سید احمد فاطمی

جلسه ۴۶ درس خارج اصول استاد فاطمی ۲۸ آبان ۱۳۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۴۶ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: چهارشنبه ۲۸ آبان سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

 

درس خارج اصول:

 

🔸 ادامه بررسی مقدمات بحث مفاهیم

🔸 مقدمه چهارم ادعای آیت الله بروجردی ره بر تفاوت مسلک قدماء با متاخرین

🔸 بیان ادعای ایشان: در مسلک قدماء اصول بحث مفهوم عقلی ولی درمسلک متاخرین بحت لفظی است.

 

تهیه و تنظیم: محمد صالح قفائی

جلسه ۴۶ درس خارج اصول (۲۸/۰۸/۹۹)

مقدّمهٔ چهارم: تفاوت مسلک قدماء و متأخرین در استفادهٔ مفهوم:

مرحوم آیت الله بروجردی (ره): مسلک قدماء در استفاده از عموم قضایا، با مسلک متأخرین متفاوت و مختلف است؛ مثلاً در مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم غایت. مسلک قدماء این است که با بنای عقلاء می‌خواهند مدعای خود را ثابت کنند اما بنابر مسلک متأخرین، بحث عقلی نیست، بلکه بحث لفظی است و این که آیا لفظ دلالت بر این معنا می‌کند یا نه، از اطلاق لفظ چه فهمیده می‌شود، از تبادر چه چیز فهمیده می‌شود.

خصوصیتی که در کلام ذکر شده باشد (مثل شرط، وصف، غایت، لقب، عدد)، دلالت این خصوصیت بر معنا، دلالت لفظیه نیست؛ بلکه از باب بناء عقلاء است. بنای عقلا بر این است که فعلی که از متکلم صادر می‌شود باید این فعل برای یک هدف و غایتی صادر شود. منظور عقلاء از اینکه تکلم می‌کنند این است که این کلام به معنا دلالت کند و اگر خصوصیتی در کلام ذکر شود، در مطلوب مدخلیت دارد و اگرنه آوردن آن لغو خواهد بود و کار لغو از عقلاء صادر نمی‌شود. مثلا اگر مولا بگوید «ان جائک زید فاکرمه»، عقلاء حکم می‌کنند که مجیء زید در وجوب اکرام، مدخلیت دارد و اگرنه گفته می‌شد «اکرم زیدا». بنابراین اصل در افعال انسان این است که فعل لغو از او صادر نشود، بلکه هر فعلی که از انسان صادر می‌شود، دارای غرض و غایتی است. اما مسلک متاخرین مبنی بر این است که آیا این جمله وضعاً یا اطلاقاً به این معنا دلالت می‌کند؟ آیا جمله وضعاً یا اطلاقاً دلالت می‌کند که شرط، علت منحصره حکم است و اگر شرط منتفی شود حکم هم منتفی شود؟[i]

اشکال برخی از معاصرین به آیت الله بروجردی (ره): قدماء مثل مرحوم سید مرتضی، بحث را لفظی می‌دانند (نه عقلی) و کلمهٔ بناء عقلاء در الفاظ آنها نیست، بلکه بحث از تبادر را مطرح می‌کنند که بحث لفظی است.

کلام مرحوم سید مرتضی: ایشان قائل به مفهوم نیست و می‌گوید مخالفین ما قائل به مفهوم هستند و دلیلهایی آورده اند از جمله این که: تعلیق حکم بر وصف اگر دلالت بر انتفاء حکم عند انتفاء وصف نکند، این تعلیق حکم، معنایی نخواهد داشت و لغو خواهد بود. (جواب به اشکال: از این کلام مرحوم سید مرتضی، بناء عقلاء فهمیده می‌شود و اینکه انسان عاقل، کار لغو انجام نمی‌دهد) دلایل دیگری هم آورده شده است که از آنها تبادر فهمیده می‌شود یا اینکه وصف را مقایسه کرده اند با استثناء یا وصف را مقایسه کرده اند با شرط، که از این کلمات معلوم می‌شود که بحث نزد آنها، لفظی است. مثلا دلیل آورده اند که: زکات در گوسفندی واجب است که آزاد باشد و غذای آن از چریدن حاصل شود نه اینکه صاحب گوسفند برای او غذا بخرد. فی الغنم الصائمه زکاة . در گوسفندی که به چراگاه‌ می‌رود، زکات است. گفته شده است که این وصف صائمه، به معنای استثناء است. (لیس فی الغنم الّا صائمه زکاة) و از آنجایی که بحث استثناء بحث لفظی است، بحث وصف هم لفظی است. دلیل دیگر: اگر حکم به شرط تعلیق شود، دلالت بر انتفاء حکم، عند انتفاء شرط می‌کند و وصف هم باید این چنین باشد. پس بحث در اینجا هم لفظی است و بحث بناء عقلاء و غرض داشتن مطرح نیست. دلیل دیگر: روایتی از عمربن خطاب: شخصی از عمر سؤال می‌کند که: ما بالنا نقصّر، و قد أمنّا؟ چرا ما نماز را قصر می‌خوانیم در حالیکه به امنیت رسیدیم و خوفی وجود ندارد. عمر جواب می‌دهد که برای خود من هم تعجب بود لذا از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) سؤال کردم و ایشان فرمودند: این صدقه ای است که خداوند برای شما در نظر گرفته است، پس آن را قبول کنید و لذا دیگر شک نکنید. استدلال در این است که چرا سائل و عمر تعجب کردند؟ تعجب آنها دلالت می‌کند که آنها فکر می‌کردند که قصر بودن نماز، معلق شده است به خوف. پس حالا که خوف منتفی شده است، قصر هم باید منتفی شود.[ii]

بعضی از متاخرین از علمای اهل سنت هم شبیه به چنین کلامی را دارند و استدلال شده است که ما در مفاهیم شرطیه، قائل به مفهوم هستیم به این دلیل که: دلیل بر اینکه شرط، مانع از ثبوت حکم است با انتفاء شرط، این است که وقتی کسی به دیگری می‌گوید «ادخل الدار إنْ دخلها عمر» به خانه من داخل شو، البته اگر عمر هم داخل شود. یعنی شرط در جواز دخول شخص، دخول عمر است؛ چون إن شرطیه وضع شده است برای شرط. پس با داخل نشدن عمر، وجوب دخول به خانه منتفی می‌شود. بنابراین بحث لفظی در اینجا مطرح است. دلیل دیگر: روایتی از عمربن خطاب: شخصی از عمر سؤال می‌کند که: ما بالنا نقصّر، و قد أمنّا؟ چرا ما نماز را قصر می‌خوانیم در حالیکه به امنیت رسیدیم و خوفی وجود ندارد. عمر جواب داد که برای خود من هم تعجب بود لذا از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) سؤال کردم و ایشان فرمودند: این صدقه ای است که خداوند برای شما در نظر گرفته است، پس آن را قبول کنید و لذا دیگر شک نکنید. استدلال در این است که چرا سائل و عمر تعجب کردند؟ اگر شرط ظهور نداشت در انتفاء حکم عند انتفاء شرط،‌ پس چرا آن دو تعجب کردند. بنابراین برای این معنا وضع شده است.[iii]

ابو اسحاق شیرازی: از ابن عباس روایتی نقل شده است که آیا اگر شخصی با وجود دختر بمیرد، خواهر او ارث می‌برد؟ اصحاب گفتند که ارث می‌برد. ابن عباس با اصحاب مخالفت کرد و گفت ارث نمی‌برد. گفتند به چه دلیل؟ ابن عباس گفت به خاطر آیه ﴿إِنِ‌ امْرُؤٌ هَلَکَ‌ لَيْسَ‌ لَهُ‌ وَلَدٌ وَ لَهُ‌ أُخْتٌ‌ فَلَهَا نِصْفُ‌ مَا تَرَکَ﴾‌ اگر مردی از دنیا برود، که فرزند نداشته باشد، و برای او خواهری باشد، نصف اموالی را که به جا گذاشته، از او (ارث) می‌برد. در اینجا ارث بردن خواهر، معلق شده است به شرط، که نداشتن ولد است. بنابراین خواهر با وجود ولد، حق ارث بردن ندارد و ابن عباس که از فصحای عرب بود، هیچکس به او اشکالی نگرفت. پس معلوم می‌شود که مقتضای لغت این است که اگر حکمی بر شرطی معلق شد، عند انتفاء شرط، حکم هم منتفی ‌شود.

 

  1. ۱. نهایة الاصول، ص۲۶۵ (و الحاصل: أن دلالة الخصوصية المذكورة في الكلام من الشرط أو الوصف أو الغاية أو اللقب أو نحوها على الانتفاء عند الانتفاء ليست دلالة لفظية بل هي من باب بناء العقلاء على حمل الفعل الصادر عن الغير على كونه صادرا عنه لغاية و كون الغاية المنظورة منه غايته النوعية العادية، و الغاية المنظورة- عند العقلاء- من نفس الكلام حكايته لمعناه، و الغاية المنظورة من خصوصياته دخالتها في المطلوب، و من هنا يثبت المفهوم، فإذا قال المولى: «إن جاءك زيد فأكرمه» مثلا حكم العقلاء بدخالة مجي‏ء زيد في وجوب إكرامه، (بتقريب) أنه لو لم يكن دخيلا فيه لما ذكره المولى، و كذلك إن ذكر وصف في كلامه يحكمون بدخالته في الحكم بهذا التقريب، و هكذا سائر الخصوصيات التي تذكر في الكلام.)

 

  1. الذريعة إلی أصول الشريعة، ج۱، ص ۴۰۲ و ۴۰۳ (و قد استدلّ المخالف‏ لنا في هذه المسألة بأشياء: منها أنّ تعليق الحكم بالسّوم لو لم يدلّ على انتفائه إذا انتفت الصّفة، لم يكن لتعليقه بالسّوم معنى، و كان عبثا. و منها أنّ تعليق الحكم بالسّوم يجري مجرى الاستثناء من الغنم، و يقوم مقام قوله: «ليس في الغنم إلاّ السّائمة الزكاة» فكما أنّه لو قال ذلك، لوجب أن تكون‏ الجملة المستثنى منها بخلاف الاستثناء، فكذلك تعليق الحكم بصفة. و منها أنّ تعليق الحكم بالشّرط لمّا دلّ على انتفائه بانتفاء الشّرط، فكذلك الصّفة، و الجامع بينهما أنّ كلّ واحد منهما كالآخر في التّخصيص، لأنّه لا فرق بين أن يقول: «في سائمة الغنم الزكاة»، و بين أن يقول: «فيها إذا كانت سائمة الزكاة». و منها ما روى عن عمر بن الخطّاب‏: أنّ‏ يعلى‏ بن منبّه‏ سأله، فقال له: «ما بالنا نقصّر، و قد أمنّا» فقال له: «عجبت ممّا عجبت منه، فسألت عنه‏ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله‏ فقال: صدقة تصدّق‏ اللَّه بها عليكم، فاقبلوا صدقته» فتعجّبهما من ذلك يدلّ على أنّهما فهما من تعلّق القصر بالخوف أنّ حال الأمن بخلافه.)

 

  1. ۳. المعتمد، ج۱، ص۱۴۲