بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۳۷ درس خارج فقه استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: شنبه ۱۷ آبان سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

درس خارج فقه:

🔸 ادامه بررسی بحث قاعده «الاسلام یجب ما قبله»

🔸 معنی ومفاد قاعده چيست؟

🔸 اشاره به مدرک قاعده (که در جلسه قبل بحث شد)

🔸 ظهور عرفی خبر چیست؟

تقریر: حسن جودی حاجی محمودلو

دلالت قاعده

میزان شمول قاعده جبّ

متفاهم عرفی از این قاعده: آنچه از اقوال و اعمال که در زمان کفر از شخص صادر شود، با اسلام آوردن آثار آن اعمال سابقه قطع می شود. مثلا زنای غیر محصنه حد دارد اما اگر در زمان کفر این کار را کرده بود با اسلام آوردن حد بر او ثابت نیست. اما چیزهائی که ربطی به اسلام ندارد اسلام آوردن آنها را بر نمی دارد. مثل عقود و ایقاعات.

نکته: این قاعده نسبت به دیون و ضمانات، جاری نیست. زیرا شخص باید به تعهد خود عمل کند. پرداخت دیون و… یک مساله فطری است و آثاری نیست که فقط در اسلام ثابت باشد. به علاوه این قاعده امتنانی است و برای ترغیب مردم به اسلام آوردن آمده است به این معنا که اگر مسلمان شد ترس از این نداشته باشد که اعمال سابق او در حال کفر گریبان گیر او خواهد شد.

نکته ۲: البته برخی از اعمال، تروک هستند. برای مثال اگر مسلمانی ترک نماز و روزه کرد باید قضای آن ها را بجا بیاورد. اما اگر در حال کفر این تروک را انجام دهد، قاعده جبّ تمام این تروک را نیز رفع می کند.

اشکال: اگر کافری مسلمان شود نسبت به عقود و ایقاعاتی که در حال کفر انجام داده است باید پایبند باشد و با اسلام آوردن از او ساقط نمی شوند. در نتیجه قاعده جبّ دچار تخصیص اکثر خواهد شد.

جواب: این عقود و ایقاعات از مجرای قاعده تخصصا خارج هستند (نه تخصیصا تا تخصیص اکثر پیش بیاید). زیرا این حدیث و قاعده در مقام امتنان صادر شده است. برای اینکه موجب ترغیب مردم به اسلام شود. لذا مفاد قاعده این می شود که اسلام، آثار اعمال و تروک را رفع می کند نه عقود و ایقاعات را. زیرا این آثار قطع نظر از اسلام بر عهده آن شخص در حال کفر آمده است. پس این آثار تخصصا (نه تخصیصا) از مفاد قاعده خارج است.

جمع بندی: متفاهم عرفی از این قاعده این می شود که آنچه از اقوال و اعمال و تروکی که شخص در حال مسلمان بودن مرتکب شود عقوبت دنیوی و اخروی دارد اما با اسلام آوردن آثار اعمال سابقه برداشته می شود. اما چیزهائی که یک نوع تعهد و ضمانتی در آن است که ربطی به اسلام ندارد اسلام آوردن آنها را بر نمی دارد. مثل عقود و ایقاعات.

پس اگر حقوق الله بدنی (مثل صلاة) و حقوق الله مالی (مثل زکات) و حقوق الله مالی بدنی (مثل حج) را در حال کفر انجام ندهد با اسلام آوردن ساقط می شود. اما اگر حکمی باشد که هم طبق معتقدات قبلی خودش واجب بوده و هم طبق اسلام، مثل اینکه نذری کرده باشد که در صورت اجابت دعا ۱۰ قربانی برای خانه خدا خواهم کرد. و بعد از اجابت انجام ندهد و اسلام بیاورد باید آن نذر را بجا بیاورد زیرا درحال کفر نسبت به این نذر مسئولیت داشته است.

قاعده جبّ شامل مواردی است که در اسلام اداء یا قضاء آن واجب است اما در معتقدات کافر واجب نیست. پس قاعده جبّ شامل مواردی که در آئین قبلی بر او واجب بوده مثل نذر و… نمی شود. زیرا قاعده امتنانا جعل شده و این احکام در آئین قبلی او هم واجب الوفاء بود.