سید احمد فاطمی

جلسه ۵۰ درس خارج اصول استاد فاطمی ۴ آذر ۱۳۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۵۰ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: سه شنبه ۴ آذر سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

 

درس خارج اصول:

 

🔸 ادامه بررسی ادله قائلین به مفهوم داشتن شرط

🔸 دلایل پنجگانه مفهوم داشتن شرط در کلام مرحوم آخوند

🔸 اشکال مرحوم آخوند بر آن دلایل

🔸 اشکال کلام آخوند ره

 

تهیه و تنظیم: محمد صالح قفائی

جلسه ۵۰ درس خارج اصول (۰۴/۰۹/۹۹)

در جلسهٔ قبل گذشت که سه اشکال به مرحوم آخوند (ره)، وارد شده است و اشکال سوم این بود که:

۳- قیاس بین مانحن فیه با وجوب نفسی و غیری، قیاس مع الفارق نیست و فرقی بین مانحن فیه با وجوب نفسی و غیری وجود ندارد؛ چون وقتی متکلم در مقام ثبوت، واقع را ملاحظه می‌کند، همچنان که علیّت مقسم منحصر و غیر منحصر دارد و حتماً باید قید منحصر و غیر منحصر بودن، ذکر شود و اگرنه اگر تفکیک صورت نگیرد، قسم عین مقسم(صرف علیّت) می‌شود، در واجب هم این چنین است و واجب، مقسم است که دو قسم نفسی و غیری دارد که واجب است قسم با مقسم توسط قید نفسی (لنفسه) یا غیری بودن (لغیره)، تمیّز پیدا کند و اگرنه قسم عین مقسم(واجب) می‌شود.

راه برطرف کردن این اشکال: این که بگوئیم قوام اطلاق این است که متکلم نسبت به نفی قید زائد، در مقام بیان باشد؛ اما احتمال دخالت قید زائد، به دو شکل قابل تصور است:

۱- قید زائد در موضوع، به نحو جزئیت یا شرطیّت دخالت داشته باشد: مثل «أعتق رقبة» که احتمال این که مؤمنه بودن در وجوب عتق، مدخلیّت داشته باشد با اصالة الاطلاق دفع می‌شود؛ چون متکلم در صدد بیان کل موضوع است و اگر قید ایمان جزء موضوع یا شرط موضوع بود، باید متکلم آن را بیان می‌کرد و می‌گفت «أعتق رقبة مومنة»

۲- قید زائد در موضوع، به نحو نائب از موضوع بودن و مستقلاً مؤثر بودن دخالت داشته باشد: مثلاً اگر احتمال دهیم که وجوب اکرام زید دو سبب دارد که یکی سلام کردن او است و دیگری محسن بودن او، حال اگر مولا بگوید «إن سلّم زید فأکرمه» در اینجا مقتضای اطلاق این است که سلام دادن زید، تمام الموضوع است؛ امّا اطلاق نمی‌تواند ثابت کند که آیا این سلام دادن سبب منحصر به فرد است یا نه؛ مگر اینکه متکلم در مقام بیان محسن بودن هم باشد و آن را ذکر نکند که چنین اطلاقی، خیلی نادر است. مثلاً وقتی امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‌ءٌ» آب وقتی به حد کر برسد دیگر چیز نجس نمی‌تواند آن را نجس کند، کریّت در اینجا تمام الموضوع است برای نجس نشدن، و شرط و جزئی ماورای آن وجود ندارد. اما اینکه آیا این کریت علت منحصره است یا نه، نیاز به یک مقام بیان دیگر دارد. ممکن است آبی کر نباشد، ولی جاری باشد که در این صورت هم این آب با ملاقات نجس، نجس نمی‌شود. بنابراین بهتر بود که مرحوم آخوند این چنین می‌گفت که علت منحصره با اطلاق اثبات نمی‌شود و برای اثبات آن، نیاز به یک بیان دیگر است.

فرق بین روش اول و روش دوم: مسبّ اطلاق در روش اول، أدات شرط و هیئت جملهٔ شرطیه است اما در روش دوم مسبّ اطلاق، فعل شرط (مثلاً سلّم) است.

اشکال مرحوم آخوند (ره): اطلاق در گرو این است که متکلم نسبت به قیدی که می‌خواهد نفی شود، در مقام بیان باشد. اگر این قید در خود موضوع به عنوان جزء یا شرط تأثیر گذار بود با اصالة الاطلاق می‌توان آن را نفی کرد؛ اما اگر این قید که احتمال داده می‌شود که تأثیر گذار باشد به عنوان یک سبب مستقل بتواند تأثیر گذار باشد، دیگر نمی‌شود به وسیلهٔ اطلاق به سادگی مسئله را منتفی کنیم. به عبارت دیگر، وقتی که قید محتمل تأثیر گذار در موضوع نباشد، بلکه احتمال داده شود که این قید، ماورای آن سببی که در منطوق ذکر شده، سبب مستقل برای این حکم باشد، مثلاً برای عدم نجس شدن آب، دو علت وجود داشته باشد؛ یکی کریت و دیگری جاری بودن. در اینجا نفی شک جاری بودن سبب باشد این باید با در مقام بیان بودن دیگری برای متکلم ثابت شود. به عبارت دیگر نفی شک در وحدت سبب و عدم وحدت سبب، این است که باید متکلم در مقام بیان دو امر باشد یکی در مقام بیان سببیت و کمال سببیت و دیگری در مقام بیان وحدت سبب و عدم تعدد سبب. آن که متکلم در مقام بیان است قسمت اول را درست می‌کند یعنی :«إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‌ءٌ» به ما می‌فهماند که این کریّت کاملاً سببیت دارد برای متنجس نشدن، اما این که کریّت سبب منحصر به فرد است یا  نه، به مقام بیان بودن دیگری نیاز دارد.