سید احمد فاطمی

جلسه ۴۴ درس خارج اصول استاد فاطمی ۲۶ آبان ۱۳۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۴۴ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: دوشنبه ۲۶ آبان سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

 

درس خارج اصول:

 

🔸 ادامه بررسی تعریف مفهوم در کلام حاجبی

🔸 تفسیر عضدی تعریف ایشان را

🔸 اشکال تفسیر عضدی

🔸 تفسیر آیت‌الله العظمی بروجردی ره (تعریف ایشان از مفهوم و منطوق)

🔸 دفع اشکال بعضی از معاصرین از تعریف آيت الله بروجردی ره

🔸 در نهایت تعریف آقای آخوند ره

 

تهیه و تنظیم: محمدصالح قفائی

جلسه ۴۴ درس خارج اصول (۲۶/۰۸/۹۹)

 

مقدّمهٔ دوم: تعریف مفهوم و منطوق:

حاجبی از علمای اهل سنت: المفهوم ما دل علیه اللفظ فی غیر محل النطق؛ و المنطوق ما دل علیه اللفظ فی محل النطق.

تفسیر کلام حاجبی توسط عضدی:[۱] منظور از «ما» موصوله در کلام حاجبی، حکم است. بنابراین اگر حکم شود بر موضوعی که ذکر شده است، به آن منطوق می‌گویند و اگر حکم شود بر موضوعی که ذکر نشده است، به آن مفهوم می‌گویند.

اشکال به تفسیر عضدی: در این تفسیر، بین مفهوم و منطوق فرق گذاشته شده است و گفته شده است که در منطوق، موضوع ذکر شده است ولی در مفهوم ذکر نشده است؛ در حالیکه هم در منطوق و هم در مفهوم، موضوع ذکر شده است. مثلاً اگر گفته شود : «إن جائک زید فأکرمه»، در مفهوم هم مثل منطوق، موضوع زید است؛ زیرا در منطوق گفته می‌شود: اگر زید آمد، او را اکرام کن (چه کسی را اکرام کن؟ زید را)، و در مفهوم گفته می‌شود: اگر زید نیامد، او را اکرام نکن (چه کسی را اکرام نکن؟ زید را). بله بین منطوق و مفهوم، تفاوت وجود دارد و آن تفاوت مربوط به وجود و عدمِ وجود قید است که در منطوق، قید وجود دارد ولی در مفهوم قید وجود ندارد. بنابراین تفاوت در سلب و ایجاب است.

تفسیر کلام حاجبی توسط مرحوم آیت الله بروجردی (ره):[۲] تفاوت صحیح بین منطوق و مفهوم این است که گفته شود: منطوق آن است که از کلام متکلم به نحوی منطوق استفاده شود که متکلم نتواند آن را انکار کند؛ چون متکلم به آن نطق و تکلم کرده است. ولی در مفهوم (اگرچه مفهوم از کلام متکلم فهمیده می شود)، نمی توان آن را به متکلم نسبت داد و متکلم می تواند آن را انکار کند.

منطوق: ما نطق به المتکلم، بلا واسطة أو مع الواسطة: منطوق آن است که متکلم به آن، تکلم کرده است.

تکلم متکلم گاهی بدون واسطه است، مثل مدلول مطابقی؛ و گاهی مع الواسطه است، مثل مدلول تضمنی و التزامی.

مفهوم: ما لم ینطق به المتکلم، نه بدون واسطه و نه مع الواسطه؛ اما در عین حال از کلام متکلم فهمیده می شود.

نظر استاد (حفظه الله): تفسیر آیت الله بروجردی (ره)، تفسیر خوبی است.

اشکال برخی از معاصرین به تفسیر آیت الله بروجردی (ره): ضابطهٔ روشنی به آنچه که متکلم نطق کرده و آنچه نطق نکرده، بیان نشده است؛ بلکه فقط اکتفاء شده است به اینکه این مدلول‌های سه گانه که مطابقی و تضمنی و التزامی است از آن چیزهایی است که متکلم به آن نطق می‌کند، و غیر از این موارد (یعنی مفهوم)، متکلم به آن نطق نمی‌کند؛ ولی اینکه ضابطهٔ نطق کردن و نکردن چیست، ذکر نشده است.

ضابطهٔ نطق کردن و نکردن، چیست؟ اگر ضابطه، سرعت تبادر به ذهن باشد، نمی‌توان آن را پذیرفت؛ چون ممکن است مفهوم موافق، زودتر از منطوق به ذهن بیاید؛ مثلاً در آیه شریفه «… فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ …»[۳]، کتک نزدن و فحش ندادن که مفهوم موافق است، زودتر از منطوق به ذهن می‌آید. در اینجا با اینکه مفهوم موافق در کلام ذکر نشده است، متکلم نمی‌تواند آن را انکار کند.

اشکال وارد نیست: چون بحث مفهوم موافق، تخصصاً از موضوع بحث خارج است و حجیت آن بدیهی و روشن است.

تعریف مفهوم توسط مرحوم آخوند (ره):[۴]

إنّ المفهوم هو عبارة عن حکم إنشائی أو إخباری تستتبعه خصوصیة المعنی الذی أًرید من اللفظ، بتلک الخصوصیة … إنّما هو حکم غیر مذکور، لا إنّه حکم لغیر مذکور. مفهوم عبارت است از یک حکم انشایی یا اخباری، که یک خصوصیتی در منطوق وجود دارد که آن خصوصیت، مستلزم و مستتبع این مفهوم است و مفهوم حکمی است که ذکر نشده است نه اینکه حکم برای غیر مذکور باشد (آنطور که حاجبی گفته بود). بنابراین مفهوم و منطوق با این تعریف، بر روی حکم رفته است. آن خصوصیت در منطوق، در دو صورت مفهوم را بوجود می‌آورد: آن شرطی که در منطوق است، اولاً علیت به حکم داشته باشد، ثانیاً علت منحصر به فرد باشد. بنابراین معنای عبارت «إن جائک زید فاکرمه» این است که آمدن زید، علت منحصره ای است که هیئت این جملهٔ شرطیه، بر این علت منحصره دلالت می‌کند. در اینجا اگر علت منحصره منتفی شود، معلول هم منتفی می‌شود.

 

[۱] منتهي الوصول والأمل (مختصر حاجبی)، ص ۱۴۷

[۲] نهایة الاصول، ج۱، ص۲۶۳؛ (قال الشيخ  … و نقل في ضمن كلامه تعريف الحاجبي للمنطوق بأنه ما دل عليه اللفظ في محل النطق، و للمفهوم بأنه ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، و تفسير العضدي لتعريف المنطوق بقوله: (أي يكون حكما لمذكور و حالا من أحواله سواء ذكر الحكم و نطق به أم لا) و لتعريف المفهوم بقوله: (أي يكون حكما لغير المذكور) «انتهى». أقول: لم يأت هو «قده» مع تفصيله بما يكون معتمدا عليه في امتياز المنطوق من المفهوم، فإن الظاهر من القدماء كون المداليل في حد ذاتها على قسمين، و ليس تقسيم المدلول إليهما بحسب جعل الاصطلاح فقط بأن يصطلحوا بلا جهة على تسمية بعض المداليل الالتزامية بالمفهوم و إدخال غيره في المنطوق، و لذلك تريهم يختلفون في أن دلالة الغاية أو الاستثناء على الانتفاء عند الانتفاء مفهومية أو منطوقية، فيعلم من ذلك كونهما ممتازين بحسب الواقع. و المتأخرون عن الشيخ أيضا لم يذكروا في الباب ميزانا صحيحا يعتمد عليه، فالواجب علينا تفصيل الكلام بنحو يتضح الامتياز بين نحوي الدلالة (المنقسم باعتبارهما المدلول إلى المنطوق و المفهوم). المداليل اللفظية و غير اللفظية: ما يفهم من كلام المتكلم قد يكون بحيث يمكن أن يقال: (إنه نطق به) بنحو لو قيل للمتكلم: (أنت قلت هذا) لم يكن له إنكاره، و قد يكون بحيث لا يمكن ذلك، بل يكون للمتكلم مفر منه، و إن أنكر قوله إياه لم يمكن إلزامه، مثلا إذا قال المتكلم: (إن جاءك زيد فأكرمه) فمداليله المطابقية و التضمنية و الالتزامية كلها مما لا يمكن للمتكلم أن ينكر نطقه بها، و أما عدم ثبوت الوجوب عند عدم المجي‏ء فيفهم من اللفظ، و لكن لو قيل للمتكلم: (أنت قلت هذا) أمكنه إنكار ذلك بأن يقول: ما قلت ذلك و إنما الّذي قلته و نطقت به هو وجوب الإكرام عند المجي‏ء، و ليس الانتفاء عند الانتفاء من لوازم الثبوت عند الثبوت حتى يقال: إن دلالة اللفظ عليه بالالتزام، لوضوح أن وجوب الإكرام عند المجي‏ء لا يستلزم بحسب الواقع عدم وجوبه عند عدمه، و مع ذلك نرى بالوجدان أنه يفهم من الكلام، و لكنه ليس بحيث يمكن أن ينسب إلى المتكلم أنه نطق به، و أما الثبوت عند الثبوت و جميع لوازمه العقلية و العرفية فمما يمكن أن تنسب إلى المتكلم، و يقال إنه نطق بها و ليس له إنكاره، و كذا الكلام في مفهوم الموافقة فإن النهي عن الأفّ يفهم منه النهي عن مثل الضرب، و لكنه لا تلازم بين المعنيين و المدلولين بحسب متن الواقع، لعدم الارتباط و العلاقة بين الحرمة المتعلقة بالأفّ و بين الحرمة المتعلقة بالضرب، حتى يقال باستلزام الأول للثاني. و بالجملة: المداليل المطابقية و التضمنية و الالتزامية جميعها مما لا يمكن للمتكلم أن ينكر القول بها بعد إقراره بنطقه بالكلام، و لكن هاهنا مداليل أخر تفهم من الكلام من جهة أعمال خصوصية فيه و مع ذلك يكون للمتكلم -مع إقراره بالنطق بالكلام- أن يقول: ما قلت ذلك، لعدم كونها من مداليلها المطابقية و التضمنية و الالتزامية).

[۳] سوره اسراء، آیهٔ ۲۳

[۴] کفایه، ج۱، ص ۳۰۱