بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۴۲ درس خارج فقه استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: شنبه ۲۴ آبان سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

درس خارج فقه:

🔸 ادامه بررسی مباحث قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به»

🔸 مدرک این قاعده

🔸 اجماع ادعا شده در کلام علامه ره درتذکره وشیخ اعظم انصاری درمکاسب وغیره

تقریر کننده: حسن جودی حاجی محمودلو

جلسه ۴۲       ۲۴/۸/۹۹

دلیل دوم: اجماع

این قاعده از قضایای مفروغ عنه و متسالم علیه بین فقهاست. لذا فقها در فتوای خود به این قاعده استدلال می کنند.

تمسک مرحوم علامه به این قاعده: ایشان در تذکره[۱] فرموده اند اگر مسلمانی ادعا کند که به یک کافر حربی امان داده است، ادعای او قابل قبول است. البته این ادعا باید در زمانی صورت گرفته باشد که مالکیت بر چنین ادعایی داشته باشد یعنی قبل از اسارت به او امان داده باشد. ایشان در دلیل قول خود می گویند ما برای قبول چنین ادعایی اجماع داریم. که عباره اخری از این است که این ادعا مصداقی از قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به می باشد.

پس با کلام مرحوم علامه اجماع بر این قاعده فی الجمله ثابت می شود. البته با تتبّع در قول فقها رضوان الله علیهم مشاهده می شود که در موارد جزئیه و مصادیق مختلف بر این قاعده کلیه ادعای اجماع می کنند.

شیخ انصاری رحمة الله علیه نیز در ملحقات مکاسب مواردی را به عنوان مصادیق این قاعده بیان نموده اند.

محل جریان قاعده

تمسک فقها در موارد و مصادیق مختلف به این قاعده، در صورتی است که شخصِ اقرار کننده، علیه خود اقرار نکند زیرا در فرض اقرار علیه خود، قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم جائز جریان یافته و به قاعده من ملک شیئا… نیازی نیست. پس این قاعده در جایی کاربرد دارد که إخبار به وقوع چیزی کند که شرعا حق چنین اخباری را داشته باشد البته این اقرار باید به نفع خود یا به نفع دیگری یا علیه دیگری باشد.

مرحوم شیخ انصاری: این قاعده فی الجمله اجماعی می باشد. زیرا در موارد و مصادیق مختلف می بینیم که این قاعده را پذیرفته و طبق آن فتوا داده اند. و در بیان دلیل، به ذکر اجماع بسنده کرده اند.

(نکته: گاهی ممکن است بین فقها عظام در مصادیق و صغریات این قاعده اختلاف باشد به این نحو که برخی فقها، مواردی را از مصادیق این قاعده بدانند ولی برخی دیگر از مصادیق آن به شمار نیاورند. چنین اختلافی که در صغریات محتمل الوقوع است، به اجماع مذکور ضرری نمی رساند.)

استاد: اولا مرحوم شیخ اجماع را معتبر نمی دانند پس با این وجود، ادعای اجماع چه فایده ای دارد؟! ثانیا، این اجماع چه نوع اجماعی است آیا کاشف از قول معصوم است؟! به نظر می آید دلیل دیگری برای این قاعده هست. در عرف عقلا، یک بنای عقلاء داریم. یعنی در نزد عقلاء و اهل عرف، اگر کسی بر یک چیزی مسلط بوده و مالکیت ظاهری بر آن داشته باشد عقلاء و عرف او را مالک می بیند و به او حق هر نوع تصرف مشروعی را می دهد و تصرف او مسموع خواهد بود. شارع نیز به عنوان رئیس العقلاء، ردعی از این سیره عقلائیه نفرموده است. پس ما این قاعده را به عنوان بنای عقلاء می پذیریم. البته این بنای عقلاء غیر از ملازمه عقلیه است که مرحوم نایینی فرمودند.

[۱] تذکره الفقها ج۱ ص ۴۱۶