جلسه ۵۲ درس خارج اصول استاد فاطمی ۸ آذر ۱۳۹۹

by مدیر مطالب سایت | آذر 8, 1399 10:58 ق.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۵۲ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: شنبه ۸ آذر سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

 

درس خارج اصول:

 

🔸 ادامه بررسی ادله دلالت شرط بر مفهوم و نقد آن

🔸 دلیل مرحوم نائینی ره و مرحوم آیت الله بروجردی ره در نهایة الاصول و اجود التقریرات و نقد آن ها

 

تهیه و تنظیم: محمد صالح قفائی

جلسه ۵۲ درس خارج اصول (۰۸/۰۹/۹۹)

علاوه بر پنج دلیلی که مرحوم آخوند بیان کردند و به آنها اشکال وارد کردند، دلایل دیگری هم برای مفهوم داشتن جملهٔ شرطیه ذکر شده است:

دلیل ششم از مرحوم آیت الله بروجردی (ره): مقتضای ترتّب معلول بر علّت (مقتضای ترتّب علّی جزاء بر شرط) این است که مقدّم (یعنی شرط) به عنوان خاص خود، علّت جزاء باشد؛ که اگر شرط بخواهد به همین عنوان خاص شرطیّت، علّت برای جزاء باشد، باید علّت، علّت منحصره باشد؛ چون اگر علّت منحصره نباشد، به همین عنوان نمی‌تواند علیّت بر جزاء داشته باشد، بلکه یک عنوان دیگری باید درست کرد. مثلاً اگر این شرط علیّت منحصره نداشته باشد و یک علّت دومی و سومی هم داشته باشد، چون این جزاء منحصراً علّتش این شرط نیست، پس این شرط به عنوان خود نمی‌تواند علیّت داشته باشد، بلکه به یک عنوان دیگری مثل قدر جامع می‌تواند علیّت داشته باشد. چون یک معلول واحد نمی‌تواند از چند علل بوجود بیاید، می‌گوئیم یک قدر جامعی وجود دارد که مصادیقی دارد که این شرط مذکور، یکی از مصادیق آن قدر جامع است. به نظر مرحوم آیت الله بروجردی قدر جامع درست کردن در اینجا، خلاف ظاهر است و ظهور در این است که این جزاء، معلول این شرط است و چون ظهور در این است که فقط این شرط، علّت برای جزاء است، این علّت می‌شود علّت منحصره.[۱][۱]

اشکال مرحوم آخوند به مرحوم آیت الله بروجردی: با این بیان نمی‌توان مفهوم شرط را برای جملات شرطیه اثبات کرد، چون مفهوم در گرو ظهور عرفی است و ظهور عرفی در آن چیزی است که نوع مردم برداشت می‌کنند و می‌فهمند، در حالیکه شما آمده اید از یک قاعدهٔ دقیق فلسفی (الواحد لا یصدر عنه الّا الواحد: یک معلول واحد نمی‌تواند از چند علل بوجود بیاید) در اینجا استفاده کرده اید. احکام شرعیه بر اساس متفاهم عرف، به عرف عرضه شده است. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) می‌فرمایند: «إنّا مَعاشِرَ الأنبياءِ اُمِرنا أن نُكلِّمَ النّاسَ على قَدرِ عُقولِهِم»[۲][۲] ما بر اساس عقل مردم حرف می‌زنیم، یعنی مسائل و احکام شرعیه را بر اساس مطالب پیچیده و دقیق علمی و عرفانی و فلسفی تبیین نمی‌کنیم.

دلیل هفتم از مرحوم نائینی (ره): شرطی که در قضیهٔ شرطیه ذکر می‌شود، ابتداءً به دو قسم تقسیم می‌شود: گاهی قضیهٔ شرطیه، یک قضیهٔ شرطیه ای است که عقلاً این معلول و جزاء، متوقف بر این شرط است. به عبارت دیگر این شرط آمده است برای بیان موضوع برای جزاء؛ یعنی شرط محقق موضوع است که قبلاً گذشت و گفتیم که سالبه به انتفاء موضوع است و از بحث مانحن فیه خارج است. و گاهی قضیهٔ شرطیه، قضیهٔ شرطیه ای است که جزاء متوقّف بر شرط است اما نه توقّف عقلی. یعنی شرط برای بیان موضوع نیامده است تا سالبه به انتفاء موضوع شود، بلکه حکمی داریم که موضوعی دارد و این شرط هم در آن مدخلیت دارد. در اینجا گاهی جملهٔ شرطیه بصورت مطلق ذکر می‌شود، مثل «إن جائک زید فأکرمه» و گاهی بصورت مقیّد ذکر می‌شود که چون در اینجا متکلم در مقام بیان است و یک قید بیشتر نیاورده است و عدلی برای آن بیان نکرده است، می‌توان گفت که جملهٔ شرطیه، مفهوم دارد. مثلاً اگر مولا بگوید «إن جائک زید و أکرمک فأکرمه» چون در اینجا چیزی با واو به أکرمک عطف نشده است تا آن هم جزء شرط باشد، و همچنین چیزی با أو به آن عطف نشده است (مثلاً گفته نشده که اذا جاء اکرمک فأکرمه أو سلّمک) تا هر کدام مستقلاً یک شرط باشند، بنابراین شرط مفهوم دارد؛ چون متکلم در مقام بیان است.[۳][۳]

اشکال به مرحوم نائینی: بیان شما همان بیان مرحوم آخوند است که در روش و تقریر دومی که برای اطلاق ذکر شد و آن قیاس اطلاق با واجب تعیینی و تخییری بود، بیان شد و در آنجا خود مرحوم آخوند به آن، اشکال وارد کردند.


 

[۱][۴] نهاية الدراية في شرح الكفاية ؛ ج‏۲ ؛ ص۴۱۶ (نعم هنا وجه آخر لاستفادة الانحصار: و هو أنّ مقتضي الترتّب العلّي على المقدّم بعنوانه أن يكون بعنوانه الخاصّ به علّة، و لو لم تكن العلّة منحصرة لزم استناد التالي إلى الجامع بينهما، و هو خلاف ظاهر الترتّب على المقدّم بعنوانه، فتدبّر.)

[۲][۵] بحار الأنوار : ۷۷/۱۴۰/۱۹

[۳][۶] أجود التقريرات ؛ ج‏۱ ؛ ص۴۱۸ (التحقيق في إثبات دلالة القضية الشرطية على المفهوم ان يقال ان الشرط المذكور في القضية الشرطية اما ان يكون في حد ذاته مما يتوقف عليه عقلا وجود ما هو متعلق الحكم في الجزاء و اما ان لا يكون كذلك (و على الأول) فيما ان ترتب الجزاء على الشرط و تقيده به قهري و مما لا بد منه لا يكون للقضية مفهوم لا محالة و هذا كما في قولنا ان رزقت ولداً فاختنه أو فتصدق عنه فان القضية الشرطية حينئذ تكون مسوقة لبيان تحقق الحكم عند تحقق موضوعه… (و اما على الثاني) فيما ان الحكم الثابت في الجزاء ليس بمتوقف على وجود الشرط في هذا القسم عقلا فهو لا يخلو من ان يكون مطلقاً بالإضافة إلى وجود الشرط المذكور في القضية الشرطية أو من ان يكون مقيداً به و بما انه رتب في ظاهر القضية الشرطية على وجود الشرط يمتنع الإطلاق فيكون مقيداً بوجود الشرط لا محالة و بما ان المتكلم في مقام البيان قد أتى بقيد واحد و لم يقيده بشي‏ء آخر سواء كان التقييد بذكر عدل له في الكلام أم كان التقييد بمثل العطف بالواو ليكون قيد الحكم في الحقيقة مركباً من أمرين كما في قولنا إذا جاءك زيد و أكرمك فأكرمه يستكشف من ذلك انحصار القيد بخصوص ما ذكر في القضية الشرطية و بالجملة القضية الشرطية و ان كانت بحسب الوضع لا تدل على تقييد الجزاء بوجود الشرط لصحة استعمالها بلا عناية في موارد القضية المسوقة لبيان الحكم عند تحقق موضوعه إلّا ان ظاهرها في ما إذا كان التعليق على ما لا يتوقف عليه متعلق الحكم في الجزاء عقلا هو ذلك فإذا كان المتكلم في مقام البيان فكما ان إطلاقه الشرط و عدم تقييده بشي‏ء بمثل العطف بالواو مثلا يدل على عدم كون الشرط مركباً من المذكور في القضية و غيره كذلك إطلاقه و عدم تقييده بشي‏ء بمثل العطف بأو يدل على انحصار الشرط بما هو مذكور في القضية و هذا نظير استفادة الوجوب التعييني من إطلاق الصيغة فكما ان إطلاقها يقتضى عدم سقوط الواجب بإتيان ما يحتمل كونه عدلا له فيثبت به كون الوجوب تعيينياً كذلك مقتضي الإطلاق في المقام هو انحصار قيد الحكم‏ بما هو مذكور في القضية فيثبت به انه لا بدل له في ترتب الحكم عليه و مما ذكرناه يظهر فساد ما أورده المحقق صاحب الكفاية (قده) على هذا التقريب بما حاصله ان الوجوب التعييني و التخييري بما انهما متباينان سنخاً كان على المولى الحكيم التنبيه على أحدهما بخصوصه إذا لم يكن في مقام الإهمال أو الإجمال و بما ان بيان الوجوب التخييري يحتاج إلى ذكر خصوصية في الكلام أعني بها العدل المحتمل تعلق الوجوب به تخييرا و المفروض عدم التنبيه عليه كان مقتضى الإطلاق كون الوجوب تعيينيا و غير متعلق الا بخصوص ما هو مذكور في الكلام و هذا بخلاف المقام فان ترتب المعلول على علته المنحصرة ليس مغايرا في السنخ لترتبه على غير المنحصرة بل هو في كليهما على نحو واحد فلا يمكن إثبات انحصار العلة بما هو مذكور في القضية بالإطلاق)

 

Endnotes:
  1. [۱]: #_ftn1
  2. [۲]: #_ftn2
  3. [۳]: #_ftn3
  4. [۱]: #_ftnref1
  5. [۲]: #_ftnref2
  6. [۳]: #_ftnref3
  7. http://ostadfatemi.com/wp-content/uploads/2020/11/990908-Osul-J052.mp3: http://ostadfatemi.com/wp-content/uploads/2020/11/990908-Osul-J052.mp3

Source URL: http://ostadfatemi.com/1399/09/08/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-52-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%db%8c-8-%d8%a2%d8%b0%d8%b1-1399/