظر بر آن آمده باشد.

استاد ^{حفظه الله}: با توجه به اینکه ادله ی اولیه ای داریم که احکامی را بر مکلفین اثبات می کند و می دانیم که هدف از جعل احکام که بر اساس مصالح و مفساد جعل شده، رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی است. منتهی گاهی این احکام به عنوان ثانوی به مصلحت مکلف نیست. و مصلحت بالاتری برای مکلف وجود دارد. برای مثال وضو که دارای مصلحت است گاهی دچار عسر و حرج یا ضرر معتنی به شده و با قاعده نفی عسر و حرج رفع می شود یا اکل میتة که دارای مفسده است گاهی مکلف مضطر به اکل میتة می شود که با قاعده لا ضرر حرمت رفع می شود. بنابراین قاعده نفی عسر و حرج و قاعده لا ضرر تمام موارد را تحت پوشش قرار می دهد. لذا در این جا نه قاعده نفی عسر و حرج اولویت دارد و نه قاعده لاضرر؛ تنها راه چاره این است که این موردی را که موجب تعارض شده را بسنجیم که کدامیک ضرر بیشتر یا عسر و حرج بیشتری دارد مثلا اگر زید در ملک خود تصرف کند موجب هلاک زندگی عمرو می شود اما اگر تصرف نکند مشکلی برای زید پیش نمی آید که قاعده لا ضرر مقدم می شود.