سید احمد فاطمی

جلسه ۴۷ درس خارج فقه استاد فاطمی ۱ آذر ۱۳۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۴۷ درس خارج فقه استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: شنبه ۱ آذر سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

 

درس خارج فقه:

🔸 ادامه بررسی احکام تکلیفی تقیه

🔸 تعرض به تحقق موضوع تقیه

🔸 بررسی دلالت ادله تقیه بر اجزاء عملی که تقیةً انجام شده از حکم واقعی اولی

🔸 لزوم اعاده و قضا بعد از برطرف شدن شرایط خطر جانی، عرضی و مالی

🔸 عدم لزوم اعاده و قضا

🔸 حکومت ادله تقیه بر ادله اولیه واقعیه

 

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

تقریر خارج فقه استاد فاطمی حفظه اللّه

تقریر کننده: حسن جودی حاجی محمودلو

جلسه ۴۷       ۱/۹/۹۹

نکته ای از بزرگان: اینکه گفتیم تقیه مستحب است و گاهی برای حفظ جان و… واجب می شود، در زمان سلاطین جور بود اما در این زمان که هیچ محذوری از عمل بر طبق مذهب وجود ندارد، تقیه منتفی خواهد شد. لذا استحباب و وجوبی نخواهد بود.

استاد حفظه الله: این کلام فی الجمله صحیح است. البته عمده در اینجا، تشخیص این مساله است. برای مثال ممکن است فقیهی در یک مورد خاص تشخیص خطر ندهد و تقیه جریان نیابد اما فقیه دیگری در همان مورد تشخیص تقیه داده و حکم به وجوب تقیه کند. در اینگونه موارد نمی توان هیچ یک را متهم کرد؛ به زودی بحث مفصلی خواهیم کرد.

نکته: اگر موضوع تقیه محقق شد تقیه واجب می شود و دلیل تقیه بر ادله ی واجبات و محرمات حاکم خواهد شد. زیرا دلیل تقیه از دلایل ثانوی است.

تقیه و ترتب آثار واقع؛

دو مساله در تقیه نسبت به ترتب آثار واقع  مطرح می شود.

مساله اول: اگر بخاطر تقیه عملی را که طبق مذهب ما واجب است ترک کنیم (یا حرامی را مرتکب شویم) آثار واقع بر این فعل یا ترک مترتب می شود البته از جهت سقوط یا عدم سقوط اعاده و قضاء؛ به این بیان که آیا این عملی که بر طبق تقیه انجام شده مجزی است یا مجزی نیست؟ برای مثال جلسه استراحت[۱] در نماز طبق نظر برخی فقهای واجب است در حالیکه اهل سنت آن را واجب نمی دانند. اگر طبق نظر آنها جلسه استراحت را ترک کردیم آیا چنین نمازی مجزی است و مسقط اعاده و قضاست یا اینکه مجزی نیست؟

مساله دوم: نسبت به سایر آثار صحت در برخی از اعمالی که طبق نظر مخالفین انجام دادیم چه حکمی می شود؟ برای مثال اگر بخاطر تقیه مثل اهل سنت وضو بگیریم به این نحو که به جای مسح، پاها را بشوییم ، آیا اثر واقعی بر این وضو مترتب است؟ به عبارت دیگر آیا این وضو رافع حدث هست تا اینکه بعد از رفع تقیه نیازی به وضوی مجدد نباشد؟

مرحوم بروجردی، مرحوم بجنوردی و جمع کثیری از فقها[۲]: مجزی است؛ لذا اعاده و قضا لازم نیست.

استاد حفظه الله: در بحث اجزاء نیز گفتیم که اوامر ثانویه مجزی هستند. زیرا شارع اذن داده است و این اذن نشانگر این است که آن مصداق دارای مصلحت است. البته بین اینکه شارع موردی را بخصوصه اذن داده باشد و بین اینکه عام فرموده باشد تا تمام واجبات و محرمات را شامل شود، فرقی وجود ندارد.

برای نمونه أَبِي الْوَرْدِ می گوید به امام باقر علیه السلام گفتم: اباضبیان به ما خبر داده است که من دیده ام که علی بن ابیطالب علیه السلام وقتی می خواست مسح کند از روی نعلین مسح کردند. امام باقر علیه السلام فرمود: ابوضبیان دروغ گفته است. آیا نشنیده ای که امیرالمومنین درباره ی شما شیعیان فرموده است کتاب سبقت کرده است بر مسح کردن بر خفّین. یعنی کتاب أرجل را گفته لذا  بحثی از خفّین نیست. فقلت: اگر ما در یک موردی گرفتار شدیم آیا در آنجا رخصت داریم که از روی خفّین مسح کنیم؟ حضرت فرمودند: خیر، رخصت ندارید مگر اینکه ترس از دشمن داشته باشید یا در بیابان یا برف و بورانی باشید که ترس از جان دارید. در این صورت عیبی ندارد[۳].

این یک مورد خاص است که حضرت تقیه را جائز دانسته اند. ظهور این روایت مطلق است و کسی نمی تواند بگوید که این حکم به تقیه موقتی است و اگر به جای امنی رسید باید دوباره وضو گرفته و نمازش را دوباره بخواند.

و گاهی امام معصوم علیه السلام تقیه را در بیان عامی تجویز فرموده است. مثل: التقیه من دینی و دین آبائی[۴]؛

مراد از تقیه در این روایات عام چیست؟

آیا این روایات کثیره که رخصت در ترک واجبات و ارتکاب محرمات بخاطر تقیه داده اند، فقط دلالت بر تجویز تقیه بخاطر حفظ جان مومنین دارد ( که در این صورت بر صحت عملی که بخاطر تقیه مرتکب شده است دلالت ندارد لذا برای صحت آن عمل باید دلیل دیگری بیاوریم) یا اینکه روایات علاوه بر تجویز تقیه، بر صحت عملی که بخاطر تقیه انجام شده است نیز دلالت دارد (که در این صورت آن عمل نیاز به اعاده و قضا نخواهد داشت).

_________

[۱] بعد از سر برداشتن از سجده دوم، قبل از آنکه بایستد با آرامش بدن بنشیند و این نشستن را جلسه استراحت گویند.

[۲] أمّا القسم الأوّل: أي ترتّب الأثر عليه من حيث الإجزاء و سقوط الإعادة و القضاء.

فالتحقيق فيه: أنّ كلّ فعل واجب من الواجبات إذا أتي به موافقا لمن يتّقيه و كان مخالفا للحقّ في بعض أجزائه و شرائطه، بل و في إيجاد بعض موانعه، فإن كان مأذونا من قبل الشارع في إيجاد ذلك الواجب بعنوان أنّه واجب للتقيّة فهو مجز عن الواقع، و لا يجب عليه الإعادة إذا ارتفع الاضطرار في الوقت، و لا القضاء إذا ارتفع في خارج الوقت. القواعد الفقهية (للبجنوردي، السيد حسن)؛ ج‌۵، ص: ۵۵

[۳] عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ أَبَا ظَبْيَانَ حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَأَى عَلِيّاً ع أَرَاقَ الْمَاءَ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ كَذَبَ أَبُو ظَبْيَانَ أَ مَا بَلَغَكُمْ قَوْلُ عَلِيٍّ ع فِيكُمْ سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّيْنِ فَقُلْتُ هَلْ فِيهَا رُخْصَةٌ فَقَالَ لَا إِلَّا مِنْ عَدُوٍّ تَتَّقِيهِ أَوْ ثَلْجٍ تَخَافُ عَلَى رِجْلَيْك‏. تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏۱ ؛ ص۳۶۲ ، ح ۱۰۹۲

[۴] عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْقِيَامِ لِلْوُلَاةِ فَقَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع التَّقِيَّةُ مِنْ دِينِي وَ دِينِ آبَائِي وَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ. اصول کافی ج ۲ ص ۲۱۹ حدیث ۱۲