الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۵۷ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: شنبه ۱۵ آذر سال ۱۳۹۹
[کلاس غیرحضوری]
تهیه و تنظیم: محمد صالح قفائی
جلسه ۵۷ درس خارج اصول (۱۵/۰۹/۹۹)
در جلسات قبل گذشت که نزاع در این است که آیا با منتفی شدن شرط، علاوه بر منتفی شدن شخص حکم، سنخ حکم هم منتفی است تا مفهوم داشته باشد یا اینکه هم احتمال منتفی شدن سنخ حکم وجود دارد و هم احتمال عدم انتفاء آن؟ قائلین به مفهوم شرط می‌گویند که سنخ حکم هم منتفی است؛ ولی قائلین به عدم مفهوم شرط، می‌گویند معلوم نیست که سنخ حکم هم منتفی شده باشد و همان اندازه که احتمال می‌رود که منتفی شود، احتمال می‌رود که منتفی نشود (احتمالان متساویان)
اشکال (مرحوم شیخ اعظم انصاری و مرحوم آخوند) [۱] : بالاخره این شرطی که در اینجا ذکر شده است، نسبت به آن شرطی که انشاء خاص شده است شرط قرار گرفته است؛ یعنی آن انشاء بخصوصی که در جمله ذکر شده است. مثلاً در «إن سلّم زید فأکرمه»، انشایی که صورت گرفته است، بعث به وجوب اکرام در صورت سلام دادن است. در اینجا شرطی که انشاء شده است، برای شخص حکم بیان شده است که همه قبول دارند که با انتفاء شرط، شخص حکم هم منتفی می‌شود و در اینجا غیر از این انشاء خاص (حکم شخصی و جزئی)، چیزی نداریم که دلالت کند بر نوع یا سنخ وجوب. پس چرا شما می‌گوئید که نزاع در سنخ حکم است؟ در اینجا که اصلاً حکمی به غیر از همان حکم جزئی، انشاء نشده است. مناط و ملاک در مفهوم داشتن، همان سنخ حکم است نه حکم شخصی که در قضیه ذکر شده است.
جواب اول مرحوم آخوند: این خصوصیت که حکم شخصی باشد، در مستعمل‌فیه گنجانده نشده است؛ چون خصوصیت انشائیت، مثل خصوصیت اخباریت جزء معنا قرار نگرفته است. مثلاً کلمهٔ بعت برای نسبت دادن بیع برای متکلم واقع شده است اما ایجاد بیع یا حکایت کردن بیع (انشائیت)، از قرائن خارجیه فهمیده می‌شود و جزء معنا نیست. بنابراین جزئیت، از استعمال سرچشمه می‌گیرد و جزء معنا نیست، در نتیجه آن سنخ و نوعیت در اینجا برقرار است.
جواب دوم مرحوم آخوند: حروف، آلة للمعانی استعمال می‌شود و لحاظ آلی و غیر استقلالی دارد و در اسماء استقلالیت مطرح است و نه لحاظ آلیت در حروف، و نه لحاظ استقلالیت در اسماء، جزء معنا و مستعمل‌فیه نیستند؛ بلکه آلت بودن معنا در حروف و مستقل بودن معنا در اسماء، در استعمال خود را نشان می‌دهد و جزء معنا نیست. بنابراین وقتی جزء معنا نیست، جزئیت و تشخص منتفی می‌شود و سنخ و نوع درست می‌شود و بعد می‌توان گفت نزاع وجود دارد که آیا با منتفی شدن شرط، علاوه بر منتفی شدن شخص حکم، سنخ حکم هم منتفی می‌شود یا خیر؟
این دو جواب برای آن اشکال، خوب است و آن اشکال را مندفع می‌کند؛ اما ممکن است اشکال به‌صورت دقیق‌تر مطرح شود که در این صورت، دیگر با این جواب‌ها نمی‌شود اشکال را مندفع کرد و اما آن اشکال:
اشکال (مرحوم آیت الله بروجردی) [۲] : شأن صیغهٔ امر در این جزایی که جملهٔ شرطیه در آن است، ایجاد بعث و وجوب است؛ بنابراین مُنشئ، امر جزئی می‌شود (نه سنخی و کلی)؛ چون گوینده گفته است «إن سلّم زید فأکرمه» و کلمهٔ أکرمه را آورده است و صیغهٔ أمر، شأنش این است که ایجاد وجوب می‌کند؛ بنابراین مُنشئ، امر جزئی است نه نوعی و اینکه چیزی بر سنخ و نوع در اینجا دلالت کند، نداریم. دالی نداریم تا دلالت بر سنخ یا نوع حکم کند. زمانی مفهوم قابل تصور است که ما در جانب جزاء، دو حکم داشته باشیم، یک سنخ یا نوع حکم و دیگری شخص یا جزئیت حکم؛ درحالی‌که در مانحن فیه این ایجاد و بعث وجوب، ماورای حکم شخصی، حکم دیگری را به وجود نمی‌آورد.
به عبارت ساده‌تر: جملات به دو قسم تقسیم می‌شود:
۱- جملاتی که حکایت از خارج می‌کند و جنبهٔ انشائیت ندارد (جملات خبری) مثل: زید قائم.
۲- جملات انشائیه که شأن آن این است که ایجاد معنا می‌کند (نه حکایت از خارج) و وقتی ایجاد می‌کند، ایجاد نفس وجود است و نفس وجود، نفس تشخص است و جزئی و در نتیجه سنخ و کلی بودن، عملاً منتفی می‌شود.
جواب مفیدی که به این اشکال داده شده: حکم شخصی ولو برحسب افراد جزئی باشد، اما برحسب احوال می‌تواند کلی باشد و کلی که شد، قابلیت تقیید دارد. مثلاً اگر گوینده بگوید «أکرم زیداً» ولو اینکه برحسب فرد، هم زید جزئی است و هم أکرم، ولی برحسب حالات زید می‌توانیم بگوئیم که سنخیت، نوعیت و کلیت درست می‌شود و قابل تقیید است؛ یعنی قابلیت این را دارد که ما شرط بیاوریم و ببینم که آیا کلی حکم، با انتفاء شرط منتفی است یا نیست. مثلاً می‌تواند مقید شود به اینکه «اکرم زیداً اذا کان عالماً لا فاسقاً» یا «اکرم زیدا اذا کان عالماً لا جاهلاً» بنابراین حالات مختلفی را برای زید می‌شود تصور کرد. در مثال «إن سلّم زید فأکرمه» هم می‌توان چنین طبیعتی را مطرح کرد که بالاخره ولو اینکه سلّم و شرط منتفی شود و آن وجوبی که به سلّم گره خورده است منتفی شود (چون شرط منتفی شده و مشروط هم منتفی می‌شود) اما حالات دیگری برای زید قابل تصور است، مثلاً ممکن است سلّم زید منتفی شود ولی أهدی زید جایگزین آن شود یا أطعم الایتام جایگزین آن شود و تک‌تک این موارد مقتضی باشند برای وجوب اکرام. پس این مثال هم محل نزاع است که آیا با منتفی شدن سلّم، علاوه بر منتفی شدن وجوب شخصی، وجوب‌های دیگر هم منتفی است تا مفهوم داشته باشد یا خیر؟!
______________
[۱] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص۱۹۹(إشكال و دفع لعلك تقول كيف يكون المناط في المفهوم هو سنخ الحكم لا نفس شخص الحكم في القضية و كان الشرط في الشرطية إنما وقع شرطا بالنسبة إلى الحكم الحاصل بإنشائه دون غيره فغاية قضيتها انتفاء ذاك الحكم بانتفاء شرطه لا انتفاء سنخه و هكذا الحال في سائر القضايا التي تكون مفيدة للمفهوم. و لكنك غفلت عن أن المعلق على الشرط إنما هو نفس الوجوب الذي هو مفاد الصيغة و معناها و أما الشخص و الخصوصية الناشئة من قبل استعمالها فيه لا تكاد تكون من خصوصيات معناها المستعملة فيه كما لا يخفى كما لا تكون الخصوصية الحاصلة من قبل الإخبار به من خصوصيات ما أخبر به و استعمل فيه إخبارا لا إنشاء. و بالجملة كما لا يكون المخبر به المعلق على الشرط خاصا بالخصوصيات الناشئة من قبل الإخبار به كذلك المنشأ بالصيغة المعلق عليه و قد عرفت بما حققناه في معنى الحرف و شبهه أن ما استعمل فيه الحرف عام كالموضوع له و أن خصوصية لحاظه بنحو الآلية و الحالية لغيره من خصوصية الاستعمال كما أن خصوصية لحاظ المعنى بنحو الاستقلال في الاسم كذلك فيكون اللحاظ الآلي كالاستقلالي من خصوصيات الاستعمال لا المستعمل فيه.)
[۲] نهایة الاصول، ص۳۰۲ (أقول: القول بكون المراد في باب المفاهيم انتفاء السنخ، و إن اشتهر بين المتأخرين، و أرسلوه إرسال المسلمات، و لكن لا نجد له معنى محصلا، لوضوح أن المعلق في قولنا: «إن جاءك زيد فأكرمه» مثلا هو الوجوب المحمول على إكرام زيد، و التعليق إنما يدل على انتفاء نفس المعلق عند انتفاء المعلق عليه كما عرفت، و ما تفرضه سنخا إن كان متحدا مع هذا المعلق موضوعا و محمولا فهو شخصه لا سنخه، إذ لا تكرر في وجوب إكرام زيد بما هو هو و إن كان مختلفا معه موضوعا أو محمولا كوجوب إكرام عمرو مثلا أو استحباب إكرام زيد، فلا معنى للنزاع في أن قوله: «إن جاءك زيد» يدل على انتفائه، أو لا يدل، فافهم.)
