بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۴۰ درس خارج فقه استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: سه شنبه ۲۰ آبان سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

درس خارج فقه:

🔸 بررسی قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به»
🔸 فرق بین مسأله اصولیه با قاعده فقهیه و مساله فقهیه
🔸 فرق بین این قاعده با قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ»

تقریر: حسن جودی حاجی محمودلو

قاعدۀ من ملک شیئا ملک الاقرار به

هر کسی مالک چیزی شود مالک اقرار آن چیز هم خواهد بود. برای مثال زید مالک خانه است. بر اساس اینکه مالک است می تواند اقرار کند که این خانه را فروخته یا هبه کرده است.

جهاتی هست که باید در این قاعده مطرح شود.

جهت اول: این قاعده، مساله اصولیه است یا قاعده فقهیه؟

این قاعده از قواعد فقهیه می باشد. برای روشن شدن موضوع، فرق بین مساله اصولی و قاعده فقهیه را بررسی می کنیم.

فرق بین مساله اصولیه با قاعده فقهیه:

قبلا نیز گفتیم که معیار مساله اصولیه این است که نتیجه مساله یک کبرای کلی باشد که در طریق استنباط قرار گرفته و حکم کلی فرعی الهی از آن استنتاج شود. برای مثال نتیجه مساله خبر واحد حجة ام لا، این می شود که خبر واحد حجت است سپس صغری ها به این کبری ضمیمه شده و منتجّ یک حکم کلی فرعی فقهی می شود.

این قاعده از مسائل اصولی نیست زیرا این ضابطه را ندارد بلکه یک حکم کلی است که دارای مصادیق متعدد بوده و بر آنها منطبق می شود (همانطور که ملاک قاعده فقهیه همین است). پس این قاعده از قواعد فقهیه خواهد شد. برای مثال اصالة الطهارة از قواعد فقهیه است. زید عبائی خریداری می کند ولی نمی داند که این عبا طاهر است یا نجس. که حکم به طهارت می شود. لذا یکی از مصادیق اصالة الطهارة خواهد بود و….

فرق قاعده فقهیه با مساله فقهیه: قاعده فقهیه حکم کلی است ولی مساله فقهیه یک موضوع مشخص و جزئی است. به عبارتی قاعده فقهیه وسیع تر از مساله فقهیه است و ممکن است دهها مساله فقهیه تحت یک قاعده فقهیه مندرج شود. برای مثال اصالة الصحة، در ابواب متعددی همچون وضو، غسل، نماز، صوم، حج، معاملات و… اجرا می شود.

جهت دوم: فرق این قاعده با قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم جائز

فرق اول: مفاد این قاعده خیلی وسیع تر از قاعده اقرار العقلاء… می باشد. زیرا مورد اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، این است که شخص فقط می تواند علیه خود (به ضرر خود) اقرار کند (اقرار خاص). پس اگر به نفع خود اقرار کند ارزشی نداشته و تنها ادعا خواهد بود. اما در قاعده محل بحث مطلق اقرار (شخص چه به ضرر خود و چه به نفع خود اقرار کند)، نافذ خواهد بود.

فرق دوم: این قاعده، اقرار صبیّ را نیز شامل می شود. مثل اقرار صبی ممیز بر وقف مال خود و…. اما اقرار العقلاء… شامل اقرار صبیّ نمی شود زیرا کلمه عقلا انصراف به افراد بالغ دارد.

اشکال محقق عراقی ره بر فرق دوم: عقلاء انصراف به افراد بالغ ندارد. در نظر عرف (متفاهم عرفی) کسی که ۱۵ سال او تمام شده با کسی که دو روز مانده ۱۵ سالش تمام شود، فرقی وجود ندارد. پس قاعده اقرار العقلا هر دو نفر را شامل می شود. لذا صبی ممیزی را که دو روزی به اتمام ۱۵ سال او مانده، شامل می شود. اگر کسی ادعای اجماع بر شمول اقرار العقلاء… بر بالغین کند، چنین اجماعی را قبول نمی کنیم بر فرض که قبول کنیم و اجماع کاشف از قول معصوم ^{علیه السلام} باشد، قدر متیقن از این اجماع فقط شامل صبیی می شود که تصرفات ممنوعه را انجام دهد اما در جایی که شرع تصرف را جائز کرده است مثل وصیت و وقف و… اجماعی نداریم که اقرار صبی علیه خودش نفوذ نداشته باشد.