سید احمد فاطمی

جلسه چهلم درس خارج اصول استاد فاطمی بیستم آبان ۱۳۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۴۰ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: سه شنبه ۲۰ آبان سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

 

درس خارج اصول:

 

🔸 ادامه بررسی ادله مرحوم محقق نائینی به دلالت نهی بر فساد در بیع مصحف به کافر خلافا با شيخ اعظم انصاری ره و آخوند خراسانی ره

 

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

تقریر خارج اصول استاد فاطمی حفظه اللّه

تقریر کننده: حسن جودی حاجی محمودلو

جلسه ۴۰  ۹۹/۸/۲۰

استشهاد مرحوم نائینی به کلام فقها:

مورد اول: فقها حکم کرده اند به حرمت اجرت گرفتن در برابر واجباتی که باید با قصد قربت انجام شود. برای مثال هیچ فرزندی نمی تواند به پدرش بگوید که نماز صبح ام را به شرطی می خوانم که ماهیانه فلان مقدار پول بپردازی. زیرا این واجبات از مواردی است که مکلف سلطنت بر آن ندارد تا بخواهد برای خواندن آن اجرت بگیرد.

مورد دوم: کسی نذر می کند که اگر حاجتم برآورده شود این باغ برای سادات و طلاب صدقه باشد. اگر حاجت برآورده شد حق فروش آن باغ را ندارد زیرا بخاطر نذر از ملکیت او ساقط می شود. در نتیجه سلطنت بر بیع این باغ ندارد.

ایشان موارد دیگری نیز بیان فرموده اند. در مجموع می توان گفت کلام ایشان کلام خوبی است. پس بیع مصحف به کافر دلالت بر فساد دارد و نمی تواند صرفا حرمت عمل را بدون فساد معامله برساند. برای نمونه از آثار بیع مصحف به کافر این می شود که در برخی کشورهای بیگانه، دیدیم که قرآن کریم را با شادی به آتش می کشیدند.

اشکال آیت الله سبحانی حفظه الله به شرط دوم مرحوم نائینی: شما فرمودید که محجور التصرف نباشد. یعنی مثل سفیه، یا در رهن نبودن مال بایع، یا اموال مفلَّس نباشد. اما این شرط شامل بیع مصحف نمی شود زیرا هرچند عمل فروختن مصحف به کافر حرام است اما دلیلی نداریم که برای صحت بیع مشکل ایجاد شود. (دلیلی بر فساد نداریم)

جواب: این اشکال وارد نیست. خصوصا در زمان ما که می دانیم این کافر ممکن است حرمت این کتاب را نگاه ندارد. زیرا کافر چگونه می خواهد حرمت قرآنی را که کتاب دیگر روی آن گذاشتن نیز مکروه است، نگهدارد؟!

استدلال برخی به نفع مرحوم نائینی: اگر چیزی مورد نهی تحریمی مولوی واقع شود، موجب فساد عقد و معامله خواهد شد. مثل صحیحه زرارة[۱] که مورد استناد قرار گرفته است:

عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علبه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ‏ تَزَوَّجَ‏ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى سَيِّدِهِ (در اختیار مولای اوست) إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَ أَصْحَابَهُمَا (که از فقهای عامّه هستند) يَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ وَ لَا تُحِلُّ إِجَازَةُ السَّيِّدِ لَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علبه السلام إِنَّهُ (عبد) لَمْ يَعْصِ اللَّهَ وَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِز

نحوه استدلال: ظاهر قول امام علبه السلام که فرمود «انه لم یعص الله» این است که اگر کار او معصیت الله و حرام باشد، متعلق آن فاسد خواهد بود و مراد از عصیان، عصیان تکلیفی است. پس از آنجا که در این روایت معصیتی از جانب عبد روی نداده است ازدواج فاسد نخواهد بود. پس بین تحریم و فساد معامله ملازمه است.

اشکال: چطور امام علبه السلام بین معصیت الله و عصیان از مولا فرق گذاشته است؟! در حالیکه عصیان از مولا ملازم با عصیان خدواند است زیرا خداوند فرموده: عبید و إماء باید از مولای خود اطاعت کنند و عبد حق تصرف در هیچ کاری را بدون اذن مولای خود ندارد. لذا وقتی از مولای خود نافرمانی کرده گویا از خدواند نافرمانی کرده است.

جواب: برای پاسخ به این اشکال باید دو مساله را مورد بحث قرار دهیم. یکی نحوه استدلال به روایت، و دوم تفریقی که امام علبه السلام بین معصیت الله و معصیت عبد از مولا کرده است:

استدلال به این حدیث که در نهی تحریمی عصیان الهی ملازم با فساد است مبنی بر این است که عصیان را در روایت به عصیان تکلیفی معنا کنیم (یعنی مستلزم مواخذه و عقوبت اخروی است) در نتیجه هر مخالفتی با نهی تحریمی ملازم با حکم فساد خواهد بود و کلام مرحوم نائینی ثابت می شود و سوال چرایی تفریق پیش می آید. لکن گفته شده مراد از عصیان در این روایت عصیان وضعی است. یعنی یک شیئی مخالف با ضوابط عقد و معامله باشد. که در این صورت نمی توان به این حدیث استدلال کرد و جایی برای سوال دوم که چرا تفریق بین عصیان الهی و عصیان عبد شده باقی نمی ماند.

احتمالات موجود درباره عصیان:

احتمال اول: مراد از عصیان در هر دو مقام عصیان تکلیفی باشد که مستلزم عقوبت اخروی است.

احتمال دوم: مراد از عصیان در هر دو مقام عصیان وضعی باشد که مستلزم فساد خواهد بود.

احتمال سوم: مراد از عصیان در مورد اول (عصیان الهی)، عصیان وضعی و در مورد دوم (عصیان از مولا)، عصیان تکلیفی باشد.

احتمال چهارم: مراد از عصیان در مورد اول (عصیان الهی)، عصیان تکلیفی و در مورد دوم (عصیان از مولا)، عصیان وضعی باشد.

بررسی احتمالات:

احتمال سوم و چهارم خلاف ظاهر است زیرا امکان ندارد دریک جمله در یک قسمت عصیان تکلیفی و در قسمت دیگر عصیان وضعی مراد باشد.

ظاهر از این روایت و روایت بعدی که خواهد آمد، عصیان وضعی است (عصیان وضعی یعنی اینکه یک شیئی مطابق ضابطه شرعی نباشد). به این دلیل که امام باقر علیه السلام عصیان را در روایت دیگری به نکاح در عدّه و اشباه عدّه که خلاف شریعت و قوانین می باشد تفسیر فرموده است. روایت دوم این است:

عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علبه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ‏ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَدَخَلَ‏ بِهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ مَوْلَاهُ قَالَ ذَاكَ لِمَوْلَاهُ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ اعْتَدَى فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً كَثِيراً وَ إِنْ أَجَازَ نِكَاحَهُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ علبه السلام فَإِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ كَانَ عَاصِياً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علبه السلام إِنَّمَا أَتَى شَيْئاً حَلَالًا (از این عبارت فهمیده می شود که حضرت عصیان را عصیان تکلیفی معنا نکرده است) وَ لَيْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ وَ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَإِتْيَانِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ وَ أَشْبَاهِه‏.

(روایت اول و دوم تقریبا یک مضمون دارد منتهی فرق روایت دوم این است که عبد علاوه بر ازدواج، دخول نیز کرده است).

این چنین عصیانی که حرمت تکلیفی دارد موجب بطلان نکاح می شود اما نکاحی که فقط موجب عصیان مولا بوده مشکلی ندارد. در نتیجه امام علبه السلام عصیان وضعی را در این مورد نفی می کند و به عصیان تکلیفی تعرض نمی کند. درنتیجه عصیان وضعی ملازم با فساد است زیرا اگر عملی موافق با ضوابط نباشد شارع آن را امضا نمی کند برخلاف عصیان تکلیفی که مستلزم با فساد نیست.

برخی از معاصرین اصرار دارند که می توان از این روایت چنین برداشت کرد که هرچند بیع مصحف حرمت تکلیفی دارد ولی ملازم با فساد نیست.

سپس ایشان می فرماید: صحت نکاح عبد بر دو چیز تکیه دارد: یکی اینکه نکاح با این خانم منکوحه حلال باشد، بین آن دو نسب رضاعی و… نباشد. و دیگر اینکه نکاح عبد با رضایت مولا صادر شود که این شرط در اینجا منتفی است که اگر عبد رضایت مولا را جلب کند نکاح عبد صحیح خواهد بود و مثل عقد فضولی می شود.

بنابراین به هر دو جواب می رسیم که اگر مراد از عصیان، عصیان وضعی باشد دلالت بر فساد بیع مصحف می کند. پس عصیان وضعی ملازم با فساد است نه عصیان تکلیفی که مدعای مرحوم نائینی بود. دوم اینکه ملازمه بین عصیان سید و عصیان خداوند در حرمت تکلیفی است در حالیکه مفروض در روایت این است که حرمت تکلیفی نیست بلکه حرمت وضعی است.

خلاصه کلام برخی بزرگان با این بیان طولانی این می شود که نهی از بیع مصحف نهی تحریمی است و با بیع مصحف مرتکب کار حرام شده است که مستلزم با فساد معامله نیست. در نتیجه کلام مرحوم نائینی مردود خواهد شد.

جمع بندی: به نظر می آید که نمی شود قول بزرگان را به راحتی پذیرفت زیرا اگر در موردی حرمت تکلیفی باشد شارع آن مورد را امضا نمی کند. لذا کلام مرحوم نائینی با این کلام ها قابل ردّ نمی باشد.

_____________

[۱] وسائل ج ۱۴ باب ۲۴ ابواب نکاح عبد و إماء، حدیث ۱