بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۴۳ درس خارج فقه استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: یکشنبه ۲۵ آبان سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

درس خارج فقه:

🔸 ادامه بررسی قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به»

🔸 مراد از این قاعده چيست؟

🔸 مرا از شیء در جمله شرطیه چيست، آیا اشیاء واعیان خارجیه مراد است یا افعال؟

🔸 جایگاه جمله شرطیه وجمله جزاء چیست؟

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

تقریر خارج فقه استاد فاطمی حفظه اللّه

تقریر کننده: حسن جودی حاجی محمودلو

جلسه ۴۳       ۲۵/۸/۹۹

جهت چهارم: مراد از قاعده

برای فهم مراد این قاعده باید دید که این قاعده در عرف چه ظهوری دارد لذا کلمات و جملات این قاعده را مورد بررسی قرار می دهیم.

این قاعده از دو جمله ی شرط و جزاء تشکیل شده است. و این قضیه بطور کلی متکفل بیان یک حکم شرعی است. در چنین قضایایی شرط، موضوع حکم و جزا، خود حکم خواهد بود. برای مثال در جمله من استطاع یجب علیه الحج، استطاعت، موضوع و وجوب حج، حکمی است که بر موضوع عارض می شود.

کلمه شیئا، عموم را افاده می کند و همه ی اعیان و افعال خارجی را که امکان دارد در سیطره انسان قرار بگیرد، شامل می شود.

بنابراین مفاد این جمله این می شود که آن کسی که مالک یک شیء است می تواند مالک اقرار به آن شیء هم باشد. گفتیم که این شیء عام است. هم شامل اعیان خارجیه می شود برای مثال کسی که مالک خانه ای است می تواند بگوید که من این خانه را وقف کردم. و هم شامل افعال خارجیه می شود. مثلا می تواند خیاطت یا بنایی یا تدریس کند. و وقتی مالک فعلی شد می تواند به آن خیاطت برای زید اقرار کند و در صورت اقرار، حاکم شرع می تواند بگوید شما اجیر زید هستید زیرا اجاره از عقود لازمه است.

نکته اول: در رابطه با اشیاء خارجی ذکر این مطلب لازم است که خود این اشیاء خارجی متعلق این حکم قرار نمی گیرند بلکه فعل است که به اشیاء خارجی تعلق می گیرد. برای مثال در خانه، اجاره دادن خانه، وقف کردن خانه و… که فعل شخص است متعلق حکم قرار می گیرد.

نکته دوم: گاهی این سلطنت و سیطره، بالذات است. مثل مالکیت خانه؛ در این صورت تصرفات او اولا و بالذات خواهد بود. و گاهی این سلطنت و سیطره، عرضی است مثل اینکه زید به عمرو وکالت داده که هر وقت صلاح بود خانه اش را بفروشد در این صورت تصرفات وکیل ثانیا و بالعرض خواهد بود.

بنابراین هر کسی که شرعا بر یک فعل سلطنت داشته باشد، شرعا حق ایجاد آن را نیز دارد. برای مثال کسی که مالکیت عتق برده ای را داشته باشد مالکیت اقرار به آن عتق را نیز دارد. لذا هر تصرفی که مشروعیت داشته باشد و متعلق به هر عین یا فعلی شود، حق اقرار به آن را دارد.

نکته سوم: از مجموع عبارات فقها در ابواب مختلف فقه، استفاده می شود که این قاعده اختصاص به آثاری که به نفس این شخص بر می گردد، ندارد. به این معنا که هم بر خودش و هم بر دیگران حق اقرار دارد برخلاف قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، که فقط نسبت به خودش می تواند اقرار کند.

در «من ملک شیئا ملک الاقرار به» اگر کسی ولیّ اجباری فردی باشد و در چیزهایی که تحت تصرف ولایت او است اقرار کند هر چند به ضرر مولّی علیه باشد باید پذیرفت. برای مثال طی سالیان دراز، در میان باغی یک جاده عمومی بوده است ولی مدتی است که آن جاده قطع شده است. حال شهرداری ادعا می کند که در میان این باغ جاده ای بوده است. چانچه ولی ایتام، علیه ایتام اقرار کند اقرار او نافذ خواهد بود بر خلاف اقرار العقلاء علی انفسهم جائز که اقرار فقط در مورد خودش جائز بود.

نکته چهارم: نافذ بودن اقرار شخص زمانی است که این اثر و ضررِ بر غیر، اثرِ فعل خود همین شخص باشد و فعل شخص دیگری مدخلیت نداشته باشد. برای مثال اگر زید نسبت به یک فعلی در کار عمرو مالکیت دارد به این بیان که عمرو به زید وکالت داده تا در رابطه با برده اش تصمیم بگیرد و اگر خواست او را آزاد کند یا آزاد نکند. چون وکالت داده است و عتق از ایقاعات است در نتیجه تحقق این عتق منوط به زید است که وکالت دارد. حال اگر زید بگوید برده را در فلان روز آزاد کردم اقرار او پذیرفته است. اما گاهی این وکالت زید نسبت به بیع یا اجاره است که از عقود است نه از ایقاعات. وقتی که از عقود شد دو طرف خواهد داشت: موجب و قابل. زید که نسبت به ایجاب وکالت دارد، ایجاب را خوانده است ولی قابل، قبول را نگفته است. پس هنوز بیع محقق نشده است. لذا عنوان بیع که مورد وکالت زید است با ادعای او ثابت نمی شود زیرا عقد مرکب است و قابل، قبول را نگفته است.