بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۴۹ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: دوشنبه ۳ آذر سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

درس خارج اصول:

🔸 ادامه بررسی بحث دلالت شرط بر مفهوم

🔸 دلیل سوم دلالت شرط به مفهوم

🔸 ۲ اشکال مرحوم آقای آخوند

🔸 اشکال های کلام مرحوم آخوند (ره)

تهیه و تنظیم: محمد صالح قفائی

جلسه ۴۹ درس خارج اصول (۰۳/۰۹/۹۹)

دلیل سوم: تمسک به اطلاق، که به سه روش تقریر شده است:

روش اول: مقتضای اطلاق ادات شرط، انحصار علیّت در همین شرطی است که بیان شده است. أدات شرط مثل «إن» شرطیه و هیئت جملهٔ شرطیه مثل «إن سلّم زید فأکرمه»، وضع شده اند بر اینکه دلالت کنند بر مطلق لزوم ترتّبی. بین اکرام کردن زید و سلام کردن زید، ترتّب وجود دارد و مطلق لزوم ترتّب، دو مصداق دارد:۱- لزوم ترتّبی به نحو انحصار؛ مثلاً وجوب اکرام زید، منحصر است در سلام کردن زید ۲- لزوم ترتّبی بدون انحصار؛ مثلاً سلام کردن، علیّت دارد بر وجود اکرام اما علت منحصره نیست و اگر زید احسان هم کند، باعث می‌شود که وجوب اکرام بر او مترتّب شود. استدلال‌کننده که می‌خواهد بگوید شرط بر مفهوم دلالت می‌کند، می‌گوید معلوم است این که متکلم قضیه ای شرطیه را آورده است، صرف شرط یا هیئت جملهٔ شرطیه را استعمال نکرده است. به عبارت دیگر، در مطلق لزوم ترتّبی اعم از اینکه به نحو انحصار باشد یا غیر انحصار، استعمال نکرده است؛ بلکه چون متکلم در مقام بیان است، مقتضای مقدمّات حکمت این است که این جملهٔ شرطیه را حمل کنیم به آن مصداقی که احتیاج به بیان زائد ندارد که همان علت منحصره است. چون اگر علت دیگری بود باید متکلم آن را می‌گفت مثلاً می‌گفت که «ان سلّم زید او أحسن فأکرمه». پس چون متکلم در مقام بیان است، مقدمّات حکمت اقتضاء می‌کند که حمل کنیم آن را به فردی که نیاز به بیان زائد ندارد و آن علت منحصره است.

استدلال کننده یک مقایسه ای هم انجام داده است و گفته است که مانحن فیه شبیه وجوب نفسی و غیری است که اگر ما امری داشته باشیم و دلالت بر وجوب داشته باشد و شک کنیم که وجوب نفسی است یا غیری، از اطلاق کلام آمر و متکلم، نفسی بودن فهمیده می‌شود؛ ‌چون وجوب غیری، نیاز به بیان زائد دارد، بخلاف واجب نفسی. چون اگر وجوب غیری بود باید گفته می‌شد: اگر آن ذی المقدمه واجب شد این مقدمه بر تو واجب است و الّا وجوب ندارد. در مانحن فیه هم چنین است و اصل مطلق لزوم ترتّبی را از إن شرطیه و یا جملهٔ شرطیه می‌فهمیم ولی در مصادیق مطلق لزوم ترتّبی، علت منحصره است که نیاز به بیان زائد ندارد.

اشکال اول: اطلاق و تقیید از شئون معانی اسمیه است که در افق ذهن متکلم وجود پیدا می‌کند و لذا در معانی اسمیه متکلم تارةً معنای اسمی را مطلق و اُخری مقید تصور می‌کند، اما معانی حرفیه مثل إن شرطیه، که حرف شرط است یا هیئت جملهٔ شرطیه که معنای حرفی دارد، جنبهٔ آلت برای غیر دارند و لذا معانی حرفیه، لا توصف بالاطلاق و لا باتقیید. اصلاً در معنای حرفی مطلق و مقید بودن، سالبه به انتفاء موضوع است؛ چون معانی حرفیه بطور مستقل در ذهن متکلم نمی توانند تحقق پیدا کنند تا مطلق و مقید بودنش را فکر کند.

 اشکال دوم: مقایسهٔ مانحن فیه با وجوب نفسی و غیری، قیاس مع الفارق است؛ زیرا مطلق یا جامع بین دو فرد، در واجب نفسی کفایت می‌کند اما در واجب غیری، این چنین نیست. وجوب نفسی آن است که علی کل حال واجب است اما واجب غیری اگر ذی المقدمه واجب بشود، واجب می‌شود. بنابراین در اینجا اگر مقدمّات حکمت کامل باشد، واجب را به واجب نفسی حمل می‌کنیم؛ چون واجب نفسی، نیاز به بیان زائد ندارد؛ اما در لزوم ترتّبی این چنین نیست و لزوم ترتّبی، دو مصداق دارد که هر کدام با قید اضافی بر دیگری متمایز می‌گردد ( منحصره بودن و منحصره نبودن) یعنی مطلق لزوم ترتّبی، یک معنا است که دو مصداق دارد؛ لزوم ترتّبی به نحو منحصره و لزوم ترتّبی به نحو غیر منحصره و هر دو نیاز به بیان زائد دارند.

سه اشکال به اشکالات مرحوم آخوند (ره) وارد شده است:

۱- قبلاً مرحوم آخوند در بحث اقسام وضع فرمودند که بین معانی اسمیه و معانی حرفیه، فرقی وجود ندارد؛ بله معنای اسمیه باید مستقل استعمال شود و معانی حرفیه باید غیر مستقل استعمال شود، ولی این از شرایط استعمال است و اگرنه در خود معنا هیچ فرقی نیست.[۱]

۲- بر فرض که آلت بودن، جزء معنای حرفی باشد، ولی معنای آن این نیست که گوینده از این غفلت کند تا تغییر ممتنع باشد. ممکن است از اول قیودی در کلام باشد که برگشت پیدا می‌کند به معانی حرفیه. مثلا اگر گفته شود که «ضربتُ زیداً فی الدار» گوینده به دو شکل می‌تواند آن را لحاظ کند: بصورت مطلق «ضربتُ» و یک دفعه مقید «ضربت زیدا فی الدار» که فی الدار، قید برای ضربتُ است. بنابراین معنای حرفی هم قابلیت دارد که مستقلاً ملاحظه شود و هم مقیداً و سالبه به انتفاء موضوع که شما گفتید، وجود ندارد.

۳- قیاس بین مانحن فیه با وجوب نفسی و غیری، قیاس مع الفارق نیست و فرقی بین مانحن فیه با وجوب نفسی و غیری وجود ندارد؛ چون وقتی متکلم در مقام ثبوت، واقع را ملاحظه می‌کند، همچنان که علیّت مقسم منحصر و غیر منحصر دارد و حتماً باید قید منحصر و غیر منحصر بودن، ذکر شود و اگرنه اگر تفکیک صورت نگیرد، قسم عین مقسم (صرف علیّت) می‌شود، در واجب هم این چنین است و واجب، مقسم است که دو قسم نفسی و غیری دارد که واجب است قسم با مقسم توسط قید نفسی (لنفسه) یا غیری بودن (لغیره)، تمیّز پیدا کند و اگرنه قسم عین مقسم (واجب) می‌شود.

[۱] كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص۱۲ (إن قلت على هذا لم يبق فرق بين الاسم و الحرف في المعنى و لزم كون مثل كلمة من و لفظ الابتداء مترادفين صح استعمال كل منهما في موضع الآخر و هكذا سائر الحروف مع الأسماء الموضوعة لمعانيها و هو باطل بالضرورة كما هو واضح. قلت الفرق بينهما إنما هو في اختصاص كل منهما بوضع حيث [إنه‏]  وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو و في نفسه و الحرف ليراد منه معناه لا كذلك بل بما هو حالة لغيره كما مرت الإشارة إليه غير مرة فالاختلاف بين الاسم و الحرف في الوضع يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر و إن اتفقا فيما له الوضع و قد عرفت بما لا مزيد عليه أن نحو إرادة المعنى لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصياته و مقوماته‏)