سید احمد فاطمی

جلسه ۳۹ درس خارج اصول استاد فاطمی ۱۹ آبان ۱۳۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۳۹ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: دوشنبه ۱۹ آبان سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

 

درس خارج اصول:

 

🔸 دلالت نهی بر فساد در معاملات

🔸 بررسی اقسام نهی از معاملات

🔸 بررسی نظر مرحوم آقای آخوند و نائینی رحمة الله علیهما

 

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

تقریر خارج اصول استاد فاطمی حفظه اللّه

تقریر کننده: حسن جودی حاجی محمودلو

جلسه ۳۹  ۹۹/۸/۱۹

دلالت نهی بر فساد در معاملات

اقسام تعلق نهی به معامله

مرحوم آخوند پنج قسم را متذکر می شوند و تنها در قسم رابع و خامس دلالت بر فساد را می پذیرند.

۱- نهی به خود معامله تعلق بگیرد به عنوان فعل مباشری. مثل بیع در وقت ندا؛ که بیع به عنوان یک فعل مباشری متعلق نهی قرا گرفته است.

۲- نهی به مضمون معامله تعلق بگیرد از آن جهت که این فعل سبب می شود مضمون معامله در خارج محقق شود و آن مضمون متعلق نهی است. مثل نهی از بیع مصحف به کافر؛ در این جا بیع مصحف حرام نیست و می توان به مسلمان فروخت اما اگر قرآن را به کافر بفروشد مضمون بیع این خواهد شد که مالکیت کافر با این بیع محقق شود که منهی عنه است پس نهی به مضمون معامله تعلق گرفته است.

۳- نهی به تسبیب (سبب سازی) تعلق گرفته باشد نه به سبب و نه به مسبب؛ مثل طلاق دادن؛ که اصل طلاق دادن و نتیجه طلاق که جدا شدن است، مورد نهی نیست اما طلقتُ گفتن یا أنتِ خلیّةٌ گفتن این عمل به عنوان مبغوض شارع واقع شده است. مرحوم بروجردی ظهار را مثال زده و فرموده: مردی به همسرش بگوید ظهرک کظهر امی، اصل این تلفظ و جدا شدن زن و شوهر از یکدیگر حرام نیست اما ایجاد زمینه ی جدایی از این طریق مبغوض و منهی عنه است.

۴- نهی به چیزی تعلق بگیرد که با صحت معامله سازگاری ندارد. برای مثال در بیع منابذه[۱] مولا از اکل ثمن و مثمن نهی کرده است. یا از اکل ثمن و مثمن در بیع خنزیر نهی شده است. نهی شارع با صحت معامله سازگار نیست زیرا اگر بیع خنزیر صحیح بود چرا اکل ثمنی که از این راه به دست می آید مورد نهی واقع شده است.

۵- برخی نهی ها در عقود و ایقاعات ظهور در ارشاد به فساد دارند (نه در مطلق معاملات. زیرا اگر نهی از شستن لباس نجس با آب مضاف شود دلالت بر فساد در صورت انجام آن ندارد).

۶- اگر نهیی از طرف مولا درباره معامله رسیده باشد ولی ندانیم که از کدامیک از اقسام پنجگانه بالا است. آیا دلالت بر فساد دارد یا ندارد[۲]؟

یررسی اقسام از جهت دلالت بر فساد معامله

بررسی قسم اول: صدور عقد در وقت ندا ملازم با فساد نیست. زیرا لفظ بیع هیچ مفسده ای ندارد که نهی به آن تعلق بگیرد بلکه نهی به اشتغال به غیر ذکر خدا داشتن، تعلق گرفته است.

مثال برخی از معاصرین: نهی از اجرای عقد بیع در حال احرام؛ که گفته اند دال بر فساد نیست در حالیکه نوع فقها این نهی را دال بر فساد می دانند.

بررسی قسم دوم:

مرحوم شیخ و آخوند: دلالت بر فساد ندارد هرچند این عمل (بیع مصحف به کافر) حرام است. البته به شرط اینکه نهی ارشاد به فساد نباشد یعنی احل اللّه البیع را مقید نکند.

مرحوم نایینی[۳]: چنین نهیی دلالت بر فساد معامله دارد. زیرا در صحت معامله سه امر شرط است:

شرط اول: هر دو معامله کننده مالک عین یا در حکم مالک باشند.

شرط دوم: محجور التصرف نباشد. برای مثال نمی تواند خانه ای را که در رهن گذاشته بفروشد.

شرط سوم: برای ایجاد معامله سبب خاصی نباشد. چرا که اگر سبب خاصی باشد همان سبب باید انجام شود نه مطلق معامله.

پس وقتی نهی به مسبب (مالکیت کافر) تعلق گرفت، این نهی از بیع مصحف، نهی مولوی بوده و مکلف را از بیع عاجز کرده و سلطنت او را بر می دارد. بنابراین مکلف بر معامله مسلط نبوده و چنین معامله ای فاسد می باشد. بنابراین در بیع مصحف شرط دوم نیست.

استاد حفظه الله: فرمایش مرحوم نایینی کلام متین و حکیمانه ای است.

______________

[۱] بیع منابذه: ریگی را که در دستم هست پرتاب می کنم، به هر یک از پیراهن ها که اصابت کرد، آن پیراهن را به صد هزار تومان می خرم.

[۲] این قسم توسط برخی از معاصرین ذکر شده است.

[۳] اجود التقریرات ج۱ ص ۴۰۴ و ۴۰۵