الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۴۲ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: شنبه ۲۴ آبان سال ۱۳۹۹
[کلاس غیرحضوری]
مرحوم میرزای قمی (ره): نه تنها نهی دلالت بر فساد نمی‌کند، بلکه دلالت بر صحت می‌کند.
اشکال مرحوم آخوند به کلام مرحوم میرزای قمی در معاملات: اگر نهی در سبب یا تسبیب باشد، بخاطر اینکه قدرت در متعلق نهی معتبر است، مثل أمر می‌ماند و لذا این شخص بر سبب یا تسبیب، قدرت ندارد؛ مگر در آن‌جایی که معامله، مؤثر و صحیح باشد. اما اگر نهی از سبب باشد، دلالت بر صحت نمی‌کند و مقدور مکلف است.[۱]
به عبارت واضح‌تر: باید دید که آیا نهی شارع در معاملات، به سبب تعلق گرفته است یا تسبیب؟ مثلاً سبب در ملکیّت، تلفّظ ایجاب و قبول است، لذا در اینجا که شارع می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ [۲] ای کسانی که ایمان آورده‌اید، هر گاه شما را برای نماز روز جمعه بخوانند، فی الحال به ذکر خدا (نمازجمعه) بشتابید و بیع را ترک کنید»، نهی از سبب صورت گرفته است؛ یعنی حرمت این سبب عبارت است از تکلّم و تلفّظ به بیع در حال نداء و این سبب (تکلّم و تلفّظ به بیع)، چه قبل از نهی و چه بعد از نهی، مقدور متعاقدین (فروشنده و خریدار) است. در حالیکه نظر مرحوم میرزای قمی این بود که اگر سبب، مقدور مکلف نباشد، نهی لغو می‌شود و به همین دلیل، دلالت بر صحت می‌کند.
بله، در دو صورت، نهی کشف از صحت می‌کند:
صورت اول: زمانی‌که نهی، به مضمون معامله تعلق پیدا کند؛ مثلا نهی از فروش عبد مسلم به کافر؛ چون در صورت فروش عبد مسلم به کافر، عملاً کافر را بر عبد مسلم، مسلّط کرده ایم و این خلاف آیهٔ شریفهٔ « لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [۳] است یا مثلاً نهی از بیع مصحف به کافر؛ چون در صورت فروش مصحف به کافر، عملاً کافر بر مصحف، تسلط پیدا می‌کند و ممکن است این تسلط، باعث توهین و إهانت به مصحف شود.
صورت دوم: زمانی‌که نهی، به تسبّب تعلق پیدا کند؛ یعنی با انجام معامله، تحقق ملکیّت بر عبد یا مصحف انجام شود.
اشکال به کلام مرحوم آخوند (ره): بین معاملات و عبادات فرق گذاشته نشده است، در حالیکه عبادات، از مخترعات شرعیّه است و شارع آن ها را اختراع کرده است، ولی معاملات، از مخترعات عرفیّه و عقلائیه است و لذا اختراع این معاملات و نامگذاری آن‌ها(مثلاً به عنوان بیع و اجاره و نکاح و …)، قبل از تصرف شارع صورت گرفته است. بنابراین اگر شارع نهی کند، نهی شارع دلیل بر این است که این معامله در حصول صحت عرفیه، تأثیر گذار است و این صحت عرفیه، مطلب مرحوم میرزای قمی را اثبات نمی‌کند؛ چون مرحوم میرزای قمی می‌خواهد با نهی، استدلال کند بر صحت شرعیه.
بین صحت شرعیه و عرفیه فرق وجود دارد و نسبت بین آن دو، عموم و خصوص من وجه است؛ زیرا هر معامله ای که عند الشرع صحیح است، عند العقلاء هم صحیح است؛ اما این چنین نیست که هر معامله ای که عند العقلاء صحیح است، عند الشرع هم صحیح باشد. مثلاً بیع ربوی عندالعقلاء صحیح است؛ اما در نزد شرع، صحیح نیست. بنابراین نهایت چیزی که مرحوم میرزای قمی می‌تواند در اینجا بیان کند این است که بگوید: نهی دلالت می‌کند بر صحت عرفیه (نه صحت شرعیه).
فروعات بحث دلالت نهی بر فساد در عبادات و معاملات: [۴]
فرع اول: اگر در معاملات، نهی به ایجاب تعلق بگیرد (نه قبول)، آیا حرمتی که نهی در اینجا دارد و به ایجاب تعلق گرفته است، به قبول سرایت می‌کند؟ مثلا در مراسم حج، موجبی که می‌خواهد ایجاب را بخواند، مُحْرِم است، ولی شخص قبول کننده، محرم نیست و یکی از محرمات إحرام این است که شخص محرم، نمی‌تواند برای خود یا دیگری عقد ازدواج جاری کند. بنابراین این نهی حرمت ازدواج، موجب را در بر می‌گیرد. حال در اینجا آیا حرمت ایجاب، به قبول هم سرایت می‌کند؟
نظر مرحوم شیخ انصاری (ره): حرمت ایجاب به قبول، سرایت نمی‌کند؛ چون هرکسی وظیفهٔ خودش را دارد و قابل در اینجا محرم نیست که بخواهد قبولش حرام باشد؛ مگر اینکه مسئله را از باب اعانت بر اثم بررسی کنیم که چنین بحثی از مانحن فیه خارج است.
صاحب جواهر (ره): در حکم بیع متعاقدین در وقت نداء، اختلاف بوجود آمده است. اگر یکی از متعاقدین مخاطب نهی باشد ولی دیگری نه؛ مثلاً زید در وقت نداء می‌خواهد فرش خود را بفروشد و مخاطب نهی «وَ ذَرُوا الْبَيْعَ» است ولی کسی که می‌خواهد این فرش را بخرد، خانمی است که در دوره عادت ماهیانه اش به سر می‌برد و مخاطب نهی نیست:
جماعتی: منع اختصاص دارد به کسی که مخاطب به نهی (وَ ذَرُوا الْبَيْعَ) است و جواز بیع از طرف دیگر، اشکالی ندارد.
جماعت دیگر: منع عمومیت دارد، چون در طرف دیگر، اعانت به اثم صدق می‌کند، چون اگر طرف دیگر قبول نکند، اصلاً ایجاب، محقق نمی‌شود.[۵]
فرع دوم: اگر معامله از یک طرف باطل باشد (مثلاً از جانب موجب)، ولی از جانب دیگر (مثلاً از جانب قابل) باطل نباشد، آیا حکم وضعی بطلان از طرف موجب، به قابل سرایت می‌کند؟ مثلاً معامله از طرف موجب غرری باشد، ولی از طرف قابل غرری نباشد.
نظر مرحوم شیخ انصاری (ره): حکم بطلان، به قابل سرایت می‌کند؛ چون مفاد معامله یک أمر بسیط است و قابل تبعّض نیست. ملکیّت انشاء شده از طرف موجب، یا موجود است یا موجود نیست؛ اگر موجود است از هر دو طرف باید بگوئیم صحیح است؛ در حالیکه فرض این است که از طرف موجب غرری است و معاملهٔ غرری، مبطل معامله است و اگر موجود نیست باید از هر دو طرف بگوئم باطل است.
فرع اول و دوم چه فرقی دارد که مرحوم شیخ انصاری (ره) در یکی می‌فرمایند سرایت نمی‌کند و در دیگری می‌فرمایند سرایت می‌کند؟ مراد از حرمت در فرع اول، حرمت تکلیفی است، ولی بطلان در فرع دوم، حکم وضعی است. در فرع دوم، وقتی از طرف موجب باطل باشد، قابل به چه بگوید قَبِلْتُ؟! در جواب یک عمل باطل بگوید قَبِلْتُ؟ ایجابی وجود ندارد تا قبول بخواهد صحیح باشد.
فرع سوم: اگر برای ایجاب، اثر مستقل باشد، ولی قبول به آن ضمیمه نشود، آیا بر این ایجاب، اثر مترتب می‌شود؟ مثلاً در یک طرف بیع، موجب اصیل وجود دارد و طرف دیگر که می‌خواهد قَبِلْتُ بگوید، فضولی باشد (نه اصیل)، حال اگر موجب اصیل، ایجاب را بگوید و شخص فضولی، قَبِلْتُ را نگوید، آیا بر این ایجاب، اثر مستقل مترتب می‌شود؟
علی القاعده باید گفت که اثر مستقل مترتب می‌شود؛ چون تا زمانی‌که قابل، ایجاب را رد نکرده است، موجب به واسطهٔ ایجاب، ملکیّت را از خود به دیگری منتقل کرده است.
[۱] کفایه، ج ۱، ص ۳۰۰
[۲] سوره جمعه، آیه ۹
[۳] سوره نساء، آیه ۱۴۱
[۴] مطارح الأنظار، ص ۱۷۰ و ۱۷۱
[۵] جواهر الکلام، ج ۲۹، ص ۲۴۱
