بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۴۱ درس خارج فقه استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: چهارشنبه ۲۱ آبان سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

درس خارج فقه:

🔸 بررسی فرق بین قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به» و بین «اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ»
🔸 تعرض به قول مرحوم محقق عراقی و قول مرحوم نائینی در اقامه دلیل بر قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به» و اشکال دلیل مذکور

تقریر: حسن جودی حاجی محمودلو

جواب: اتفاقا متفاهم عرفی از اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، خصوص بالغین است نه اعم از بالغین و غیر بالغین. و اینکه فرمودید عرف بین کسی که ۱۵ سال او تمام شده و کسی که دو روز به اتمام ۱۵ سال او مانده، فرقی نمی گذارد اشکال دارد. زیرا عرف از این جمله خصوص بالغین را می فهمد اما در تطبیق دادن بر مصادیق نباید به عرف رجوع شود بلکه باید به حد و مرزی که شارع معین کرده رجوع کنیم. برای مثال شارع برای کرّ حد معینی بیان کرده است. لذا نمی توان به عرف رجوع کرد و گفت اگر مقداری از سه و نیم وجب کمتر شد در نظر عرف اشکال ندارد. و یا دم حیض که در شرع، حداقل باید ۳ روز باشد در حالیکه اگر یک ساعت کمتر باشد عرف فرقی نمی گذارد اما در شرع حتی یک ساعت نیز دخیل است. یا مقدار مسافت شرعی و…

جهت سوم: مدرک قاعده

دلیل مرحوم نائینی

بین سلطنت بر ثبوت شیء و سلطنت بر اثبات شیء ملازمه وجود دارد. به این معنا که اگر بر وجود یک شیء در واقع قدرت داشته باشیم لازمه اش این است که بر اثبات و اظهار آن شیء هم قدرت داشته باشیم.

برای مثال اگر بر وقف و هبه ی خانه ای سلطنت داشته باشیم (سلطنت بر ثبوت) لازمه اش این است که بر اقرار به آن وقف، هبه و… نیز سلطنت داشته باشیم (سلطنت بر اثبات). پس دلیل بر قاعده، وجود چنین ملازمه ای است.

اشکال: این ملازمه ی ادعایی مشکل دارد. زیرا اگر مراد از سلطنت بر اثباتی که ثابت کردید این باشد که به محض اقرار، ثابت می شود، ادعای بدون دلیل است. زیرا چه بسا انسان بر یک فعلی در ثبوت و واقع قادر است اما بر اثبات و إخبار آن قادر نیست. برای مثال زید کسی را اجیر کرده پارچه ای را بدوزد و او پذیرفته است. این خیاط بر خیاطت قدرت دارد اما صرف قدرت به خیاطت منجر به قبول کردن خبر او به اینکه من خیاطی کردم، نمی شود. لذا ملازمه ای بین قدرت بر یک فعل و اثبات آن فعل وجود ندارد.

دفاع از مرحوم نائینی: البته ممکن است کسی بگوید مراد از ملازمه در کلام مرحوم نائینی این است که اگر شارع شخصی را بر کارهایی سلطان و حاکم قرار دهد برای مثال به حاکم شرع در نصب قیّم سلطنت بدهد لازمه این سلطنت این است که اگر این شخص خبر دهد که فلانی را برای ایتام قیّم نصب کردم، با صرف گفتن او ثابت می شود.

جواب: این نیز قابل قبول نیست. زیرا شارع هرچند به حاکم شرع سلطنت داده است اما صرف إخبار او منجر به اثبات نمی شود بلکه ممکن است نیاز به اقامه شهود باشد.

جمع بندی: چنین ملازمه ای عقلا و شرعا قابل قبول نیست. اما عرفا بحث دیگری است. برای مثال حضرت رسول اکرم ^{صلی الله علیه و آله} فرموده: الطلاق بید من اخذ بالساق. که اخبار زوج بر طلاق زوجه خود، حجت بر وقوع این طلاق است. اما نمی توان در همه جا چنین ملازمه ای را ثابت کرد.