سید احمد فاطمی

جلسه ۵۵ درس خارج اصول استاد فاطمی ۱۱ آذر ۱۳۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۵۵ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: سه شنبه ۱۱ آذر سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

 

درس خارج اصول:

 

🔸 ادامه بحث مفاهیم

🔸 فرق شخص حکم با سنخ حکم چیست؟

🔸 محل نزاع در انتفاء سنخ حکم عند انتفاء شرط است و الا انتفاء شخص حکم عند انتفاء شرط متفق علیه و مفروغ عنه است

🔸 نقد کلام آیت الله العظمی بروجردی ره در نهایة الاصول

 

تهیه و تنظیم: محمد صالح قفائی

جلسه ۵۵ درس خارج اصول (۱۱/۰۹/۹۹)

 

تنبیهات قضایای شرطیه در کلام مرحوم آخوند (ره):

تنبیه اول: این‌که می‌گوییم قضیهٔ شرطیه مفهوم دارد و اگر شرط منتفی شود، حکم هم منتفی خواهد شد، منظور از این حکم، کدام حکم است؟ به‌طورکلی، یک شخص حکم داریم و یک سنخ حکم. آن نزاعی که بین مثبتین مفهوم و بین نافین مفهوم وجود دارد، انتفاء سنخ حکم است، نه شخص حکم. چون بدون شک شخص حکم با منتفی شدن شرط، منتفی می‌شود و این مطلب مفروغ‌عنه است و حتی کسانی که قائل به نفی مفهوم داشتن هستند، این مطلب را قبول دارند.

مراد از سنخ و شخص حکم و تفاوت بین آن دو: شخص حکم یعنی حکم شخصی و جزئی و مصداقی، ولی سنخ حکم، کلی است. مثلاً وقتی گفته می‌شود «إذا سلّم زید فأکرمه» یعنی وقتی زید به شما سلام داد به او اکرام کنید. در اینجا أکرمه، دلالت بر وجوب إکرام می‌کند و موضوع وجوب زید، آقای زید است و شرط وجوب إکرام زید، سلام دادن او است. در این مثال دو حکم وجود دارد که یکی وجوب شخصی و جزئی است که متعلق شده است به إکرام زید به‌شرط سلام دادن، و دیگری وجوب کلی که متعلق به اکرام زید است اما مقید و مشروط به سلام دادن او نیست، چون ممکن است گفته شود که تنها سلام دادن زید، موجب إکرام نیست و ممکن است دلایل دیگر (مثل یتیم‌نوازی، دستگیری از فقرا، هدیه دادن و …) هم باشد. پس در اینجا وجوب إکرام زید، کلی است که دارای دلایل زیادی می‌تواند باشد. در اینجا نزاعی که بین مثبتین مفهوم و بین نافین مفهوم وجود دارد، انتفاء سنخ حکم است، نه شخص حکم؛ چون بدون شک شخص حکم با منتفی شدن شرط، منتفی می‌شود (معلّق با انتفاء معلّقٌ علیه، عقلاً منتفی است). در مثال هم آن وجوبی که علتش سلام دادن است با منتفی شدن سلام دادن، منتفی می‌شود ولی آیا با سلام ندادن، سنخ وجوب (وجوب کلی إکرام) هم منتفی می‌شود؟ این بحث است که محل نزاع است. مثال دیگر قول امام صادق علیه‌السلام: «الْمَاءُ إِذَا بَلَغَ قَدْرَ كُرٍّ لا يُنَجِّسْهُ شَيْ‌ءٌ» آب زمانی که به‌قدر کر برسد، هیچ‌چیز آن را نجس نمی‌کند. در اینجا هم دو حکم وجود دارد که یکی انشاء مصونیت این آب به‌شرط اینکه به‌اندازه کر باشد است که حکم شخصی است و دیگری مصونیت از آب بدون مقید بودن به کریّت، یعنی عمومیت داشته باشد که در اینجا حکم کلی است و اعم از آب جاری، آب چاه، آب باران و … است که همگی صیانت از متنجس شدن می‌آورد. در اینجا اگر آب به‌قدر کر نرسید، قطعاً آن صیانت از متنجس شدنی که منشأ آن کریّت بود، منتفی می‌شود.

قائل به مفهوم داشتن شرط می‌گوید که با منتفی شدن شرط، همچنان که شخص حکم منتفی می‌شود، سنخ حکم هم منتفی می‌شود؛ چون ممکن است شرط‌های دیگری جانشین شرط مذکور باشند؛ اما مثل ما که قائل به عدم مفهوم هستیم، در مورد شخص حکم می‌توانیم بگوئیم که با انتفاء شدن شرط، شخص حکم منتفی می‌شود؛ اما اینکه بگوئیم سنخ حکم هم منتفی می‌شود یا نه، باید برسی شود.

مرحوم آیت‌الله بروجردی: ایشان وجوب سنخ حکم را انکار کرده‌اند و می‌فرمایند که ما یک حکم شخصی داریم که ذکر شده است و معنا ندارد که ماورای حکم شخصی، حکمی وجود داشته باشد. ما وجه معقولی برای سنخ حکم نمی‌توانیم تصور کنیم؛ چون مثلاً در «إذا سلّم زید فأکرمه» معلق در اینجا وجوبی است که حمل شده است به اکرام زید، تعلیق هم دلالت می‌کند بر اینکه خود این معلق که وجوب اکرام است با انتفاء معلقٌ علیه که سلام است، منتفی است. در اینجا سنخ حکم را شما از کجا در می‌آورید. این سنخ حکم اگر با این حکم شخصی که معلق است موضوعاً و محمولاً یکی باشد، پس سنخ حکم همان شخص حکم است و اگر سنخ حکم با این حکم شخصی که معلق است موضوعاً و محمولاً یکی نباشد، مثلاً با منتفی شدن سلام دادن زید، وجوب اکرام زید منتفی است اما مثلاً وجوب اکرام عمرو چطور؟ می گوئیم وجوب اکرام عمرو چه ربطی به زید دارد، موضوع چیز دیگری است. یا مثلاً استحباب اکرام زید چطور؟ باز می گوئیم ربطی به هم ندارد چون محمول یک چیز دیگری است.

جواب به مرحوم آیت‌الله بروجردی: بله، سنخ حکم محمولاً و موضوعاً با شخص حکم اتحاد دارد؛ اما تفاوت آن دو در شرط است و در شرط با هم اختلاف دارند. شرط شخص حکم، تنها سلام دادن زید است، اما شرط سنخ حکم، تنها سلام دادن نیست، بلکه ممکن است هدیه دادن زید، یتیم‌نوازی زید و … تأثیرگذار باشد و سنخ حکم از این‌جهت کلیّت دارد؛ درحالی‌که شخص حکم، جزئی است.