الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۴۸ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: یکشنبه ۲ آذر سال ۱۳۹۹
[کلاس غیرحضوری]
تهیه و تنظیم: محمد صالح قفائی
جلسه ۴۸ درس خارج اصول (۰۲/۰۹/۹۹)
آیا شرط دلالت بر مفهوم می‌کند؟ آیا شرط دلالت می‌کند بر ثبوت حکم جزاء، عند ثبوت شرط و همچنین آیا دلالت می‌کند بر انتفاء حکم در جزاء، عند انتفاء شرط؟
قائلین به دلالت شرط بر مفهوم از دو طریق اثبات می‌کنند که شرط دلالت بر مفهوم دارد:
۱- از طریق وضع این مطلب را اثبات می‌کنند و اینکه هیئت جملهٔ شرطیه، وضع شده است برای دلالت بر این معنا. یعنی حکم ثابت است عند ثبوت شرط و منتفی است عند انتفاء شرط و هیئت جملهٔ شرطیه، وضع شده است برای این معنا.
۲- از طریق اطلاق و مقدمّات حکمت. به این معنا که زمانی‌که گویندهٔ حکیم، حکمی را بیان کند و در مقام بیان هم بوده باشد و حکم را مشروط به یک شرط کرده باشد، شاهد گویای این است که سبب منحصر به فرد این حکم، همین شرط است یا انصراف ما را به این معنا می‌رساند؛ مثلاً زمانی‌که گفته می‌شود «اگر زید آمد به او اکرام کن» و گوینده در مقام بیان هم است، معلوم می‌شود سبب منحصر به فرد وجوب اکرام، فقط آمدن زید است. در اینجا چون یک شرط بیشتر وجود ندارد و مقدمّات حکمت شهادت می‌دهد که این حکم فقط درای همین شرط است، پس اگر این شرط وجود داشته باشد، حکم تحقق پیدا می‌کند و اگر وجود نداشته باشد، حکم هم منتفی می‌شود یا بگوئیم در اینجا انصراف وجود دارد و عرفاً در وجوب اکرام زید، فقط آمدن او تأثیر گذار است و چیز دیگری تأثیر ندارد.
قول به دلالت کردن شرط بر مفهوم، متفرع بر ثابت شدن سه مطلب است:
۱- ملازمهٔ بین وجود شرط و وجود جزاء. یعنی قضیه از قضایای اتفاقیه نباشد؛ مثلا از خانه خارج شدم ناگهان دیدم که زید نزدیک در خانه ایستاده است. در اینجا بین خروج از خانه و ایستادن زید نزدیک در خانه، هیچ ملازمه ای وجود ندارد و این قضیه، اتفاقی است.
۲- این ملازمه و تلازم از باب ترتّب و علیّت باشد، یعنی شرط، علّت جزاء باشد. در غیر این صورت جملهٔ شرط، مفهوم ندارد؛ مثلاً «هر زمان که روز طولانی باشد، شب کوتاه می‌شود» در اینجا بین طولانی بودن روز و کوتاه بودن شب، ملازمه وجود دارد؛ امّا هیچگونه علیّت و ترتّبی بر هم ندارند و هر دو، معلول هستند برای علّت سومی.
۳- باید این ترتّب، به نحو علیّت منحصره باشد و هیچ علّت دیگری برای حکمی که در جزاء است، نباشد.
بحث در مطلب سوم است و اگرنه اولی و دومی قطعی است.
مرحوم آخوند (ره)، پنج راه و دلیل را بر اینکه این سه شرط در قضایای شرطیه وجود دارند، می‌آورند و به هر یک اشکال وارد می‌کنند که نتیجه این می‌شود که ایشان مفهوم را در اینجا قبول نمی‌کنند:
دلیل اول: تبادر.
اشکال اول: تبادر علامت وضع است، یعنی جملهٔ شرطیه، وضع شود بر اینکه شرط، علّت منحصرهٔ جزاء است؛ بنابراین اگر در علّت منحصره استعمال نشود، باید مجاز باشد. در حالی که این چنین نیست و کسی نمی‌تواند چنین ادعایی کند. خیلی موارد داریم که شرط، علّت جزاء است اما نه علّت منحصره، ولی در عین حال به آن مجاز نمی‌گویند. مثلاً «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‌ءٌ» وقتی که آب به حد کر رسید، با وصول نجس به آن، متنجس نمی‌شود. این مثال جملهٔ شرطیه است و کریّت، علّت تامّه و منحصر به فرد عدم تنجس نیست بلکه علّتهای دیگری هم برای عدم تنجس آب، وجود دارد مثل جاری بودن آب، یا مثل باریدن باران بر روی آبی که کر نیست. در اینجا با اینکه در علّت منحصره استعمال نشده است، به آن مجاز گفته نمی‌شود.
اشکال دوم: جایز نیست در مخاصمه‌ها و محاکمه‌ها و قضاوت‌ها، تمسک به مفهوم کلام متّهم کنیم و متّهم می‌تواند بگوید که کلام من اصلاً مفهوم ندارد و حرف او پذیرفته می‌شود. پس معلوم می‌شود که از جملهٔ شرطیه، مفهوم داشتن تبادر نمی‌کند.
دلیل دوم: ادعای انصراف در عرف به این که جملهٔ شرط، مفهوم دارد و وقتی یک جمله‌ای مطلق گفته می‌شود، انصراف به أکمل افراد دارد. وقتی سبب، دلالت بر ترتّب علّی می‌کند، پس انصراف پیدا می‌کند به أکمل افراد و أکمل افراد همان علّت منحصره است. مثلاً وقتی گفته می‌شود «إن جائک زید فأکرمه» انصراف دارد بر اینکه اکمل افراد وجوب اکرام، همان آمدن است.
اشکال اول (صغروی): منع می‌کنیم علّت منحصره بودن، أکمل باشد، بلکه ممکن است یک معلولی چند علّت در عرض هم داشته باشد که گاهی یک علّت موجب پیدایش آن شود و گاهی علّت دیگر. پس در اینجا أکملیت فهمیده نمی‌شود.
اشکال دوم (کبروی): بر فرض پذیرفتن اینکه علّت منحصره، أکمل در علیت باشد، بطور مطلق نمی‌توان گفت که انصراف در علّت منحصره دارد. چون انصراف دو عامل دارد: یا باید کثرت استعمال باشد یا کثرت وجود، در حالیکه در علّت منحصره، نه کثرت استعمال وجود دارد نه کثرت وجود. علّت که استعمال می‌شود، هم در علّت منحصره استعمال می‌شود و هم در علّت غیر منحصره.
